نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/898 مورخ 1403/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
با عنايت به اينكه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحههاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود، تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تكليف نهايي سردفتر معلق، به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد» و از طرفي ماده 66 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1400/1/10، نيز بيان داشته است: «مراجع قضايي در اجراي ماده 13 قانون مكلفند به محض اينكه در پروندهاي عليه سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران كيفرخواست يا حكم قطعي و غيرقطعي صادر ميگردد، يك نسخه از آن را به صورت الكترونيك به سازمان ارسال نمايند.»
الف) در جرايمي كه در دادگاه عمومي بخش و يا به طور مستقيم در محاكم كيفري يك و دو (موضوع ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري) و يا در دادگاه صلح (موضوع ماده 340 قانون مذكور و بند 10 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف) رسيدگي ميشوند، با صدور دستور «تعيين وقت رسيدگي» كه بعد از تكميل تحقيقات صادر ميشود، همانند صدور كيفرخواست، آيا مراجع قضايي مكلفند پس از صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، به تكليف مقرر در ماده 66 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران عمل نمايند؟
ب) در مواردي كه در دادسرا در خصوص اتهامي قرار منع تعقيب صادر شده و سپس شاكي نسبت به آن قرار اعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار منع تعقيب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مينمايد، با عنايت به اينكه در پرونده ديگر كيفرخواستي صادر نميشود و وفق ماده 276 قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس صرفاً اتهام را به وي تفهيم و از وي تأمين اخذ مينمايد، آيا مراجع قضايي مكلفند پس از نقض قرار منع تعقيب و صدور جلب به دادرسي، به تكليف موضوع ماده 66 آييننامه ذكر شده عمل نمايند؟
پ) ب. ت. ب. ذكر عبارت «مكلفند» در ماده 66 آييننامه مذكور و در نظر داشتن قانون آيين دادرسي كيفري حاكم در زمان تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران (سال 1354) و ب. ت. ب. اينكه رسيدگي مستقيم در دادگاه بخش و محاكم كيفري، از جمله قواعد و مقررات شكلي است، به طور كلي، آيا تكليف مقرر در ماده 66 آييننامه مذكور، صرفاً محدود به «صدور كيفرخواست» بوده و صدور كيفرخواست موضوعيت دارد و يا شامل ساير مواردي كه پس از تكميل بودن تحقيقات، در دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين به رسيدگي دعوت ميشوند نيز ميباشد؟
ت) آيا ميتوان گفت چنانچه سردفتر يا دفترياري در حوزه قضايي شهرستان (كه در آن دادسراي عمومي و انقلاب وجود دارد) مرتكب جرمي شود، پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، معلق ميشود؛ اما چنانچه وي، همان جرم را در حوزه قضايي دادگاه عمومي بخش مرتكب شود، به جهت رسيدگي مستقيم در دادگاه بخش و عدم صدور كيفرخواست، حتي پس از تكميل تحقيقات و تعيين وقت رسيدگي نيز، حكم اخير درباره ايشان اجرا نميشود؟ همچنين آيا ميتوان بيان داشت چنانچه در خصوص اتهامي رأساً در دادسرا، قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر شود، موضوع از موجبات تعليق سردفتر يا دفتريار ميباشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقيب صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسي صادر شود، موضوع از شمول ماده 66 آييننامه مذكور خارج ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف، ب، پ و ج) عبارت «عليه آنها كيفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاههاي كيفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از عبارت مذكور و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 اين ماده) و ماده 13 قانون پيشگفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به سمتهاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي مواد 269، 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر ميشود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاههاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار ميگيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 13 قانون صدرالذكر ميشود و با ارسال نسخهاي الكترونيكي از آن از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آييـننامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 28/12/1399) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/898 مورخ 1403/12/11
موضوع استعلام درباره تعلیق سردفتران و دفتریاران در صورت صدور کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی و همچنین وظایف مراجع قضایی در این زمینه است. پرسشها شامل این موارد است که آیا مراجع قضایی موظف به ارسال نسخهای از دستور تعیین وقت رسیدگی و قرار جلب به دادرسی به سازمان ثبت اسناد و املاک هستند یا خیر، و اینکه آیا این وظیفه تنها به صدور کیفرخواست محدود میشود یا شامل موارد دیگر نیز میگردد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام توضیح میدهد که عبارت «علیه آنها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به صدور کیفرخواست از سوی دادستان اشاره دارد. با برداشت از این عبارت، قرار جلب به دادرسی نیز به عنوان دلیلی برای شروع رسیدگی در دادگاههای کیفری محسوب میشود. بنابراین، صدور این قرار موجب تعلیق سردفتر و دفتریار متهم خواهد شد و مراجع قضایی موظف به ارسال نسخه الکترونیکی آن به سازمان ثبت اسناد و املاک هستند.
تاریخ نظریه: 1403/12/11
شماره نظریه: 7/1403/898
شماره پرونده: 1403-168-898ک
با عنایت به اینکه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید» و از طرفی ماده 66 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10، نیز بیان داشته است: «مراجع قضایی در اجرای ماده 13 قانون مکلفند به محض اینکه در پروندهای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر میگردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.»
ب) در مواردی که در دادسرا در خصوص اتهامی قرار منع تعقیب صادر شده و سپس شاکی نسبت به آن قرار اعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار منع تعقیب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر مینماید، با عنایت به اینکه در پرونده دیگر کیفرخواستی صادر نمیشود و وفق ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس صرفاً اتهام را به وی تفهیم و از وی تامین اخذ مینماید، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی، به تکلیف موضوع ماده 66 آییننامه ذکر شده عمل نمایند؟
ت) آیا میتوان گفت چنانچه سردفتر یا دفتریاری در حوزه قضایی شهرستان (که در آن دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد) مرتکب جرمی شود، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، معلق میشود؛ اما چنانچه وی، همان جرم را در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش مرتکب شود، به جهت رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و عدم صدور کیفرخواست، حتی پس از تکمیل تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی نیز، حکم اخیر درباره ایشان اجرا نمیشود؟ همچنین آیا میتوان بیان داشت چنانچه در خصوص اتهامی راساً در دادسرا، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود، موضوع از موجبات تعلیق سردفتر یا دفتریار میباشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقیب صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، موضوع از شمول ماده 66 آییننامه مذکور خارج میشود؟
الف، ب، پ و ج) عبارت «علیه آنها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیشگفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمتهای مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر میشود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار میگیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخهای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28) به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
جرایم قابل فرجامخواهی
ماده 269 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اجتماع عوامل مثبت و منفی مستوجب قتل
مواد 274 و 276 و 277 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر امضای بعدی دادرس غایب بر اعتبار رأی صادره از دادگاه انقلاب
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری از باب تعدد قاضی لذا عقیده به نقض دادنامه
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به عنوان اتهامی خارج از کیفرخواست
مواد 276 و 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادسرا ارسال اتهامات
-
رأی
هماستناد
ورشکستگی به تقلب
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه مربوطه ارسال خواهد شد
-
رأی
هماستناد
تشخیص دادگاه صادرکننده رأی قطعی برای تعیین مرجع صالح در اعاده دادرسی
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 به کیفیت مرقوم تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد قانونی مرتبط با تخفیف مجازات
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات جعلیت سند
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان ادله کافی و قناعت آمیز برای اثبات
-
رأی
هماستناد
مصداق نقض حکم بدوی به علت نقص در تحقیقات
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت جلب متهم به دادرسی درحد لوث
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات جعلیت سند
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان ادله کافی و قناعت آمیز برای اثبات
-
رأی
هماستناد
تشخیص دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی برای تعیین مرجع صالح در اعادۀ دادرسی
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 به کیفیت مرقوم تایید می نماید
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/717 مورخ 1398/10/22
مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/266 مورخ 1398/03/27
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21
مواد 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 10/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته طبق تصمیم دادگاه عمل می شود آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1424 مورخ 1398/10/21
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1424 — 1398/10/21
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/946 — 1398/10/15
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود یا ماده مذکور منصر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/856 — 1400/12/18
مواد 269 ، 2 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2512 مورخ 1397/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان اتخاذ نظری غیر از نظر بازپرس و دادستان توسط دادگاه (2)- مرجع صالح در فروش اموال و بازداشت محکوم عل
مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1844 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حل اختلاف دادستان و بازپرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/10 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان درباره منع تعقیب یا جلب به دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته طبق تصمیم دادگاه عمل می شود آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2059 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با حدوث اختلاف عقیده بین دادستان و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1844 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اصلاح عنوان اتهامی توسط دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (تجدیدنظرخواهی در مورد حکم
مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1424 مورخ 1398/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم موافقت دادستان پیرامون انجام مأموریت بازپرس در خارج از حوزه قضایی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/946 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرارتوقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان با این قرار. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/717 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدوث اختلاف میان بازپرس و دادستان پیرامون عنوان اتهامی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1844 — 1399/11/26
مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/681 مورخ 1395/03/24
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا اعاده کند آیا دادسرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0374 مورخ 1394/02/14
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/614 مورخ 1397/03/28
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود و پاسخ بیان می کند که منظور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/430 مورخ 1403/11/07
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/461 مورخ 1395/03/04
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/755 مورخ 1395/03/30
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1114 مورخ 1398/08/01
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1824 مورخ 1395/08/03
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1514 مورخ 1400/11/23
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 179 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/750 مورخ 1395/03/30
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در صورت صدور قرار جل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/650 مورخ 1403/09/11
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1401 — 1399/09/30
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا اعاده کند آیا دادسرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/259 — 1400/05/11
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1514 — 1400/11/23
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 179 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1446 — 1400/11/09
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/645 — 1400/11/13
مواد 276 ، 275 ، 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که دادگاه در مقام رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1114 — 1398/08/01
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/614 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0374 مورخ 1394/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته درصورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1114 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
نشستهای قضایی 17
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن
مواد 269 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری کلی و در مقام بیان اصل حق اختلاف است ولی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست دادستان از بازپرس مبنی بر منع خروج متهم از کشور
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود؟ نظر
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف بین بازپرس و دادستان
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد ((در هر مورد که دادستان با
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف نظر بازپرس و دادستان در ضبط خودرو و منزل محل کشف مواد مخدر
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری در هر مورد که دادستان با عقیده نهایی بازپ
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف بازپرس و مقام اظهار نظر در خصوص میزان تقصیر متهم
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در هر مورد که د
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت پس از نقص قرار منع تعقیب
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا مکلف است متهم را احضار و موضوع اته
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز یا تکلیف دادسرا برای جلب متهم بعد از نقض قرار منع تعقیب
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه درخصوص رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نسبت به متهم ناشناس
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که متهمی وجود دارد و ناش
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول یا عدم شمول ایراد رد دادرس
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 11 آ
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ارجاع مجدد پرونده به شعبه نقض کننده قرار دادسرا
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا ارسال می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان احضار متهم و تفهیم اتهام انتسابی توسط دادگاه
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا - نشست قضایی (2)
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری بجث جلب متهم مطرح نشده است لذا جلب متهم د
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفرخواست در صورت نقض قرار منع تعقیب
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری بدون کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گرد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اقدامات دادسرا پس از نقض قرار منع تعقیب
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی صاد
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اقدامات احضار، تفهیم اتهام و غیره در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و انجام قبلی آن توسط دادسرا
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 335 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادس
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 276 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 269 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به جرم پارگراف سوم بند
مواد 268 و 269 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در بازداشت متهم حسب تقاضای دادستان و مخالفت بازپرس بند
مواد 268 و 269 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در بازداشت متهم حسب تقاضای دادستان و مخالفت بازپرس بند
مواد 268 و 269 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در تمامی موارد فوق و تا هنگامی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مواد 269 و 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اما این وضعیت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به شکل
مواد 269 و 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک مجوز رد دادرس برای
مواد 269، 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
همین حکم را در امور جزایی نیز می توان یافت
مواد 269، 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
مواد 265 و 276 و 268 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین
مواد 262 و 276 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — مرحله نخست که ناظر به تعقیب و
مواد 262 و 276 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — مرحله نخست که ناظر به تعقیب و
مواد 262 و 276 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — ماده ۱۶ آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۹ ق
بند ب ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی جزائی
بند ب ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی جزائی
بند ب ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ — تشخیص بدهد
ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ — تشخیص بدهد
ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه اطفال و نوجوانان
ماده 335 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح — ذینفع (داد برده بایستی شکایت کیفری را
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فقد توافق میان دادستان و بازپرس در جهت صدور قرار منع تعقیب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری(92
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
