Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/259 مورخ 1404/06/16

سبدِ من

#تفسیر #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه #حاکمیتی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #مدیریت #اجرای_احکام #قوانین #قانون_محاسبات_عمومی #توقف #اداره_کل #سازمان_برنامه_و_بودجه #شرکت_دولتی #قانون‌گذاری #خدمات_عمومی #وزارتخانه #حقوق #بودجه_کل_کشور #تفکیک #پیش‌بینی #نظام_اداری #محاکم_دادگستری #سهام #شرکت_مادر_تخصصی #توقیف #حقوق_عمومی #ادبیات #بودجه_عمومی #دستگاه_ها #وحدت_رویه #منبع #عدالت #منافع_عمومی #ناظر #جمهوری #محکوم‌به #محکوم‌له #مراجع_قضائی #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #ملی #اراده #تکالیف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که سازوکار ویژه اجرای احکام علیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی را هم دربرمی‌گیرد یا نه. متن به اختلاف رویه و دلایل موافق شمول اشاره می‌کند، اما در بخش ارائه‌شده نتیجه اداره کل حقوقی دیده نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع نظریه مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست. متن، وجود اختلاف رویه میان محاکم و دوایر اجرای احکام را مطرح می‌کند.

چگونه: استعلام درباره شمول قانون سال ۱۳۶۵ بر شرکت‌های دولتی مطرح شده و متن به تفاسیر متعارض و دلایل موافق شمول می‌پردازد؛ ادامه نظریه و پاسخ نهایی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این موضوع برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و محکوم‌لهمی که در پی اجرای حکم علیه آنها هستند اهمیت دارد، اما نتیجه نهایی از متن قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی؛ ماده واحده قانون نخست، شماره ماده نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اجرای احکام، اموال دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، خدمات عمومی، تفسیر قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد.

آیا شرکت‌های دولتی به‌طور مطلق از شمول این قانون خارج‌اند؟

نامطمئن؛ متن موجود نتیجه نهایی را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، شرکت دولتی، موسسه دولتی، اجرای احکام، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/259 مورخ 1404/06/16 تاریخ نظریه: 1404/06/16 شماره نظریه: 7/1404/259 شماره پرونده: 1404-3/9-259ح استعلام: «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365»، به منظور جلوگیری از اختلال در انجام وظایف حاکمیتی و خدمات عمومی، سازوکار ویژه‌ای را برای اجرای احکام قطعی علیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی پیش‌بینی کرده است. با این وجود، به دلیل تحولات ساختاری در نظام اداری کشور و واگذاری بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی و وظایف زیرساختی به شرکت‌های دولتی تخصصی، شاهد بروز تفاسیر متعارض و رویه‌های قضایی متشتت در محاکم دادگستری و دوایر اجرای احکام در خصوص دامنه شمول این قانون بر این شرکت‌ها هستیم. رویه غالب در محاکم این است که با اتکاء به تفسیر لفظی و مضیق از ماده واحده و با استناد به تعاریف قوانین موخر (مانند قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی)، میان «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» تمایز قائل شده و شرکت‌های دولتی را به طور مطلق از شمول این قانون خارج می‌دانند. این رویکرد، ضمن ایجاد چالش‌های جدی برای اجرای پروژه‌های ملی، به نظر می‌رسد با فلسفه قانون‌گذاری و منطق حقوقی سازگار نباشد؛ زیرا: 1- اولویت تفسیر غایی بر تفسیر لفظی (فلسفه وضع قانون): روح حاکم بر قانون سال 1365، صیانت از خدمات عمومی و جلوگیری از توقف برنامه‌های مملکتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای بوده است. در ماهیت، تفاوتی میان پروژه‌ای که توسط یک وزارتخانه اجرا شود یا یک شرکت دولتی که صد در صد سهام آن متعلق به دولت بوده و صرفاً بازوی اجرایی همان وزارتخانه در امور حاکمیتی و عمرانی است (مانند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، وجود ندارد. توقیف آنی اموال و حساب‌های چنین شرکتی که حیات آن کاملاً به ردیف‌های بودجه سنواتی کل کشور وابسته است، مستقیماً به توقف پروژه‌های ملی و تضییع حقوق عمومی منجر می‌شود که این امر، «نقض غرض» آشکار قانون‌گذار است. 2- ایراد تفسیر تاریخی (تحمیل مفاهیم موخر به اداره متقدم): استناد به تعاریف تفکیکی مندرج در «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی» یا «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی» برای تفسیر اراده قانون‌گذار در سال 1365، نوعی خطای روش‌شناختی در تفسیر تاریخی است. در زمان وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، چنین تمایز دقیقی در ادبیات حقوقی - اداری رایج نبوده و بسیار محتمل است که عبارت «موسسات دولتی» مفهومی عام و دربرگیرنده تمامی واحدهای سازمانی متکی به بودجه عمومی را شامل می‌شده است. 3- لزوم تفسیر سیستمی و هماهنگ (قوی‌ترین دلیل بر شمول): همانگونه که مستحضرید نظام حقوقی یک کل منسجم است. بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، سازوکار اجرایی پس از سپری شدن مهلت قانونی مندرج در ماده واحده مصوب 1365 را تبیین کرده است. این ماده به صراحت، دامنه شمول خود را «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین کرده است که بر اساس متن ماده 5، این دستگاه‌ها شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌شود. از این رو، نوعی تناقض منطقی و غیر قابل دفاع ایجاد می‌شود؛ چگونه می‌توان پذیرفت که قانون‌گذار، شرکت‌های دولتی را در مرحله نهایی و شدیدتر برداشت مستقیم از حساب (موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393) مشمول چرخه قانونی بداند؛ اما آنها را از مرحله اولیه و امتیازی تعویق هیجده ماهه پرداخت (موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365) معاف کند؟ تنها تفسیر معقول و هماهنگ، آن است که اراده موخر قانون‌گذار در سال 1393، ابهام موجود در قانون سال 1365 را مرتفع نموده و دامنه شمول هر دو را یکسان در نظر گرفته است. لذا با عنایت به جمیع مراتب پیش‌گفته و در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی، جلوگیری از توقف پروژه‌های ملی و تبیین دقیق حقوق و تکالیف دستگاه‌های اجرایی، خواهشمند است آن اداره کل نظر مشورتی خود را در خصوص پرسش‌های زیر اعلام فرمایید: 1- آیا ب. ت. ب. فلسفه قانون‌گذاری مبنی بر جلوگیری از ختلال در خدمات عمومی و لزوم تفسیر غایی، ‌می‌توان شرکت‌های دولتی که متکفل امور حاکمیتی و عمومی بوده و منبع مالی آنها صرفاً بودجه کل کشور است را مشمول «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» دانست؟ 2- آیا استناد به تعاریف تفکیکی مندرج در قوانین موخر مانند «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی» برای تفسیر مضیق ماده واحده صدرالذکر و خروج شرکت‌های دولتی از شمول آن، با اصول تفسیر تاریخی و سیستمی حقوق سازگاری دارد؟ 3- ب. ت. ب. اینکه بند (ج) ماده (24) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393، در مقام بیان سازوکار اجرایی پس از سپری‌ شدن مهلت ماده واحده مصوب 1365، به صراحت «شرکت‌های دولتی» را در بر می‌گیرد، آیا این امر به معنای آن نیست که این شرکت‌ها از ابتدا نیز مشمول مهلت و امتیازات مقرر در ماده واحده مذکور بود‌ه‌اند؟ 4- آیا تفکیک ماهوی میان شرکت‌های دولتی (تجاری - رقابتی در مقابل حاکمیتی - عمرانی) و شمول قانون صرفاً بر دسته دوم، راهکار حقوقی مناسبی برای حل تعارض موجود و تحقق همزمان عدالت و منافع عمومی محسوب می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه سالیانه کل کشور منظور می‌شود. ثانیاً، با لحاظ بند «ب» ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: الف- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ب- بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکانپذیر نبوده و. ..». بنا به مراتب پیش‌گفته، شرکت‌های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است و موضوع فعالیت شرکت‌های دولتی؛ آنگونه که در فرض سوال آمده است و تفکیک بین شرکت‌های دولتی دارای ماهیت تجاری و یا شرکت‌های دولتی دارای ماهیت حاکمیتی - عمرانی برای شمول ماده واحده صدرالذکر موثر در مقام نیست.

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین