Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #لازم‌الاجرا_شدن #مرور_زمان #دادرسی #مرتکب #وقوع_جرم #مرور_زمان_تعقیب #کلاهبرداری #تفکیک #عنصر_قانونی_جرم #اثبات #حقوق_مکتسبه #حبس_تعزیری #قانون_مدنی #قوانین #حبس #رسیدگی #جرم_قابل_گذشت #محکوم‌علیه #تشدید_مجازات #قانون_اساسی #جمهوری #تفسیر #حقوق #گذشت_شاکی #قانون_حاکم #ناظر #جرایم_غیر_قابل_گذشت #شاکی #قضاییه #جرایم #زمان #تعقیب #تسری #نظریه‌مشورتی #تعزیری #عقیده #ماهوی #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص غیرقابل گذشت شدن جرایم، عطف به ماسبق می‌شود؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر زمانی قانونی است که برخی جرایم را از قابل‌گذشت به غیرقابل‌گذشت تغییر داده است. متن اختلاف دو دیدگاه را شرح می‌دهد، اما پیش از نقل نتیجه نهایی اداره حقوقی قطع می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان از همین متن پاسخ قطعی درباره اجرای قانون نسبت به رفتارهای گذشته داد.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ مرجع مورد استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. مرتکبان و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره ماهیت شکلی یا ماهوی قانون اصلاحی و اثر زمانی آن اختلاف‌نظر مطرح شده است. متن استدلال‌های استعلام‌کننده را نقل می‌کند، اما پاسخ نهایی اداره حقوقی در بخش موجود نیست.

چرا مهم است: این موضوع برای تعیین اثر قانون اصلاحی بر پرونده‌های مربوط به رفتارهای پیش از لازم‌الاجرا شدن آن مهم است، ولی متن موجود نتیجه قطعی را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳؛ مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، جرم غیرقابل‌گذشت، عطف بماسبق، قانون مساعد و مشدد، حقوق مکتسبه متهم، مرور زمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تغییر جرم از قابل‌گذشت به غیرقابل‌گذشت، نسبت به رفتارهای پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون هم اجرا می‌شود؟

نامطمئن؛ متن دیدگاه‌های متفاوت را نقل می‌کند، اما پاسخ نهایی اداره حقوقی را نشان نمی‌دهد.

آیا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای اجرای فوری این تغییر است؟

استعلام‌کننده در متن استدلال می‌کند که استناد به بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۱ صحیح نیست؛ نظر نهایی اداره حقوقی در متن موجود نیست.

کدام جرایم طبق متن از قابل‌گذشت به غیرقابل‌گذشت تغییر کرده‌اند؟

انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موارد آن، و سرقت‌های تعزیریِ مقرر.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، عطف به ماسبق، قانون شکلی، قانون ماهوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1403 با حذف عبارات مشخص از اين ماده، جرايم انتقال مال غير، كلاهبرداري و موارد آن و سرقت‌هاي تعزيري مقرر را از جرم قابل گذشت به جرم غير قابل گذشت تغيير داده است. در خصوص حكم اين ماده اختلاف نظر است؛ برخي معتقدند قانون مذكور مطابق قواعد شكلي حقوقي كيفري به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصولاً عطف بماسبق مي‌شود و فوراً اجرا خواهد شد و نسبت به وضع مرتكب پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون نيز مؤثر است. گروهي نيز عقيده دارند قانون مذكور ذيل قواعد ماهوي كيفري تعريف مي‌شود كه قانوني غير مساعد و تشديديافته نسبت به وضع مرتكب است و اصولاً به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عطف بماسبق نشده و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن بر رفتار شهروندان حاكم خواهد بود. استناد به بندهاي «ب» و «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اينكه اين حكم مي‌بايست فوراً اجرا شود، صحيح نيست؛ زيرا تفكيك قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم به موجب قانون ذيل عنصر قانوني جرم بوده و مربوط به شيوه دادرسي كه ارزيابي ادله و طرق اثبات آن مي‌باشد، نيست و از شيوه‌هاي تعقيب و اشكال دادرسي متفاوت است و همچنين در مرور زمان مؤثر مي‌باشد و نه آنكه متعلق مرور زمان باشد. حتي اگر هم مطابق قواعد شكلي باشد، با حقوق مكتسبه متهم و يا محكوم‌عليه مغاير بوده و قانون مشدد را نسبت به وضع سابق تسري مي‌دهد. استدلال ديگر اين‌كه مجازات جرايم قابل گذشت به استناد تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي به نصف كاهش يافته و غير قابل گذشت شناخته شدن جرايم اين ماده واحده ميزان مجازات آن‌ها را به حالت پيش از وضع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 باز‌مي‌گرداند كه موجب تشديد مجازات است. ب. ت. ب. توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نخست، به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات كيفري نيز ب. ت. ب. صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) نيز مصداق دارد. از سوي ديگر، مواردي كه قانون فوراً اجرا مي‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج موضوعي دارد؛ زيرا در بند «پ» آن ماده به «شيوه دادرسي» يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري، نمي‌توان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسري داد؛ به‌ويژه آنكه، اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب مي‌شود؛ زيرا جرايم مذكور در آن، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازات‌هاي حبس اين جرايم نيز ب. ت. ب. خروج از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، تشديد يافته‌اند؛ بنابراين، با گذشت شاكي نسبت به جرايمي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتكاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقيب آنها موقوف خواهد شد. دوم، به طور كلي ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1403 در «مجازات قانوني» و درجه جرايم پيش از وضع اين قانون تأثيري ندارد و تمامي آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانوني زمان وقوع جرم بر آنها جاري و ساري است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسيدگي و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقيب و شكايت ...) و در اعمال نهادهاي ارفاقي موجود در قانون مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب، حكم به معافيت از كيفر، ملاك همان درجه جرم ارتكابي در زمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع اين جرايم مشخص مي‌شود. سوم، سرقت‌هاي قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) كه در ماده واحده مصوب 1403 غير قابل گذشت شمرده شده‌اند، وفق صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، از حيث مجازات تابع قانون حاكم در زمان وقوع است. چهارم، چنانچه تا پيش از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) سرقت‌هاي موضوع اين ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، ديگر قابل تعقيب نيستند. پنجم، مواعد مرور زمان تعقيب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر بر درجه جرم ارتكابي است كه بر اساس مجازات قانوني جرم مشخص مي‌شود و در خصوص جرايم مذكور در ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1403 كه تاريخ ارتكاب آنها پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون است، ملاك محاسبه درجه جرم ارتكابي و نيز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون يادشده، همان مجازات قانوني زمان ارتكاب جرم است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 موضوع استعلام درباره تاثیر قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 بر جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و سرقت‌های تعزیری است که طبق این اصلاحیه از جرایم قابل گذشت به جرایم غیر قابل گذشت تغییر یافته‌اند. در این باره دو دیدگاه وجود دارد: برخی بر این باورند که قانون جدید بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف بماسبق می‌شود و بلافاصله اجرا خواهد شد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که این قانون به عنوان یک قانون غیر مساعد و تشدیدیافته، عطف بماسبق نمی‌شود و تنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بر رفتار شهروندان اعمال خواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر عدم عطف بماسبق قوانین کیفری است. بنابراین، غیر قابل گذشت شدن این جرایم تاثیری بر مجازات قانونی و درجه جرایم قبل از وضع قانون ندارد. همچنین، در مواردی که شاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون رخ داده‌اند و در زمان وقوع قابل گذشت بوده‌اند، گذشت کند، تعقیب آن‌ها متوقف خواهد شد. تاریخ نظریه: 1404/01/17 شماره نظریه: 7/1403/752 شماره پرونده: 1403-186/1-752ک در خصوص حکم این ماده اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند قانون مذکور مطابق قواعد شکلی حقوقی کیفری به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصولاً عطف بماسبق می‌شود و فوراً اجرا خواهد شد و نسبت به وضع مرتکب پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز موثر است. گروهی نیز عقیده دارند قانون مذکور ذیل قواعد ماهوی کیفری تعریف می‌شود که قانونی غیر مساعد و تشدیدیافته نسبت به وضع مرتکب است و اصولاً به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف بماسبق نشده و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بر رفتار شهروندان حاکم خواهد بود. استناد به بندهای «ب» و «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه این حکم می‌بایست فوراً اجرا شود، صحیح نیست؛ زیرا تفکیک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به موجب قانون ذیل عنصر قانونی جرم بوده و مربوط به شیوه دادرسی که ارزیابی ادله و طرق اثبات آن می‌باشد، نیست و از شیوه‌های تعقیب و اشکال دادرسی متفاوت است و همچنین در مرور زمان موثر م. ب. و نه آنکه متعلق مرور زمان باشد. حتی اگر هم مطابق قواعد شکلی باشد، با حقوق مکتسبه متهم و یا م. ع. مغایر بوده و قانون مشدد را نسبت به وضع سابق تسری می‌دهد. دوم، به طور کلی ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم پیش از وضع این قانون تاثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت. ..) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 6

دکترین 25

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین