Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/751 مورخ 1403/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حبس #جزای_نقدی #قاچاق_کالا_و_ارز #مجازات #جرم #بازداشت #مشروبات_الکلی #اکثریت #اقلیت #ناظر #تقویم #قاضی_اجرای_احکام #جرایم_قاچاق #محکومیت #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاچاق_کالا #قضاییه #نظریه #صورت #جرایم #قاچاق #نظریه‌مشورتی #ولی #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در تعیین حبس بدل از جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر قانون مجازات اسلامی مقدم است؟

پاسخ: در مواردی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم خاصی (مانند حداکثر مدت حبس) دارد، طبق قانون خاص عمل می‌شود و در سایر موارد، قواعد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعارض میان سقف حبس بدل از جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی و سقف خاصِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. نظر می‌گوید در موضوعاتی که قانون قاچاق حکم خاص دارد، همان حکم خاص اجرا می‌شود. بخش پایانی پاسخ که می‌توانست نتیجه را درباره موارد بدون حکم خاص روشن کند، در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرونده یا طرفین مشخصی ذکر نشده‌اند.

چگونه: درباره نسبت میان مقررات عمومی حبس بدل از جزای نقدی و مقررات خاص قانون قاچاق استعلام شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود، تقدم حکم خاص را بیان کرده، اما ادامه نظریه قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام و وکلایی کاربرد دارد که باید میان سقف‌های عمومی و خاص حبس بدل از جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق تفکیک کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۲۹ و ۲۲؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲۲، ۵۱، ۶۰ و ۶۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری. شماره ماده قانون آیین دادرسی کیفری در متن کامل نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، حبس بدل از جزای نقدی، قانون خاص، قواعد عمومی اجرای احکام، قاچاق کالا و ارز، قاضی اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدیِ مقرر در قانون خاص ملاک است؟

بله؛ هرجا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه یا شرایط اجرای جزای نقدی حکم خاصی، مانند حداکثر حبس بدل، داشته باشد، طبق همان قانون عمل می‌شود.

اگر قانون قاچاق درباره یکی از شرایط اجرای حکم ساکت باشد، چه قانونی اعمال می‌شود؟

متن می‌گوید با توجه به مواد ۵۱ و ۶۳، حسب مورد قواعد عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند حبس بدل را با استناد به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پنج سال کاهش دهد؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: حبس بدل از جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام، قانون خاص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص حبس بدل از جزاي نقدي ماده 29 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند. اما مطابق فراز آخر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي 15 سال مي‌باشد. قانون اخيرالذكر در بيان اينكه آيا حداكثر حبس مقرر براي همان بزه ارتكابي در توسل به حبس بدل از جزاي نقدي رعايت خواهد شد يا نه، ساكت است. آيا مي‌توان به استناد قسمت اول ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناظر بر ماده 29 قانون مجازات اسلامي مثلاً حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي قاچاق مشروبات الكلي را كه در صورت تقويم 16 سال حبس بدل مي‌شود را به استناد بندهاي ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با دستور قاضي اجراي احكام به 5 سال معين كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، درمواردي كه راجع به نحوه و شرايط اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 حكم خاصي آمده است (نظير حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي)، طبق قانون خاص ياد‌شده، عمل مي‌شود؛ ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز و احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، با عنايت به مواد 51 و 63 قانون قاچاق كالا و ارز حسب مورد برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار مي‌شود. ثانياً، نظريه اكثريت: درخصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز بايد مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كه قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامي در اين موارد قابليت اعمال ندارد. نظريه اقليت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است؛ ولي قسمت اخير ماده 60 قانون صدرالذكر مبني بر «در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از 15 سال بيشتر باشد» صرفاً در مواردي قابل اعمال است كه با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرم مربوطه (جرايم قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392) داراي مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم ياد‌شده (نظير مثال مذكور در استعلام) داراي مجازات قانوني حبس باشد، در اين صورت مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از حداكثر حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيش از 15 سال نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/751 مورخ 1403/10/29 استعلام مورد نظر به حبس بدل از جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط می‌شود. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا می‌توان ب. ت. ب. مواد قانونی مرتبط، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای قاچاق مشروبات الکلی را با دستور قاضی به 5 سال کاهش داد. این در حالی است که طبق ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مدت حبس نباید از حداکثر حبس مقرر برای جرم مربوطه بیشتر باشد، و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی 15 سال است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در مواردی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم خاصی دارد، باید به آن عمل شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابل اعمال نیست. همچنین، نظریه اکثریت بر این باور است که باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل کرد. نظریه اقلیت معتقد است که اگر جرم دارای مجازات حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون بیشتر باشد و در هر حال، این مدت نمی‌تواند از 15 سال تجاوز کند. تاریخ نظریه: 1403/10/29 شماره نظریه: 7/1403/751 شماره پرونده: 1403-186/1-751ک در خصوص حبس بدل از جزای نقدی ماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند. اما مطابق فراز آخر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی 15 سال م. ب.. قانون اخیرالذکر در بیان اینکه آیا حداکثر حبس مقرر برای همان بزه ارتکابی در توسل به حبس بدل از جزای نقدی رعایت خواهد شد یا نه، ساکت است. آیا می‌توان به استناد قسمت اول ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر ماده 29 قانون مجازات اسلامی مثلاً حداکثر حبس بدل از جزای نقدی قاچاق مشروبات الکلی را که در صورت تقویم 16 سال حبس بدل می‌شود را به استناد بندهای ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دستور قاضی اجرای احکام به 5 سال معین کرد؟ ثانیاً، نظریه اکثریت: درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ ولی قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر «در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد» صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد‌شده (نظیر مثال مذکور در استعلام) دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 15 سال نخواهد بود.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین