Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/883 مورخ 1404/03/13

سبدِ من

#اعسار #اجرائیه #حکم_اعسار #محکوم‌له #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #حبس #چک #فروشنده #پرداخت_محکوم‌به #اعتراض #اجرای_احکام #اداره_کل #پیش‌بینی #اثبات #اثبات_اعسار #معسر #دین #دیون #دفاعیات #ملائت #مدیون #دو_حکم #واحد_اجرای_احکام #محکومیت #حد #رفع_ابهام #نظریه‌مشورتی #نظریه #تقسیط #احراز #احکام #استماع #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت صدور آرای متعدد اعسار و تقسیط برای یک محکوم‌به و سپس صدور قرار عدم استماع برای آخرین درخواست اعسار، مبنای اجرای احکام کدام رای است؟

پاسخ: متن ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارسالی موجود نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شخصی است که برای چند اجراییه جداگانه، چند بار دعوای اعسار مطرح کرده و برای دو مورد حکم تقسیط گرفته است. متن موجود پاسخ نهایی را در بر ندارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت کدام حکم باید مبنای اجرا باشد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش راجع به محکوم‌علیه م. ع. و فروشنده است؛ هویت کامل طرفین نامطمئن است.

چگونه: درباره چند اجراییه ناشی از چک‌های پرداخت ثمن، برای دو اجراییه حکم تقسیط صادر شده و دعوای اعسار نسبت به اجراییه سوم پس از رد در دادگاه تجدیدنظر به قرار عدم استماع انجامیده است. متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: برای اجرای احکام و محکومان مهم است، اما متن موجود پاسخ لازم برای تعیین حکم مبنای اجرا را ارائه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۲ و ۳؛ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۱۸

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، اجراییه، دعوای اعسار، عدم استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام برای اجرای اجراییه سوم باید کدام حکم تقسیط قبلی را مبنا قرار دهد؟

نامطمئن؛ متن نظریه پس از بیان مقدمه ناقص است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، اجرای احکام، محکومیت مالی، قرار عدم استماع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/883 مورخ 1404/03/13 تاریخ نظریه: 1404/03/13 شماره نظریه: 7/1403/883 شماره پرونده: 1403-3/1-883ح استعلام: شخصی در قبال ثمن معامله، چند فقره چک در اختیار فروشنده قرار داده است؛ در مراحل بعدی و با عدم وصول چک‌ها، از شعب مختلف، اجراییه‌های متفاوتی صادر شده است. با طرح دعوای اعسار توسط م. ع. نسبت به یکی از اجراییه‌ها، شعبه مربوطه اعسار م. ع. را پذیرفته و م. ع. را به پرداخت اقساطی محکوم‌به ملزم کرده است که این رای در حال اجرا م. ب.. پس از آن، م. ع. د. خصوص اجراییه دیگر دعوای اعسار مطرح کرده و شعبه مربوطه، اعسار م. ع. را پذیرفته و پرداخت محکوم‌به را در دو قسط تعیین کرده است؛ اما م. ع. به‌رغم سپری شدن مهلت این اقساط، اقساط را پرداخت نکرده است و سپس م. ع. د. خصوص اجراییه سوم دعوای اعسار مطرح کرده و شعبه مربوطه، اعسار م. ع. را رد کرده است؛ با اعتراض محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره را نقض و با لحاظ ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1399/6/18، قرار عدم استماع دعوای م. ع. را صادر کرده است. با لحاظ توضیحات پیش‌گفته، مبنای اجرای احکام مدنی، برای اجرای اجراییه سوم، کدام یک از دو رای اعسار (تقسیط) قبلی است؟ آیا باید طبق حکم اعسار اول، اقدام کند و یا مطابق اعسار دوم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکوم به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون ممکن نگردید، م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا پذیرفته شدن اعسار وی حبس می‌شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد؛ بنابراین، در فرض سوال، چنانچه م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا، محکوم‌علیهی که قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نیست، به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز قادر نمی‌باشد و از‌ آنجا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است؛ مگر آنکه م. ع. مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، حکم تقسیط مبتنی بر احراز دو امر است؛ احراز ملائت مدیون در پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و همچنین احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن؛ بنابراین در فرض سوال، تا زمانی‌ که حکمی مغایر حکم اعسار م. ع. نسبت به اجراییه اول صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می‌تواند حکم تقسیط را وفق مقررات تعدیل کند و چنانچه بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم نخست ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات یکدیگر هم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فرض سوال، واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اجراییه سوم بر مبنای حکم اعسار دوم اقدام می‌کند؛ مگر آنکه مقصود از صدور احکام تقسیط متعدد آن باشد که م. ع. نسبت به هر یک از احکام محکومیت در همان حد تقسیط شده قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمام احکام مد نظر دادگاه باشد که در این صورت، مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین