نظر مشورتی 7/84/2913 مورخ 1384/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید و غیره با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال در صورتي كه قرارداد راجع به ملكي در تهران تنظيم شده باشد، اما ملك در شهر ري قرار داشته باشد، رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق وخلع يد و غيره در صلاحيت كدام دادگاه است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نظر به اين كه طبق ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كليه دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعوي مالكيت، مزاحمت و... وساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است لذا درمورد استعلام كه ملك در شهر ري واقع شده هر چند قرارداد در تهران تنظيم شده باشد رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق و خلع يد و غيره از آن ملك، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شهر ري ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/84/2913 مورخ 1384/05/01 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با ملکی در شهر ری می‌پردازد، در حالی که قرارداد مربوط به آن در تهران منعقد شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تمامی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاهی مطرح شوند که ملک در حوزه آن قرار دارد. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه ملک در شهر ری واقع شده است، رسیدگی به دعاوی مانند رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و خلع ید مربوط به آن ملک، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهر ری خواهد بود. تاریخ نظریه: 1384/05/01 شماره نظریه: 7/84/2913 شماره پرونده: 84-4/1-693 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت، مزاحمت و... وسایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است لذا در مورد استعلام که ملک در شهر ری واقع شده هر چند قرارداد در تهران تنظیم شده باشد رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید و غیره از آن ملک، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهر ری م. ب..