Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/82/3805 مورخ 1382/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرایی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حکم_قطعی_دادگاه #اجرای_حکم #اداره_کل #حکم_قطعی #ضمانت #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #مجازات #دادگاه_صالح #اجازه #محکوم‌له #قضاییه #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #تعزیرات #توافق #تأخیر #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه چیست؟

پاسخ: ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه، مشمول ضمانت اجرای مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم قطعی دادگاه و ممنوعیت جلوگیری از اجرای آن است. حکم قطعی باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا شود و مقام رسمی یا سازمان دولتی حق تغییر آن یا ممانعت از اجرای آن را ندارد، مگر در موارد قانونی. نظر مشورتی همچنین توافق محکوم‌له برای تأخیر در اجرا را استثنا می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نیستند.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره ضمانت اجرای ممانعت، اداره کل حقوقی به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مسئولان اجرای حکم روشن می‌کند که حکم قطعی باید اجرا شود و ممانعت از آن پیامد قانونی دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مواد ۵۷۶ و ۵۷۷.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای احکام مدنی، ممانعت از اجرای حکم، مقام رسمی، سازمان دولتی، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه چه ضمانت اجرایی دارد؟

ضمانت اجرا در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) آمده است.

آیا مقام رسمی یا سازمان دولتی می‌تواند از اجرای حکم قطعی جلوگیری کند؟

خیر، مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر، در مواردی که قانون تعیین کرده است.

اجرای حکم چه زمانی می‌تواند به تأخیر بیفتد؟

مگر با توافق محکوم‌له، حکم باید به‌موقع اجرا شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، حکم قطعی، ممانعت از اجرا، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال ممانعت از اجراي حكم قطعي دادگاه داراي چه ضمانت اجرايي است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه حكمي كه از سوي دادگاه صالح صادر و قطعي گرديده است بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 هيچ مقام رسمي و يا سازمان دولتي نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن ممانعت نمايد مگر دادگاه صادركننده حكم يا مرجع قضائي بالاتر، آن هم در شرايطي كه قانون معين نموده باشد و ضمانت اجراي حكم اين ماده در مواد 576 و577 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 تعيين گرديده است فلذا در مانحنفيه حكم صادره بايد به موقع اجراء گذاشته شود مگر اينكه با توافق محكومٌله اجراي حكم به تأخير افتد. نظریه مشورتی شماره 7/82/3805 مورخ 1382/05/05 موضوع استعلام مربوط به ضمانت اجرایی جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم قطعی صادره از دادگاه باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا شود. بر اساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده یا مرجع قضایی بالاتر اجازه این کار را داشته باشد. همچنین، ضمانت اجرای این ماده در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 تعیین شده است. بنابراین، حکم صادره باید به موقع اجرا شود، مگر اینکه با توافق محکوم‌له اجرای آن به تعویق بیفتد. تاریخ نظریه: 1382/05/05 شماره نظریه: 7/82/3805 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضائی بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد 576 و577 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 تعیین گردیده است فلذا در مانحنفیه حکم صادره باید به موقع اجراء گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکومٌله اجرای حکم به تأخیر افتد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین