Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/999 مورخ 1404/04/22

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #ثبت_رسمی #اموال_غیر_منقول #لازم‌الاجرا_شدن #داور_مرضی‌الطرفین #داور #انتخاب_داور #رسیدگی #راه‌اندازی #صلاحیت #سامانه_ساماندهی_اسناد_غیر_رسمی #اداره_کل #ارجاع_به_داوری #قرارداد #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #انتخاب #زمان #دادگاه_حقوقی #منسوخ

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صلاحیت رئیس دادگستری در تعیین داور برای قراردادهای پیش‌فروشِ پیشین سلب شده است؟

پاسخ: با توجه به عدم عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین و عدم راه‌اندازی سامانه مربوطه، صلاحیت رئیس دادگستری در تعیین داور برای قراردادهای پیشین همچنان باقی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره انتخاب داور برای اختلاف‌های مربوط به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان است که پیش از قانون سال ۱۴۰۳ منعقد شده‌اند. متن، پرسش و استدلال استعلام‌کننده را آورده، اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ بنابراین نتیجه قابل تعیین نیست.

چه کسی: شماره نظریه به اداره کل حقوقی قوه قضاییه نسبت داده شده، اما متنِ ارائه‌شده پاسخ آن مرجع را ندارد. استعلام‌کننده و طرفین قراردادها در متن مشخص نشده‌اند؛ موضوع درباره رئیس دادگستری و انتخاب داور است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره اثر نسخ ماده ۲۰ بر قراردادهای پیش از قانون سال ۱۴۰۳ پرسیده و به اجراشدن قانون از زمان راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ اشاره کرده است. پاسخ به این پرسش‌ها در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای طرفین قراردادهای پیش‌فروش و وکلای آنان مهم است، اما از همین متن نمی‌توان نتیجه نهایی درباره اختیار رئیس دادگستری را فهمید.

قوانینِ مرتبط: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۰؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، مواد ۱، ۱۰ و ۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: پیش‌فروش ساختمان، داوری، داور مرضی‌الطرفین، نسخ قانون، عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قانون، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رئیس دادگستری می‌تواند برای قراردادهای پیش‌فروش ساختمانِ پیش از قانون سال ۱۴۰۳ داور انتخاب کند؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی درج نشده است.

آیا نسخ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان بر قراردادهای پیشین اثر دارد؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، داور مرضی‌الطرفین، قانون الزام به ثبت رسمی، عطف‌به‌ماسبق نشدن، صلاحیت رئیس دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/999 مورخ 1404/04/22 تاریخ نظریه: 1404/04/22 شماره نظریه: 7/1403/999 شماره پرونده: 1403-75/1-999ح استعلام: همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی‌الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و حکم ماده 15 این قانون مبنی بر نسخ ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیش فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نیز تسری می‌یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمی‌تواند در خصوص این قراردادها داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمی‌شود؛ مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد 1، 10 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قانون‌گذار اجرای این قانون را از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده است. ب. ت. ب. توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا رئیس دادگستری می‌تواند در مورد قراردادهای پیش فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، داور مرضی‌الطرفین را تعیین کند؟ 2- ب. ت. ب. اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضی‌الطرفین، آیا وی اختیار قانونی دارد که پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟ 3- ب. ت. ب. قید عبارت «رئیس دادگستری» در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب دادگاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل مرجوع‌الیه می‌تواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. این‌که قانون عطف بماسبق نمی‌شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده 20 (منسوخ) قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است. 2 و 3- حکم مقرر در ماده 20 (منسوخ) قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و یا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی‌باشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوع‌الیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یاد‌شده است.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین