Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي رسيدگي به تخلفات ساختماني خارج از محدوده شهرها تأسيس شده است و بخش عمده‌اي از آراء آن، ناظر بر جريمه افراد متخلف است؛ اما آراء اين كميسيون به مانند آراء كميسيون موضوع ماده 77 همان قانون جزء اسناد لازم‌الاجرا محسوب نمي‌شود و به مانند آراء كميسيون تبصره 2 ماده 100 اين قانون، امكان طرح مجدد به دليل استنكاف از اجراي رأي با ماهيت جريمه را ندارد؛ هم‌چنانكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/8/18، اخذ وحدت ملاك از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري‌ را براي اشخاصي كه رأي جريمه موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 اين قانون را پرداخت نمي‌كنند، غير قانوني دانسته و مقرره مربوطه را ابطال كرده است. آراء كميسيون صدرالذكر به مانند آراء كميسيون موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 1369 نيز قابل اجرا از طريق واحد‌هاي اجراي احكام دادگستري‌ها نيستند. با عنايت به مراتب ياد‌شده در مواردي كه شخص متخلف از پرداخت جريمه موضوع رأي صادره از كميسيون صدرالذكر استنكاف مي‌كند، چگونه مي‌توان اين مطالبات را وصول كرد؟ نحوه تضمين اجراي آراء يادشده چگونه است و قانونگذار چه فرايندي را براي اجراي اين آراء لحاظ كرده است؟ مرجع صالح براي مطالبه جريمه‌هاي مندرج در رأي كميسيون و خسارات تبعي آن كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين‌كه رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي غير زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرك‌ها بر عهده كميسيون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 است و مقر اين كميسيون در استانداري‌هاست، اجراي آراء كميسيون نيز بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري، بخشداري و دهياري كه زيرمجموعه استانداريها و به همين اعتبار، زيرمجموعه وزارت كشور هستند، با همكاري نيروي انتظامي (بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي) صورت مي‌گيرد و در صورتي كه متخلف به پرداخت جريمه محكوم شود، اجراي رأي به شرح يادشده خواهد بود و تسري حكم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي (صدور حكم به تخريب) نسبت به آراي كميسيون صدرالذكر فاقد وجاهت قانوني است. دادنامه شماره 2341 مورخ 18/8/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23 تاریخ نظریه: 1403/02/23 شماره نظریه: 7/1403/73 شماره پرونده: 1403-66-73 ع همان‌گونه که مستحضرید کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده شهرها تاسیس شده است و بخش عمده‌ای از آراء آن، ناظر بر جریمه افراد متخلف است؛ اما آراء این کمیسیون به مانند آراء کمیسیون موضوع ماده 77 همان قانون جزء اسناد لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود و به مانند آراء کمیسیون تبصره 2 ماده 100 این قانون، امکان طرح مجدد به دلیل استنکاف از اجرای رای با ماهیت جریمه را ندارد؛ هم‌چنانکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/08/18، اخذ وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری‌ را برای اشخاصی که رای جریمه موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 این قانون را پرداخت نمی‌کنند، غیر قانونی دانسته و مقرره مربوطه را ابطال کرده است. آراء کمیسیون صدرالذکر به مانند آراء کمیسیون موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد‌های اجرای احکام دادگستری‌ها نیستند. با عنایت به مراتب یاد‌شده در مواردی که شخص متخلف از پرداخت جریمه موضوع رای صادره از کمیسیون صدرالذکر استنکاف می‌کند، چگونه می‌توان این مطالبات را وصول کرد؟ نحوه تضمین اجرای آراء یادشده چگونه است و قانونگذار چه فرایندی را برای اجرای این آراء لحاظ کرده است؟ مرجع صالح برای مطالبه جریمه‌های مندرج در رای کمیسیون و خسارات تبعی آن کدام است؟ ب. ت. ب. این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 است و مقر این کمیسیون در استانداری‌هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رای به شرح یادشده خواهد بود و تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این دیدگاه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 99 — قانون شهرداری ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
  • تفسیر از این صفحه ماده 166 — قانون کار ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 100 — قانون شهرداری ماده 100 قانون شهرداری را برای اشخاصی که رای جریمه موضوع تبصره 2 بند 3 ماد

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین