Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/74 مورخ 1403/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #کفیل #وثیقه‌گذار #قبولی #کفالت #سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ملائت #تشخیص #دادرسی #اجرای_حکم #ضرورت #وجه_الوثاقه #قرار_قبولی_وثیقه #وجه_نقد #محکوم‌علیه #تصمیم‌گیری #قضاییه #قضایی #ایداع #نظریه‌مشورتی #احراز #کنند_و #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقام قضایی مکلف به پذیرش درخواست جایگزینی وثیقه یا وجه نقد است؟

پاسخ: با درخواست وثیقه‌گذار و در صورت احراز ملائت یا معادل بودن وثیقه جایگزین، مقام قضایی باید اقدام کرده و از وثیقه سابق رفع اثر کند.

به زبانِ ساده

متهم، وثیقه‌گذار یا محکوم‌علیه می‌توانند از مقام قضایی بخواهند وثیقه یا وثیقه‌گذار تغییر کند. پذیرش درخواست به رعایت شرایط قانونی بستگی دارد و اگر حضور متهم ضرورت نداشته باشد، برای این کار لازم نیست او حاضر شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام را مقام‌های قضایی مطرح کرده‌اند و متهم یا وثیقه‌گذار در پرونده‌های مورد اشاره، طرف موضوع‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، امکان درخواست جایگزینی را بیان کرده و شرایط اقدام مقام قضایی و رفع اثر از قرار پیشین را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای متهمان، وثیقه‌گذاران و مقام‌های قضایی در رسیدگی به درخواست تغییر وثیقه راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۹ و ۵۰۸

مفاهیمِ حقوقی: قرار وثیقه، وثیقه‌گذار، جایگزینی وثیقه، تغییر کفیل، ملائت، قرار قبولی وثیقه، رفع اثر از قرار سابق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقام قضایی مکلف است با درخواست جایگزینی وثیقه موافقت کند؟

متن تکلیف مطلق به موافقت را بیان نمی‌کند؛ پذیرش جایگزینی به شرایط مقرر و بررسی مقام قضایی بستگی دارد.

آیا برای جایگزینی وثیقه، حضور متهم ضروری است؟

اگر حضور متهم در آن مرحله ضرورت نداشته باشد، حضور او لازم نیست.

در چه صورت می‌توان وثیقه جایگزین را پذیرفت؟

اگر وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد و اقدامات لازم طبق مواد یادشده انجام شود.

کلیدواژه‌ها: قرار وثیقه، جایگزینی وثیقه، وجه نقد، آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌هاي قضايي كه براي متهم قرار وثيقه صادر مي‌شود، بعضاً متهمان مبلغ وجه‌الوثاقه را نقداً ايداع و در ادامه طي لايحه‌اي تقاضاي جايگزيني وثيقه با سند ملكي را دارند. همچنين در مواردي تقاضاي جايگزيني اسناد وثيقه ايداع شده را دارند. همكاران محترم قضايي در مواردي با اين استدلال كه هدف از قرار قبولي وثيقه دسترسي به متهم است و وجه نقد سهل‌الوصول‌تر است، با درخواست وثيقه‌گذار مخالفت مي‌كنند كه سبب طرح شكايت انتظامي مي‌شود. آيا همكاران قضايي مكلف به جايگزيني وثيقه؛ اعم از زماني كه وثيقه‌گذار در مرحله اول نقداً ايداع وثيقه كرده و يا سند ملكي ارائه داده است، هستند يا تشخيص جايگزيني وثيقه با مقام قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كفيل يا وثيقه‌گذار يا محكوم‌عليه مي‌توانند تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه را از مقام قضايي درخواست كنند و با لحاظ ماده 229 همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقيقات، دادرسي يا اجراي حكم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضايي ملائت كفيل جديد را احراز كند يا وثيقه جايگزين معادل وثيقه قبلي باشد، ب. ت. ب. مواد 221 و 223 و 224 قانون ياد‌شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه اقدام و از قرار قبولي كفالت و وثيقه سابق‌الصدور رفع اثر مي‌نمايد و در اين صورت ضرورتي به حضور متهم نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/74 مورخ 1403/09/11 موضوع استعلام درباره امکان جایگزینی وثیقه نقدی با سند ملکی یا تغییر وثیقه ایداع شده در پرونده‌های قضایی است. پرسش این است که آیا مقامات قضایی ملزم به پذیرش این تغییرات هستند یا تصمیم‌گیری در این خصوص به تشخیص آن‌ها بستگی دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 508 و ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کفیل یا وثیقه‌گذار یا م. ع. می‌توانند درخواست تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه را ارائه دهند. در صورتی که حضور متهم در زمان درخواست ضروری نباشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید یا معادل بودن وثیقه جایگزین را احراز کند، ب. ت. ب. مواد 221، 223 و 224 همان قانون، مقام قضایی می‌تواند اقدامات لازم را انجام داده و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید اقدام کند و از قرار قبلی رفع اثر نماید، بدون اینکه حضور متهم ضروری باشد. تاریخ نظریه: 1403/09/11 شماره نظریه: 7/1403/74 شماره پرونده: 1403-168-74 ک با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقه‌گذار یا م. ع. می‌توانند تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده 229 همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، ب. ت. ب. مواد 221 و 223 و 224 قانون یاد‌شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابق‌الصدور رفع اثر می‌نماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین