Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/17 مورخ 1404/04/22

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #محکوم‌له #اداره_کل #مراجع_قضائی #حکم_قطعی #کارشناسی #ناظر #اعتبار_امر_مختومه #اعسار #هزینه_دادرسی #مطالبه_وجه #قیمت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #بازداشت #محکومیت #وجه_نقد #مطالبه #دادخواست #ایراد_امر_مختومه #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #الزام‌به‌ایفای‌تعهد #هزینه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای هزینه‌های موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به نظریات مشورتی، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره هزینه انجام عملی است که حکم به انجام آن صادر شده، اما محکوم‌علیه آن را انجام نداده و هزینه آن برآورد شده است. متن، اختلاف‌نظر درباره امکان اعمال مقررات محکومیت مالی و پذیرش اعسار را شرح می‌دهد، ولی پاسخ نهایی نظریه در بخش ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: استعلام خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند و پرسش درباره وضعیت محکوم‌له و محکوم‌علیه در اجرای حکم است.

چگونه: اختلاف‌نظر مراجع قضایی درباره وصول هزینه‌های انجام عمل و امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح شده است. متن ارائه‌شده پیش از درج پاسخ نهایی نظریه قطع می‌شود.

چرا مهم است: این استعلام برای مراجع اجرا و طرفین احکامِ الزام به انجام عمل مهم است، اما نتیجه نهایی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، الزام به ایفای تعهد، انجام عمل، هزینه کارشناسی‌شده، اعسار، اعتبار امر مختومه، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال کرد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده شامل پاسخ نظریه نیست.

اگر محکوم‌علیه توان پرداخت هزینه کارشناسی‌شده را نداشته باشد، آیا می‌تواند ادعای اعسار کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده شامل پاسخ نظریه نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ایفای تعهد، بن‌بست اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/17 مورخ 1404/04/22 تاریخ نظریه: 1404/04/22 شماره نظریه: 7/1404/17 شماره پرونده: 1404-3/1-17ح استعلام: به استحضار می‌رساند در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و امکان یا عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به هزینه‌های انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه، آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین مبلغ تعیینی در راستای اجرای حکم بوده و دارای اعتبار امر مختومه است؛ همچنین برخی مراجع قضایی ادعای اعسار م. ع. د. خصوص مبلغ کارشناسی شده را نمی‌پذیرند و معتقدند اصل حکم الزام به ایفای تعهد بوده است که در مرحله اجرا به پرداخت وجهی تبدیل شده است؛ اعمال این دیدگاه‌ها موجب ایجاد بن‌بست در پرونده‌های اجرایی با موضوع الزام به ایفای تعهد و انجام عمل می‌شود؛ ضمن آنکه، برای محکوم‌له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکانپذیر نبوده و بدین‌ترتیب، اجرای حکم با بن‌بست مواجه می‌شود. تحمیل هزینه دادرسی طرح مجدد دعوای مطالبه وجه کارشناسی شده نیز ب. ت. ب. موضوع پیش‌گفته که احتمال رد این دعوا وجود دارد، محکوم‌له را از دستگاه قضایی مایوس می‌کند. ب. ت. ب. توضیحات و ایرادات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مقام وصول هزینه‌های موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می‌شود، وصول هزینه‌های یادشده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است. شایسته ذکر است پس از محاسبه هزینه انجام عمل در اجرای ماده 47 پیش‌گفته، مطالبه آن به موجب دادخواست جداگانه ممکن است و بر خلاف مقدمه استعلام این موضوع منصرف از ایراد امر مختومه است و در فرض صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اخیر، اجرای حکم مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خواهد بود.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین