نظر مشورتی 7/85/9180 مورخ 1385/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكومٌبه مندرج در رأي شوراي حل اختلاف، كدام دادگاه است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه مقرر داشته: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» و ب. ت. ب. اينكه فرض سؤال از شمول صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> مصوب 1313 خارج است، در صورت ترديد در صلاحيت بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و چون ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آخرين اراده مقنن در اين خصوص ميباشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذيرفته، مگر در مواردي كه در قوانين مربوط مستثني شده باشد، ميتوان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام با تبعيت از اين قاعده رسيدگي به دعوي اعسار از محكومٌبه مندرج در رأي شوراي حل اختلاف، اگر به تأييد دادگاه نرسيده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأي شورا به تأييد دادگاه عمومي محل هم رسيده باشد و قطعيت يافته باشد، رسيدگي به اعسار از محكومٌبه در صلاحيت همان دادگاه خواهد بود. توضيح مؤلفان: اين نظريه قبل از تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 صادر شده است. نظریه مشورتی شماره 7/85/9180 مورخ 1385/12/06 موضوع استعلام به مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌ‌به در رای شورای حل اختلاف مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام کرده است که اگر رای شورای حل اختلاف توسط دادگاه تایید نشود، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار، دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود. اما اگر رای شورا توسط دادگاه عمومی محل تایید و قطعیت یابد، رسیدگی به اعسار از محکومٌ‌به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1385/12/06 شماره نظریه: 7/85/9180 شماره پرونده: 85-83-1959 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و ب. ت. ب. اینکه فرض سوال از شمول صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> مصوب 1313 خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آخرین اراده مقنن در این خصوص میباشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، میتوان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل اختلاف، اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکومٌبه در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود. توضیح مولفان: این نظریه قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 صادر شده است.