Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03

سبدِ من

#شهرداری #اراضی #تفکیک #قانون_ثبت #سند #لازم‌الاجرا_شدن #اسناد_مالکیت #مطالبه #اداره_کل #ناظر #افراز #ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_قانون #سند_رسمی #واحد_ثبتی #سند_مالکیت #تفکیک_ملک #حقوق #نظریه‌مشورتی #نظریه #قدرالسهم #املاک #زمان #ثبتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به اراضی دارای سند تفکیکی بر اساس قانون ثبت، قدرالسهم شهرداری تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: شهرداری مجاز نیست نسبت به اراضی که پیش از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری سند تفکیکی دریافت کرده‌اند، وجه یا قدرالسهمی اخذ کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مطالبه سهم شهرداری از اراضی‌ای بود که با مقررات خاص ثبت برایشان سند تفکیکی صادر شده است. نظریه می‌گوید اگر صدور سند پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده، شهرداری نمی‌تواند بر پایه آن اصلاحیه از مالکان وجه یا قدرالسهم بگیرد. پاسخ مربوط به زمان محاسبه قدرالسهم در فرض بعدی در متن کامل ارائه نشده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره مطالبه شهرداری از مالکان اراضی است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره تعلق و زمان محاسبه قدرالسهم، نظریه اعلام کرد اصلاح ماده ۱۰۱ نسبت به اراضی دارای سند تفکیکی صادرشده پیش از تصویب آن قابل اعمال نیست؛ پاسخ پرسش دوم در متن نقل‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان اراضی دارای سند تفکیکی و شهرداری‌ها در تشخیص امکان مطالبه قدرالسهم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰؛ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸؛ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، افراز، سند تفکیکی، قدرالسهم شهرداری، استعلام از شهرداری، لازم‌الاجراشدن قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند بابت اراضی‌ای که پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت برایشان سند تفکیکی صادر شده، قدرالسهم مطالبه کند؟

خیر؛ طبق متن، ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ نسبت به این اراضی قابل اعمال نیست و شهرداری نمی‌تواند به استناد آن وجه یا قدرالسهم بگیرد.

ملاک محاسبه قدرالسهم در فرضی که پس از لازم‌الاجراشدن اصلاح ماده ۱۰۱ اقدام شده چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تفکیک اراضی، قانون ثبت، قدرالسهم، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03 تاریخ نظریه: 1404/06/03 شماره نظریه: 7/1404/13 شماره پرونده: 1404-66-13ع استعلام: در مورد اراضی که از طریق هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنها سند تفکیکی صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداری پرداخت نشده است و شهرداری بابت انتقال بعدی اسناد مالکیت این اراضی قدرالسهم خود را مطالبه می‌کند، اولاً، آیا به این اراضی که در راستای مقررات خاص تفکیک شده‌اند، قدرالسهم شهرداری تعلق می‌گیرد؟ ثانیاً، ملاک محاسبه قدرالسهم چه زمانی است؛ زمان تفکیک یا زمان مراجعه به شهرداری یعنی بهای روز زمین؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است و نسبت به اراضی که پیش از تصویب این ماده واحده به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بدون اخذ استعلام از شهرداری، در خصوص آنها سند تفکیکی صادر شده است، قابل اعمال نیست و شهرداری مجاز نیست در این فرض، به استناد ماده واحده یادشده، وجه و یا قدرالسهمی از مالکان اخذ کند. ثانیاً، چنانچه پس از لازم‌‌الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 از سوی واحد ثبتی مربوطه سند مالکیت ثبتی صادر شود که منجر به تفکیک ملک شود؛ الزام مالکان فعلی به اعمال مقررات ماده 101 یادشده در خصوص پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 ماده اخیر منتفی است؛ بدیهی است این امر مانع از مراجعه شهرداری به مالکان اولیه برای وصول و استیفای حقوق قانونی موضوع تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نخواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین