Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/89/269 مورخ 1389/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تغییر در صدور اجرای حکم قلع و قمع بنا ی مسجدی که بدون مجوز در ملک غیر احداث گردیده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_حکم #اداره_کل #ملک_غیر #ملک #اجرای_احکام_مدنی #ابلاغ #محکوم‌علیه #مسجد #وکیل #محکوم‌له #مفاد_حکم #حکم_قطعی #قضاییه #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #احکام #نظریه‌مشورتی #بلامانع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اجرای حکم قلع و قمع بنای مسجدی که در ملک غیر احداث شده می‌توان استثنا قائل شد؟

پاسخ: خیر، هیچ مقام یا اداره‌ای نمی‌تواند مانع اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها شود و در این خصوص هیچ استثنایی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، ساخت مسجد در ملک دیگری بدون مجوز و صدور حکم قطعی قلع‌وقمع آن است. نظر می‌گوید پس از قطعی‌شدن حکم و درخواست اجرای آن، حکم باید اجرا شود و نمی‌توان در اجرا برای این بنا استثنا قائل شد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره امکان استثنا در اجرای حکم، اداره کل حقوقی به ممنوعیت تغییر یا جلوگیری از اجرای حکم و لزوم اجرای احکام قطعی استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان، متولیان بنا و مجریان احکام روشن می‌کند که اجرای حکم قطعی قلع‌وقمع را نمی‌توان صرفاً به دلیل مسجدبودن بنا متوقف کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۲ و ۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: قلع‌وقمع بنا، ملک غیر، حکم قطعی، اجرای حکم، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هنگام اجرای حکم قطعی قلع‌وقمع مسجدی که در ملک دیگری ساخته شده می‌توان استثنا قائل شد؟

طبق نظر، اجرای حکم قطعی بلامانع است و استثنایی وجود ندارد.

آیا مقام یا اداره‌ای غیر از دادگاه می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند یا تغییر دهد؟

خیر؛ جز دادگاه صادرکننده یا دادگاه بالاتر در موارد مقرر قانونی، چنین اختیاری ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، قلع و قمع، ملک غیر، احکام قطعی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در ملك غير بدون مجوز مسجدي احداث و به صدور حكم قلع و قمع بنا منجر شده است آيا در نحوه اجراي حكم، مي توان قائل به استثناء شد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم داده يا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين مي كند. لذا احكام قطعي دادگاهها به استناد مواد2 و 34 از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بعد از ابلاغ حكم به محكومٌ عليه يا وكيل قانوني وي و تقاضاي اجراي حكم مزبور توسط محكومٌ له يا قائم مقام قانوني او بايد به موقع اجرا گذاشته شود و در اين خصوص هيچگونه استثنائي وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بناي مسجد مستحدثه در ملك غير، حكمي صادر و به مرحله قطعيت رسيده باشد اجراي مفاد حكم قطعي بلامانع بوده و ايرادي بر آن مترتب نيست. نظریه مشورتی شماره 7/89/269 مورخ 1389/01/22 موضوع استعلام درباره امکان استثناء در نحوه اجرای حکم قلع و قمع بنای مسجدی است که بدون مجوز در ملک دیگری ساخته شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ مقام رسمی یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد. همچنین، بر اساس مواد 2 و 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام قطعی دادگاه‌ها باید بلافاصله پس از ابلاغ به محکومٌ‌علیه و درخواست اجرای حکم، به اجرا گذاشته شوند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، در صورت صدور حکم قطعی برای قلع و قمع بنای مسجد در ملک غیر، اجرای حکم بدون مانع و ایراد است. تاریخ نظریه: 1389/01/22 شماره نظریه: 7/89/269 شماره پرونده: 88-3/1-1962 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند. لذا احکام قطعی دادگاه‌ها به استناد مواد 2 و 34 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از ابلاغ حکم به محکومٌ‌علیه یا وکیل قانونی وی و تقاضای اجرای حکم مزبور توسط محکومٌ‌له ی. ق. م. قانونی او باید به موقع اجرا گذاشته شود و در این خصوص هیچگونه استثنائی وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین