Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/875 مورخ 1404/04/24

سبدِ من

#شرکت #مدرک_تحصیلی #کارشناسی #حل_اختلاف #کارفرما #مخابرات #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #خسارت #تشخیص #قانون_کار #آرای_قطعی #کارگر #رای_وحدت_رویه #رای_صادره #هیأت_تشخیص #اداره_کل #اجرای_احکام #محاکم_دادگستری #رای_هیات_حل_اختلاف #ضمانت #مراجع_حل_اختلاف #جریمه #حداقل_مزد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبات #قطعیت_رأی #مطالبه #نظریه‌مشورتی #نظریه #محکوم #تأخیر #هیات_حل_اختلاف #استنکاف #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟

پاسخ: اجرای این آرا تابع مقررات اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها است و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ضوابط قانونی خود را دارد.

به زبانِ ساده

وقتی هیات‌های اداره کار حکمی صادر می‌کنند، اجرای آن مثل احکام دادگاه‌هاست. بنابراین اگر کارفرما از اجرای حکم (مثل ارتقای شغلی) خودداری کند، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی عمل کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ شرکت مخابرات (محکوم‌علیه) و کارگر (محکوم‌له).

چگونه: با ارجاع به آیین‌نامه اجرایی قانون کار، مشخص شد که اجرای آرای اداره کار تابع تشریفات اجرای احکام دادگستری است.

چرا مهم است: این متن برای کارگران و کارفرمایان درگیر در اختلافات کارگری جهت نحوه اجرای احکام صادره اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۶ قانون کار، ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: هیات حل اختلاف، اجرای احکام مدنی، کارفرما، رای قطعی، استنکاف.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تابع مقررات اجرای احکام دادگستری است؟

بله، طبق ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، هیأت حل اختلاف کار، کارفرما، خسارت تأخیر تأدیه، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/875 مورخ 1404/04/24 تاریخ نظریه: 1404/04/24 شماره نظریه: 7/1403/875 شماره پرونده: 1403-127-875ح استعلام: به موجب رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما (شرکت مخابرات) به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ گواهینامه مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن د. ح. محکوم‌له» محکوم شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، در صورت استنکاف شرکت محکوم‌علیه، آیا می‌توان بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با ارجاع به کارشناسی حکم را اجرا کرد و یا آنکه اجرای آن فقط از سوی م. ع. امکانپذیر است؟ ثانیاً، چنانچه در اجرای رای تاخیر حادث شود و پس از چند سال از طریق کارشناسی حق محکوم‌له محاسبه شود، خسارت تاخیر در پرداخت از چه زمانی قابل محاسبه است؟ زمان صدور رای هیات تشخیص یا حل اختلاف و یا زمان مراجعه خواهان (تقدیم شکایت) به مراجع قانونی مستقر در اداره کار و یا بر مبنای مبلغ اعلامی در نظر کارشناسی از طریق دادگاه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، وفق ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370/3/12 هیات وزیران، ترتیب اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است؛ در فرض سوال که کارفرما (شرکت مخابرات) به موجب رای هیات حل اختلاف اداره کار به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن» محکوم شده؛ اما از اجرای آن استنکاف می‌کند، از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و مشمول حکم تبصره ماده 47 یاد‌شده است؛ همچنین مشمول ضمانت اجرای مندرج در ماده 180 قانون کار مصوب 1369 می‌شود که به موجب آن کارفرمایان مستنکف از اجرای آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف موضوع این قانون علاوه بر اجرای حکم، به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند. ثانیاً، ب. ت. ب. ذیل رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه شماره 858 مورخ 1403/11/23 همان مرجع، در فرض سوال خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات کارگر از طریق دادگاه و از تاریخ قطعیت رای هیات حل اختلاف اداره کار قابل مطالبه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین