Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/763 مورخ 1404/04/22

سبدِ من

#شهرداری #اراضی #مالک #تفکیک #ملک #تملک #عقب‌نشینی #افراز #مالکیت #خرید #قیمت_روز #زمین #سند_شش‌دانگ #سقف #سند_مالکیت #لایحه #تقویم #حقوق_مالکانه #تسلیم #ثبت_اسناد_و_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #خدمات_عمومی #ابلاغ #نقشه #بهای_زمین #حاکمیت #اداره_کل #قوانین #حقوق #مطالبه #نام #مقرره #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #مساحت #شهر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط و تکالیف شهرداری در تفکیک اراضی و دریافت قدرالسهم طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چیست؟

پاسخ: نامطمئن (متن نظریه ناقص است).

به زبانِ ساده

متن درباره سهم شهرداری از زمین هنگام تفکیک یا افراز زمین است. همچنین مهلت تأیید نقشه و این موضوع را بیان می‌کند که بابت برخی اراضی و معابر ایجادشده، شهرداری وجهی به صاحب ملک نمی‌پردازد. پاسخ کامل نظریه درباره وضعیت کوچه‌ها و معابر فرعی در متن موجود نیست.

چه کسی: مرجع صادرکننده نظریه و طرفین استعلام در متن موجود مشخص نشده‌اند؛ پرسش درباره مالک زمین و شهرداری است.

چگونه: استعلام درباره اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تفکیک و افراز زمین و وضعیت کوچه‌ها و معابر فرعی مطرح شده است. متن موجود پیش از بیان پاسخ نظریه مشورتی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این موضوع برای مالکان زمین و وکلای آنان در زمان تفکیک یا افراز و محاسبه سهم شهرداری مهم است؛ جزئیات پاسخ به وضعیت معابر فرعی از متن موجود روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک زمین، افراز، نقشه تفکیکی، قدرالسهم شهرداری، معابر عمومی، اراضی خدماتی، سرانه فضای عمومی، ارزش افزوده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شهرداری برای تأیید نقشه تفکیک زمین چه مهلتی دارد؟

حداکثر سه ماه از دریافت نقشه.

در زمین‌های دارای سند شش‌دانگ و بیش از پانصد مترمربع، شهرداری تا چه میزان می‌تواند برای خدمات عمومی و فضای عمومی زمین دریافت کند؟

برای این منظور تا سقف بیست‌وپنج درصد از زمین.

آیا شهرداری بابت اراضی و معابر حاصل از تفکیک و افراز وجهی به مالک می‌پردازد؟

طبق تبصره ۴ نقل‌شده در متن، خیر.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، شهرداری، قانون شهرداری، سرانه فضای عمومی، افراز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/763 مورخ 1404/04/22 تاریخ نظریه: 1404/04/22 شماره نظریه: 7/1403/763 شماره پرونده: 1403-66-763ح استعلام: به موجب ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم می‌کند و یا از طریق دادگاه‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه می‌شود باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود و به موجب تبصره 3 همین ماده در اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌نماید. در تبصره 4 این ماده نیز آمده است بابت «کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود»، شهرداری هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و متعلق به شهرداری است. در مواردی با تفکیک و یا افراز ملک، کوچه و معابر فرعی ایجاد شده داخل در همان ملک احداث می‌شود و نیز گاهی به لحاظ دو بر یا سه بر بودن ملک مورد تقاضای تفکیک، طبق طرح و نقشه تفصیلی شهر میزان اصلاحی اضلاعی ملک از کوچه و خیابان‌های مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالکیت اشخاص کسر می‌شود، آیا می‌توان در فروض فوق قائل به تفکیک شویم؛ به نحوی که، برای عقب‌نشینی از شوارع عام به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ایجاد برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مالک را مستحق دریافت بهای زمین عقب‌نشینی شده بدانیم؟ و یا آنکه در هر دو فرض؛ بابت معابر داخلی احداثی در ملک و همچنین سطوح عقب‌نشینی شوارع عام به لحاظ اراده مالک به تفکیک و حاکمیت تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری تا سقف مجاز بیست و پنج درصد بابت احداث شوارع و معابر، مالک مکلف به رعایت عقب‌نشینی خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، اعمال تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تملک رایگان اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی از سوی شهرداری در قبال تفکیک و افراز اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تملک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، (تملک شهرداری صورت نپذیرفته است) نیز می‌شود. ثانیاً، با عنایت به این‌که شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی برای اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند و ب. ت. ب. این‌که مالکیت اشخاص قابل احترام است و این‌که اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق قانونی آنان بوده و صرف این‌که مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب‌نشینی برای اجرای طرح شهرداری می‌نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح نمی‌باشد؛ زیرا همچنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و سلب این مالکیت بدون پرداخت قیمت روز یا جلب رضایت مالک به هر طریق دیگر برخلاف مقررات قانونی است؛ بنابراین، شهرداری مکلف به پرداخت بهای این‌گونه اراضی و املاک م. ب. و نمی‌تواند به استناد ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی قسمت‌های اصلاحی را به نحو رایگان تملک کند و باید سهم خ. ر. ب. میزان مقرر در قانون، از قسمت دیگر ملک مالک اخذ کند و در صورتی‌که میزان سطوح بیش از مقرره قانونی باشد، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز این اراضی به مالک آن م. ب. و رایگان بودن تملک این اراضی نمی‌تواند بیش از میزان تعیین شده در ماده 101 اصلاحی یادشده باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین