استعلام :
تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مقرر كرده است كه در
صورت رد دعواي
اعسار و عدم تسليم محكومعليه از سوي كفيل يا وثيقهگذار در مهلت قانوني از محل وثيقه يا وجهالكفاله محكومبه استيفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف اين حكم آن است كه در صورت پذيرش دعواي اعسار از تأمين مأخوذه رفع اثر ميشود. ماده 14 آييننامه قانون يادشده مصوب 18/6/1399 نيز بر همين اساس مقرر داشته است كه در صورت قطعيت حكم اعسار از تأمين رفع اثر ميشود. در خصوص دو
مقرره يادشده، برخي معتقدند مفهوم مخالف تبصره يك ماده 3 قانون و نيز ماده 14 آييننامه مذكور مربوط به فرضي است كه حكم اعسار كلي صادر ميشود؛ اما در صورت صدور حكم به تقسيط، مسؤوليت كفيل يا وثيقهگذار تا پرداخت آخرين قسط به قوت خود باقي است و از تأمين رفع اثر نخواهد شد. برخي ديگر نيز بر اين عقيدهاند كه چنانچه دادگاه مبلغي را به عنوان پيشقسط تعيين و مابقي محكومبه را تقسيط كند، مسؤوليت كفيل يا وثيقهگذار تا پرداخت بخش نقدي به قوت خود باقي است و با پرداخت اين بخش از تأمين رفع اثر ميشود. برخي ديگر نيز معتقدند تقسيط محكومبه؛ اعم از اينكه كل آن تقسيط شود و يا آنكه مشتمل بر پيشقسط و تعيين
اقساط بعدي باشد، تحت شمول حكم كلي اعسار قرار ميگيرد و با قطعيت آن از تأمين رفع اثر ميشود. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاههاي يادشده اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنين مستفاد است كه
تعهد كفيل يا وثيقهگذار تا
زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقهگذار مكلف است ظرف بيست روز پس از
ابلاغ واقعي، محكومعليه را معرفي (تسليم) كند؛ بنابراين، چنانچه دعواي اعسار محكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكومبه صادر شود، موجب قانوني براي بقاي قرار تأمين صادره و استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت وجود ندارد. مفاد ماده 11 قانون ياد شده كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكانپذير
دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است؛ زيرا اين ماده حكايت از آن دارد كه در موارد صدور حكم تقسيط، دادگاه در واقع اعسار محكومعليه را از پرداخت يكجاي محكومبه پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست تا مقررات ذيل تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقهگذار قابل اعمال باشد. ثانياً، در مواردي كه دادگاه حكم به تقسيط محكومبه با تعيين مبلغي به عنوان پيشقسط صادر ميكند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيشقسط نپذيرفته و رد كرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حكم ماده 14 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 است؛ بنابراين در چنين فرضي مقررات ذيل تبصره يك ماده 3 يادشده در خصوص كفيل يا وثيقهگذار به ميزان مبلغ پيشقسط قابل اعمال است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/688 مورخ 1403/10/18
موضوع استعلام درباره
تفسیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 14 آییننامه اجرایی آن مصوب 18 شهریور 1399 است. پرسش این است که آیا در صورت صدور حکم
تقسیط برای
محکومبه، مسئولیت کفیل یا
وثیقهگذار تا پرداخت آخرین قسط ادامه دارد یا خیر. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در صورت پذیرش دعوای اعسار و صدور حکم تقسیط، قرار تامین صادره و استیفای محکومبه از محل
وثیقه یا
وجهالکفاله منتفی میشود. همچنین، در مواردی که دادگاه مبلغی را به عنوان
پیشقسط تعیین میکند، اعسار م. ع. تنها تا این مبلغ رد میشود و در این خصوص، مقررات تبصره یک ماده 3 قانون در مورد کفیل یا وثیقهگذار به میزان مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.
تاریخ نظریه: 1403/10/18
شماره نظریه: 7/1403/688
شماره پرونده: 1403-26-688ح
تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم
تسلیم م. ع. از سوی کفیل یا وثیقهگذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجهالکفاله محکومبه
استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیرش دعوای اعسار از تامین ماخوذه رفع اثر میشود. ماده 14 آییننامه قانون یادشده مصوب 1399/06/18 نیز بر همین اساس مقرر داشته است که در صورت قطعیت
حکم اعسار از تامین رفع اثر میشود.
در خصوص دو مقرره یادشده، برخی معتقدند مفهوم مخالف تبصره یک ماده 3 قانون و نیز ماده 14 آییننامه مذکور مربوط به فرضی است که حکم اعسار کلی صادر میشود؛ اما در صورت صدور حکم به تقسیط، مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار تا پرداخت آخرین قسط به قوت خود باقی است و از تامین رفع اثر نخواهد شد. برخی دیگر نیز بر این عقیدهاند که چنانچه دادگاه مبلغی را به عنوان پیشقسط تعیین و مابقی محکومبه را تقسیط کند، مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار تا پرداخت بخش نقدی به قوت خود باقی است و با پرداخت این بخش از تامین رفع اثر میشود. برخی دیگر نیز معتقدند تقسیط محکومبه؛ اعم از اینکه کل آن تقسیط شود و یا آنکه مشتمل بر پیشقسط و تعیین اقساط بعدی باشد، تحت شمول حکم کلی اعسار قرار میگیرد و با قطعیت آن از تامین رفع اثر میشود.
اولاً، از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنین مستفاد است که تعهد کفیل یا وثیقهگذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقهگذار مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. را معرفی (تسلیم) کند؛ بنابراین، چنانچه دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر
تقسیط محکومبه صادر شود، موجب قانونی برای بقای قرار تامین صادره و استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و
کفالت وجود ندارد. مفاد ماده 11 قانون یاد شده که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته است، موید این دیدگاه است؛ زیرا این ماده حکایت از آن دارد که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقهگذار قابل اعمال باشد.
ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیشقسط نپذیرفته و رد کرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حکم ماده 14 آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18 است؛ بنابراین در چنین فرضی مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 یادشده در خصوص کفیل یا وثیقهگذار به میزان مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.