مدت بازداشت به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در تحصیل مال نامشروع

مدت بازداشت به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در تحصیل مال نامشروع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 بهمن 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مدت بازداشت به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی و تحصیل مال نامشروع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که حداکثر میزان حبس در این مورد طبق ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری چه مقدار است؛ آیا 3 سال یا 2 سال؟ نظر هیات عالی، بر اساس نظریه مشورتی شماره 3194/97/07 مورخ 26 فروردین 1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به این نتیجه رسید که حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عجز از پرداخت، دو سال خواهد بود. این نتیجه‌گیری به این دلیل است که ماده 2 قانون تشدید مجازات، حداکثر مجازات حبس را برای این جرم دو سال تعیین کرده است. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت حبس مقرر برای آن جرم فراتر رود و ب. ت. ب. اصل تفسیر به نفع متهم، حداکثر مدت حبس باید دو سال باشد. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که طبق صراحت ماده 29، در صورت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، بازداشت تا سه سال مجاز است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/03 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سبزوار موضوع مدت بازداشت به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در تحصیل مال نامشروع پرسش شخصی به اتهام تحصیل وجوه نامشروع به یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم گردیده است که به جهت عجز از پرداخت در بازداشت (زندان) بسر می برد. حالیه حداکثر میزان حبسی که می بایست تحمل نماید به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ملاحظه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چه میزان می‌باشد؟ (3 سال یا 2 سال) نظر هیئت عالی نظریه مشورتی شماره 7/97/3194 مورخ 98/1/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که مورد تأیید اعضای هیأت عالی است عیناً نقل می‌شود: ب. ت. ب. قسمت وسطی ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 که مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را تا حداکثر حبس قانونی برای آن جرم دانسته است و با عنایت به این که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367، مدت حبس جرم موضوع ماده 2 این قانون از سه ماه تا دو سال تعیین شده است، بنابراین در فرض سوال در صورت عجز م. ع. از پرداخت جزای نقدی حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی دو سال خواهد بود. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه طبق صریح بخش نخست ماده 29 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی در هر حال نباید از حداکثر مدّت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و از طرفی وفق بخش پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری حداکثر مجازات حبس مقرر برای جرم موضوع ماده قانونی مذکور نهایتاً دو سال است لذا در فرض سوال محکومی را که طبق ماده 2 قانون تشدید به مجازات جزای نقدی محکوم شده بیشتر از دو سال نمی توان در حبس نگه داشت و اصل تفسیر به نفع متهم و محکوم و اصل مترّقی برائت مقدّم این دیدگاه است و با احتیاط قضایی این نظر سازگار تر است ضمن این که مدّت سه سال آمده در بخش اخیر ماده 29 قانون مجازات ناظر به جرائم و مواردی است که حداکثر مدّت حبس مقرر در قانون برای آنها متجاوز از سه سال باشد که در این فرض بازداشت بدل از جزای نقدی محکوم نباید از سه سال تجاوز کند. نظر اقلیت ب. ت. ب. صراحت ماده 29 قانون مجازات اسلامی و در فرض سوال م. ع. را در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی تا سه سال می توان در بازداشت نگه داشت.