Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در پي درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه به اتهام اخلال كلان در نظام اقتصادي در دادگاه انقلاب اسلامي فردي محكوم شده است. هيأت شعبه رسيدگي‌كننده به درخواست تجويز اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور در دادنامه صادره اعلام مي‌فرمايند كه ب. ت. ب. آن‌كه بر آن شعبه معلوم شده كه موضوع اتهام از شمول ماده يك و 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور خارج است و فقط تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع قابل تعقيب است، در نتيجه پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري يك ارجاع مي‌نمايند. شعبه دادگاه كيفري يك ب. ت. ب. ماده 476 قانون آيين دادرسي كيفري و اينكه نوع اتهام مندرج در كيفرخواست و عنوان اتهامي مورد حكم محكوميت دادگاه، اخلال در نظام اقتصادي كشور بوده و در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور رسيدگي به اين جرم در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته شده است، رسيدگي به اعاده دادرسي را در صلاحيت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر كننده حكم (دادگاه انقلاب) دانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب صادر كرده است. 1- آيا شعبه ديوان‌عالي كشور به جز مواردي كه در ماده 476 قانون آيين دادرسي تعيين شده (رد يا تجويز اعاده دادرسي و ارجاع رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض در فرض تجويز اعاده دادرسي) مي‌تواند پرونده را به دادگاه غير هم‌عرض ارجاع كند؟ به عبارتي، آيا ارجاع به شعبه هم‌عرض يك مقرره آمره است و يا اينكه مي‌توان بر خلاف آن نيز عمل كرد؟ 2- آيا تغيير عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسيدگي به درخواست تجويز اعاده دادرسي در شعبه ديوان عالي كشور و در نتيجه تغيير صلاحيت ذاتي دادگاه بر مبناي عنوان تغيير يافته اخير در قانون آيين دادرسي كيفري تجويز شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مواردي كه ديوان عالي كشور به استناد قسمت اخير بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مجازات مورد حكم را به علت عدم تعيين عنوان مجرمانه صحيح (مثلاً جرم اخلال در نظام اقتصادي را تحصيل مال از طريق نامشروع تشخيص دهد) بيش از مجازات مقرر قانوني بداند و اعاده دادرسي را تجويز كند، برابر ماده 476 همان قانون، رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي محول مي‌شود و چنانچه دادگاه هم‌عرض، اعاده دادرسي را بپذيرد با نقض رأي اعاده‌خواسته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري صالح مي‌نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/827 مورخ 1403/11/14 در پی درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی، شعبه دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که اتهام مذکور تحت شمول ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قرار نمی‌گیرد و تنها می‌تواند به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع پیگیری شود. بنابراین، پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع داده شد. دادگاه کیفری یک با استناد به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران، رسیدگی به اعاده دادرسی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دیوان عالی کشور نمی‌تواند پرونده را به دادگاه غیر هم‌عرض ارجاع دهد و ارجاع به شعبه هم‌عرض یک مقرره آمره است. همچنین، در صورت تغییر عنوان مجرمانه به عنوان خفیف‌تر در جریان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، تجویز اعاده دادرسی منجر به تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نمی‌شود و رسیدگی مجدد باید به دادگاه هم‌عرض محول گردد. تاریخ نظریه: 1403/11/14 شماره نظریه: 7/1403/827 شماره پرونده: 1403-168-827ک در پی درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است. هیات شعبه رسیدگی‌کننده به درخواست تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در دادنامه صادره اعلام میفرمایند که ب. ت. ب. آنکه بر آن شعبه معلوم شده که موضوع اتهام از شمول ماده یک و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خارج است و فقط تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب است، در نتیجه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع مینمایند. شعبه دادگاه کیفری یک ب. ت. ب. ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه نوع اتهام مندرج در کیفرخواست و عنوان اتهامی مورد حکم محکومیت دادگاه، اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به این جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته شده است، رسیدگی به اعاده دادرسی را در صلاحیت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه انقلاب) دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است. در مواردی که دیوان عالی کشور به استناد قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات مورد حکم را به علت عدم تعیین عنوان مجرمانه صحیح (مثلاً جرم اخلال در نظام اقتصادی را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص دهد) بیش از مجازات مقرر قانونی بداند و اعاده دادرسی را تجویز کند، برابر ماده 476 همان قانون، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول میشود و چنانچه دادگاه هم‌عرض، اعاده دادرسی را بپذیرد با نقض رای اعاده خواسته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری صالح مینماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین