Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/59/34 مورخ 1395/01/14

سبدِ من

#شورا #شورای_حل_اختلاف #جزای_نقدی #شلاق #حبس #رسیدگی #ضبط_اموال #اداره_کل #فردی‌کردن_مجازات #صلاحیت #ریال #خدمات_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حل_اختلاف #اجرای_احکام #صادرکننده #مجازات #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعزیری #صورت #قضاییه #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم حبس، شلاق و ضبط اموال را دارد و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

پاسخ: شورا صلاحیت صدور حکم حبس، شلاق و ضبط اموال را ندارد و تنها در جرایم تعزیری درجه هشت صالح است؛ در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، قاضی می‌تواند به خدمات عمومی رایگان حکم دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به برخی جرایم و صدور مجازات بود. نظریه می‌گوید شورا نمی‌تواند حکم حبس، شلاق یا ضبط اموال صادر کند و صلاحیت کیفری آن در محدوده جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت است. اگر جزای نقدی پرداخت نشود، قاضی شورا می‌تواند حکم خدمات عمومی رایگان صادر کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده درباره اختیارات قاضی شورا پرسیده و محکوم‌علیه در پرسش با حروف اختصاری معرفی شده است.

چگونه: استعلام درباره امکان صدور حکم حبس، شلاق و ضبط اموال و نیز اقدام در صورت نپرداختن جزای نقدی مطرح شد. نظریه حدود صلاحیت شورا را بیان کرد و برای فرض نپرداختن جزای نقدی به امکان صدور حکم خدمات عمومی رایگان اشاره کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات شورا، مجریان احکام و افرادی که در شورا با پرونده کیفری روبه‌رو هستند مفید است.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف؛ بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف در پرسش استعلام‌کننده.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، جزای نقدی درجه هشت، حبس، شلاق، ضبط اموال، خدمات عمومی رایگان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند حکم حبس یا شلاق صادر کند؟

خیر.

شورای حل اختلاف در چه جرایمی صلاحیت رسیدگی دارد؟

در جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت، تا ده میلیون ریال.

اگر محکوم جزای نقدی را نپردازد، قاضی شورا چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند مطابق بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به انجام خدمات عمومی رایگان صادر کند.

آیا شورا می‌تواند حکم ضبط اموال صادر کند؟

خیر؛ شورا صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که مستلزم صدور حکم ضبط اموال‌اند ندارد.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی، مجازات تعزیری، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/59/34 مورخ 1395/01/14 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور احکام مربوط به مجازات‌های تعزیری و جزای نقدی است. پرسش مطرح شده این است که ب. ت. ب. تبصره ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، آیا این شورا می‌تواند حکم حبس، شلاق و یا ضبط اموال صادر کند و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، قاضی شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که هیچ مغایرتی بین ممنوعیت صدور حکم شلاق و حبس توسط شورای حل اختلاف و اصل فردی کردن مجازات وجود ندارد. همچنین، شورای حل اختلاف تنها در خصوص جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت (تا ده میلیون ریال) صالح به رسیدگی است و در صورت امتناع م. ع. از پرداخت جزای نقدی، قاضی می‌تواند به صدور حکم انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. در نهایت، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال باشد، نیست. شماره پرونده 2268 - 218 - 94 سوال ب. ت. ب. قانون جدید شورای حل‌ اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده 9 قانون شورای حل‌ اختلاف که علیرغم صدور رای توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی‌باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه م. ع. جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده 29 آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟ نظریه شماره 34/59/7 - 14/1/1395 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد. ثانیاً در خصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) م. ب. و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب 16/9/1394 صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه م. ع. از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوق‌الذکر، اجرای رای مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 5299 این قانون به عمل می‌آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 5299 قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رای)، ب. ر. م. و شرایط قانونی صورت می‌گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است. 2- برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل‌ اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین