Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/873 مورخ 1404/01/27

سبدِ من

#اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خودرو #بطلان #محکومیت #سازش‌نامه #سازش #قانون_مدنی #محکومیت_های_مالی #وجه_نقد #اجرائیه #محکوم‌به #اجرای_حکم #محکوم‌له #صلح #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #رسیدگی #مطالبه #تشخیص #عین_معین #نیم‌عشر_اجرایی #پرونده_اجرایی #تعهد #صلحِ_دعوا #نظریه‌مشورتی #نظریه #توافق #قضایی #صورت #استرداد #باطل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازش‌نامه تنظیمی در مرحله اجرای احکام، در صورت نقض حکم اصلی، همچنان معتبر است؟

پاسخ: بله، مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، این توافق مستقل از سرنوشت حکم اصلی، به قوت خود باقی است.

به زبانِ ساده

موضوع، توافق طرفین در مرحله اجرای حکم برای جایگزینی استرداد خودرو با پرداخت اقساطی وجه بود. متن موجود پرسش‌ها و آغاز پاسخ نظریه را نقل می‌کند، اما ادامه پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره اعتبار سازش و شیوه اجرای آن از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفین، محکوم‌علیه و محکوم‌له در پرونده مربوط به استرداد خودرو هستند.

چگونه: طرفین در مرحله اجرای حکم درباره جایگزینی استرداد خودرو با پرداخت اقساطی بخشی از بهای روز توافق کرده‌اند و درباره اثر نقض احتمالی حکم استعلام شده است. متن پاسخ پس از اشاره به ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین و وکلای پرونده‌های اجرایی مهم است، اما متن موجود برای نتیجه‌گیری درباره اعتبار و اجرای توافق کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۷۶۵؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: صلح، سازش، اجرای حکم، استرداد خودرو، پرداخت اقساطی، نقض حکم، اجراییه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر طرفین در اجرای حکم، استرداد خودرو را با پرداخت اقساطی وجه جایگزین کنند، آیا توافقشان با نقض حکم از بین می‌رود؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

آیا سازش‌نامه تنظیم‌شده در اجرای احکام قدرت اجرایی دارد و می‌توان بابت اجرا نشدن آن از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: سازش، اجرای احکام، نقض حکم، ماده ۴۷۷، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/873 مورخ 1404/01/27 تاریخ نظریه: 1404/01/27 شماره نظریه: 7/1403/873 شماره پرونده: 1403-3/1-873ح استعلام: چنانچه طرفین در مرحله اجرای حکم توافق کنند به جای استرداد خودرو موضوع حکم، هشتاد درصد بهای روز آن در چند قسط به محکوم‌له پرداخت شود و حتی در فرض نقض حکم؛ از جمله از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این سازش و توافق به قوت خود باقی باشد، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حکم ماده 765 قانون مدنی مبنی بر بطلان صلح مبتنی بر معامله باطل، در مورد آرای قضایی نیز حاکم است و چنانچه برخلاف توافق صورت گرفته، حکم محکومیت نقض شود، آیا سازش نیز باطل و فاقد اعتبار است؟ 2- آیا سازش‌نامه تنظیمی در اجرای احکام مانند سازش‌نامه صادره از دادگاه دارای قدرت اجرایی است و می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را در صورت عدم اجرای مفاد سازش‌نامه اعمال کرد و اجرای احکام مکلف به وصول وجه مورد توافق است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- در فرض سوال که فردی به استرداد خودرو محکوم شده است؛ اما طرفین در توافق جداگانه‌ای موضوع محکومیت را به پرداخت وجه در چند قسط تبدیل کرده و همچنین توافق کرده‌اند که وجه نقد در مواعد و به دفعات مشخصی پرداخت شود؛ حتی اگر حکم محکومیت؛ از جمله در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود: نخست. مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن م. ب. و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما الزام هر کدام از طرفین به اجرای مفاد آن از سوی دیگری امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. دوم. ب. ت. ب. بند پیش‌گفته، نظر بر این‌که توافق صورت‌گرفته در خصوص تبدیل محکوم‌به، امری متفاوت از موضوع اجراییه صادره است. اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول وجه مورد توافق نمی‌باشد. بدیهی است مطالبه این قسمت از توافق از طریق اقامه دعوای جداگانه امکانپذیر است. سوم. ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، تشخیص بطلان یا عدم بطلان توافق صورت گرفته در فرض نقض حکم محکومیت صادره؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. چهارم. ب. ت. ب. توضیحات پیش‌گفته و از آنجا که توافق طرفین در خصوص تبدیل محکوم‌‌‌‌به عین معین به وجه نقد و پرداخت به نحو اقساط امری خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است و اجرای احکام تکلیفی در اجرا و وصول موضوع توافق ندارد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ نیز در پرونده اجرایی منتفی است. پنجم. در فرض سوال، توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت اقساطی ثمن خودرو حتی در فرض نقض حکم محکومیت؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 392، توافقی است که از شمول شق نخست ماده 765 قانون مدنی خارج است و به صرف نقض حکم نمی‌توان آن را مصداق صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل دانست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین