نظر مشورتی 7/1403/639 مورخ 1403/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در پرونده‌اي زوج به تحويل تعدادي مسكوكات طلا بابت مهريه محكوم شده در واحد اجراي احكام ب. ت. ب. اينكه محكوم‌عليه، پزشك است، حقوق و مزاياي وي توقيف شده است؛ از آنجا كه حقوق و مزاياي مندرج در فيش حقوقي مبلغ مشخصي بوده و در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يك چهارم از آن توقيف شده است؛ اما مبلغ ماهيانه دريافتي بابت كارانه از دانشگاه علوم پزشكي بر اساس ميزان خدمت در بيمارستان‌هاي تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آيا مي‌توان ماده 96 يادشده را نسبت به اين مبالغ نيز اعمال كرد؟ آيا كارانه دريافتي جزء مزايا محسوب مي‌شود و حسب مورد بايد به ميزان يك سوم يا يك چهارم از آن كسر شود و يا جزء درآمد محسوب مي‌شود و تمامي آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقيف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي‌كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوم‌عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم‌له است. در صورتي‌كه از اجراي حكم امتناع كند و از دارايي‌هاي محكوم‌عليه نيز نتوان محكوم‌به را به صورت سكه وصول نمود، معادل قيمت سكه‌ها از ديگر اموال وي توقيف مي‌شود و به فروش مي‌رسد و در اين حالت، تا زماني‌كه معادل قيمت سكه‌ها به محكوم‌له داده نشود، محكوم‌عليه بري‌الذمه نمي‌شود (تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392). ثانياً، در فرض سؤال، اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به منظور استيفاي تدريجي محكوم‌به (مهريه زوجه) و كسر حقوق و مزاياي محكوم‌عليه به معناي تقسيط محكوم‌به نيست و از آن‌جا كه استيفاي محكوم‌به از محل حقوق و مزاياي محكوم‌عليه مدتي به طول مي‌انجامد، تقويم مسكوكات طلا تنها براي همان زمان تقويم ملاك است و هرگاه متعاقباً قيمت مسكوكات طلا افزايش يابد، از آن‌جا كه تكليف زوج به پرداخت عين مسكوكات همچنان به قوت خود باقي است، قيمت روز پرداخت ملاك است و تقويم اوليه به معناي توافق بر پرداخت قيمت نيست؛ مگر آن‌كه خلاف آن براي دادگاه احراز شود. ثالثاً، كل پرداختي‌هاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق مي‌گيرد و نيز وجوه اضافه‌كار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نمي‌شود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين، مي‌توان از محل پرداخت‌هاي غير مستمر و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده، محكوم‌به را استيفاء كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/639 مورخ 1403/09/06 موضوع استعلام مربوط به امکان توقیف کارانه دریافتی یک پزشک به عنوان بخشی از حقوق و مزایا در پرونده‌ای است که زوج به تحویل تعدادی مسکوکات طلا بابت مهریه محکوم شده است. پرسش این است که آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که اجازه توقیف یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را می‌دهد، به کارانه نیز قابل اعمال است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حقوق و مزایای مستمر مشمول محدودیت‌های ماده 96 برای توقیف هستند، اما کارانه و سایر پرداختی‌های غیر مستمر مانند پاداش، اضافه‌کار و حق ماموریت مشمول این محدودیت نیستند و می‌توان بدون محدودیت از آن‌ها برای استیفای محکوم‌به استفاده کرد. همچنین، در صورت عدم توانایی م. ع. د. پرداخت عین مسکوکات، معادل قیمت آن‌ها از سایر اموال وی توقیف می‌شود و ملاک قیمت، زمان پرداخت است، نه زمان تقویم اولیه. تاریخ نظریه: 1403/09/06 شماره نظریه: 7/1403/639 شماره پرونده: 1403-3/1-639ح اولاً، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تادیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است. در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های م. ع. نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، تا زمانی‌که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، م. ع. بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای م. ع. ب. معنای تقسیط محکوم‌به نیست و از آن‌جا که استیفای محکوم‌به از محل حقوق و مزایای م. ع. مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت روز پرداخت ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. ثالثاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق ماموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین، می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکوم‌به را استیفاء کرد.