Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/880 مورخ 1404/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف #ترکه #قیمت #اموال_غیر_منقول #مزایده #سهم‌الارث_زوجه #قانون_مدنی #سهم‌الارث #فروش #قانون_ثبت #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #عملیات_اجرایی #ارث #تملک #ملک #وزیر #سند_مالکیت #عرصه #وراث #مال_غیر #محکوم‌علیه #مال_غیر_منقول #قوانین #قضاییه #زوجه #صورت #پسر #اموال #استیفا #نظریه‌مشورتی #ورثه #املاک #نظریه #عینی #اعیانی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای توقيف و مزايده سهم‌الارث پسر متوفى می‌توان سهم يک هشتم زوجه را نادیده گرفت؟

پاسخ: خیر، حق زوجه نسبت به اموال غیرمنقول عینی است و عنداللزوم زوجه می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ سهم زوجه از اموال غیرمنقول شوهر متوفی و توقیف سهم‌الارث پسرِ او برای پرداخت بدهی است. متن می‌گوید زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد و اگر ورثه قیمت را نپردازند، می‌تواند حق خود را از خودِ مال بگیرد؛ ولی نتیجهٔ کامل دربارهٔ نحوهٔ توقیف در بخشِ موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده دربارهٔ توقیف سهم‌الارث پسرِ متوفی و حق زوجهٔ متوفی پرسیده است؛ نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پرسش دربارهٔ شیوهٔ محاسبه و توقیف سهم‌الارث پسر مطرح شده و نظریه به مواد قانون مدنی دربارهٔ ارث زوجه و استیفای حق از عین مال استناد کرده است. ادامهٔ نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای زوجه، ورثه و اجرای احکامی مفید است که با توقیف سهم‌الارث در ملک غیرمنقول روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ و تبصرهٔ ماده ۹۴۶؛ آیین‌نامه قانون ثبت املاک، ماده ۱۲۳؛ رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاهیمِ حقوقی: ارث زوجه، سهم‌الارث، اموال غیرمنقول، حق عینی، استیفای حق از عین مال، توقیف مال، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان سهم‌الارث پسرِ متوفی را بدون کسر حق زوجه از ملک غیرمنقول توقیف و مزایده کرد؟

متنِ موجود به حق زوجه برای استیفای حق از عین مال و امکان فروش آن اشاره می‌کند، اما ادامهٔ نظریه و پاسخ نهایی در متن نیامده است.

اگر دیگر ورثه قیمت سهم زوجه را نپردازند، زوجه چه حقی دارد؟

طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، زوجه می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

کلیدواژه‌ها: سهم‌الارث، اموال غیرمنقول، زوجه، استیفای حق، عین اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه سهم‌الارث زوجه از تركه غير منقول زوج با وجود فرزند، يك هشتم قيمت اموال غير منقول مي‌باشد، آيا براي توقيف و مزايده سهم‌‌الارث پسر متوفي به عنوان محكوم‌عليه، مي‌توان بدون در نظر گرفتن يك هشتم زوجه متوفي، اقدام به محاسبه و توقيف و ادامه عمليات اجرايي نمود و سپس يك هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشي از حق زوجه متوفي، در حساب دادگستري محفوظ داشت و يا آنكه به سبب حكم مقرر در ماده 948 قانون مدني كه به موجب آن در صورت امتناع ديگر وراث از اداي قيمت به زوجه، وي مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفا كند، بايد سهم پسر متوفي را با كسر يك هشتم زوجه متوفي از اصل مال غير منقول، محاسبه و توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هر چند به موجب ماده 946 (اصلاحي 1387) قانون مدني و تبصره آن (الحاقي 1389) «زوجه از قيمت اموال غير منقول ارث مي‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون ياد‌شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بر اين اساس و با لحاظ آن‌كه حق زوجه حقي عيني است و يكي از جلوه‌هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال در توقيف و مزايده سهم‌الارث پسر متوفي به عنوان محكوم‌عليه، نظر به اينكه وفق ماده 894 قانون مدني سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از كل تركه محاسبه مي‌شود، امر توقيف و مزايده صرفاً نسبت به قدر‌السهم مشاعي محكوم‌عليه از تركه صورت مي‌گيرد و سهم‌الارث زوجه از تركه غير‌منقول با لحاظ ترتيبات يادشده قابل توقيف نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/880 مورخ 1404/02/06 موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه و توقیف سهم‌الارث پسر متوفی به عنوان م. ع. و تاثیر سهم‌الارث زوجه متوفی از اموال غیر منقول است. پرسش این است که آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن سهم یک هشتم زوجه متوفی، عملیات اجرایی را انجام داد یا باید این سهم از اصل مال غیر منقول کسر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 948 قانون مدنی، زوجه می‌تواند در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، حق خود را از عین اموال استیفا کند. همچنین، مطابق ماده 894 قانون مدنی، سهم صاحبان فرض از کل ترکه محاسبه می‌شود و توقیف و مزایده فقط نسبت به قدر‌السهم مشاعی م. ع. از ترکه صورت می‌گیرد، بنابراین سهم‌الارث زوجه از ترکه غیر‌منقول قابل توقیف نیست. این نظریه با احکام و قوانین موجود، از جمله ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک و رای شماره 23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همخوانی دارد. تاریخ نظریه: 1404/02/06 شماره نظریه: 7/1403/880 شماره پرونده: 1403-3/1-880ح اولاً، هر چند به موجب ماده 946 (اصلاحی 1387) قانون مدنی و تبصره آن (الحاقی 1389) «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یاد‌شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و با لحاظ آن‌که حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای شماره 23 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، موید این دیدگاه است. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال در توقیف و مزایده سهم‌الارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، ن. ب. ا. وفق ماده 894 قانون مدنی سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از کل ترکه محاسبه می‌شود، امر توقیف و مزایده صرفاً نسبت به قدر‌السهم مشاعی م. ع. از ترکه صورت می‌گیرد و سهم‌الارث زوجه از ترکه غیر‌منقول با لحاظ ترتیبات یادشده قابل توقیف نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 948 — قانون مدنی ماده 948 قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین