Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09

سبدِ من

#ملک #اراضی #پروانه_ساختمانی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #سند_رسمی #دفتر_املاک #مبایعه‌نامه #رای_وحدت_رویه #پروانه_ساخت #سند #اداره_کل #قانون_ثبت #مالک_رسمی #ارث #مالک #اموال_غیر_منقول #وحدت_رویه #عملیات_ثبتی #جواز #قوانین #شریک #سند_مالکیت_مشاعی #خریدار #وکالت_رسمی #سابقه_ثبتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #پروانه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رای وحدت رویه شماره ۳۲۲۰۵۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای اراضی فاقد سند رسمی، شامل اراضی دارای سند مشاعی یا قولنامه‌ای نیز می‌شود؟

پاسخ: مطابق قانون ثبت و آراء وحدت رویه، اسناد عادی در مراجع اداری و قضایی قابل ترتیب اثر نیستند و پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی که عملیات ثبتی آن‌ها خاتمه یافته، فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره صدور پروانه ساخت برای زمین‌های مشاع دارای سند رسمی و املاک قولنامه‌ای است. پاسخ موجود به اعتبار ثبت رسمی و اسناد عادی اشاره می‌کند، اما متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن استعلام مشخص نشده و موضوع درباره شهرداری‌ها و مالکان اراضی است.

چگونه: درباره تسری رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به زمین‌های دارای سند رسمی مشاع و املاک قولنامه‌ای استعلام شده است. پاسخ به مواد قانون ثبت و چند رأی اشاره کرده، اما ادامه و نتیجه آن در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای مالکان و شهرداری‌ها در بررسی مدارک مالکیت هنگام درخواست پروانه ساخت اهمیت دارد، هرچند نتیجه کامل استعلام از متن حاضر معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۲۲۰۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ سایر آرای یادشده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت رسمی، ثبت ملک، سند رسمی، سند عادی، ملک مشاع، قولنامه، پروانه ساخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۳۲۲۰۵۶ درباره زمین‌های دارای سند رسمی مشاع هم اجرا می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را دربر ندارد؛ نامطمئن.

وضعیت املاکی که قولنامه‌ای معامله می‌شوند چیست؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را دربر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، اراضی، پروانه ساخت، اسناد عادی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09 تاریخ نظریه: 1404/06/09 شماره نظریه: 7/1404/47 شماره پرونده: 1404-66-47ع استعلام: ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 322056 مورخ 1403/2/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت شهرداری‌ها از صدور پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند رسمی، آیا این رای نسبت به اراضی دارای سند رسمی مشاع قابل تسری است؟ حکم این رای در خصوص املاکی که به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند، چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ویا ملک از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و وفق مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی‌باشد. بنابراین و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 474 مورخ 1389/10/27، 166 مورخ 1375/7/28 و 322056 مورخ 1403/2/11 و همچنین آراء شماره 555 مورخ 1399/4/17 و 11624366 مورخ 1403/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با لحاظ بخشنامه شماره 9000/26563/1000 مورخ 1403/6/11 معاون اول محترم قوه قضاییه، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، تا زمانی که که به تایید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، برای صدور پروانه ساختمانی، جواز قانونی ندارد. ثانیاً، با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی د. ح. دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و ب. ت. ب. قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی ماذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است؛ اما در مورد خریدار دارای مبایعه‌نامه عادی، صدور پروانه ساختمانی با منع مذکور در بند پیش‌گفته مواجه است و در چنین فرضی حتی اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین