Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07

سبدِ من

#اراضی #مالکیت #اداره_ثبت #اراضی_ملی #منابع_طبیعی #سند_مالکیت #اسناد_مالکیت #اعتراض #لایحه #تملک #مراتع #نام #اداره_کل #خرید #سند_رسمی #حکم_قطعی #خلع_ید #رسیدگی #دستگاه_ها #برگ_تشخیص #احداث_اعیانی #تصرف #ابنیه #قیمت #نحوه_تملک_اراضی #صلاحیت #ناظر #قوانین #سند #مالک #نظریه‌مشورتی #نظریه #ابطال #اسناد_رسمی #املاک #قضاییه #صدور‌رای #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اصلاح اسناد مالکیت شامل نهادهای دولتی می‌شود و آیا ابطال اسناد برای خلع ید کافی است؟

پاسخ: اصلاح اسناد مختص طرفین ماده واحده است و برای خلع ید، ابتدا باید دعوای ابطال سند مالکیت متصرفان مطرح شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اصلاح اسناد زمین‌هایی است که درباره ملی بودن یا مستثنیات بودنشان اختلاف شده است. صرف رأیی که زمین را مستثنیات می‌شناسد، به‌تنهایی سند جدید ایجاد نمی‌کند. برای خلع ید نیز ابتدا باید سند مالکیت متصرفان ابطال شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره اداره ثبت، اداره منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی و مالکین یا زارعین معترض است.

چگونه: در پاسخ به پرسش‌های مربوط به اصلاح اسناد و طرح دعوای خلع ید، اداره کل حقوقی دامنه اصلاح اسناد را مشخص کرده و ابطال سند متصرفان را مقدم بر دعوای خلع ید دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکین، دستگاه‌های اجرایی و وکلای دعاوی اراضی درباره ترتیب لازم برای اصلاح سند و بازپس‌گیری ملک اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی؛ تبصره الحاقی ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی؛ شماره ماده دقیقِ تبصره الحاقی در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی ملی، مستثنیات، اصلاح سند مالکیت، ابطال سند رسمی، خلع ید، قلع و قمع مستحدثات، استرداد ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اصلاح اسناد مالکیت اراضی مورد بحث فقط شامل اسناد اداره منابع طبیعی می‌شود؟

خیر؛ اصلاح به اسناد طرفین در موضوع ماده واحده مربوط است.

آیا رأیِ مستثنیات بودن زمین به‌تنهایی برای صدور سند مالکیت جدید کافی است؟

خیر.

آیا می‌توان پیش از ابطال اسناد مالکیت متصرفان، دعوای خلع ید را طرح کرد؟

بر اساس نظریه، ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود.

اگر سند مالکیت دستگاه اجرایی باطل شود، تکلیف آن دستگاه چیست؟

طبق تبصره الحاقی یادشده، دستگاه اجرایی موظف به استرداد ملک به مالکین است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07 خ. م.: موضوع استعلام به تکلیف اداره ثبت اسناد در اصلاح اسناد مالکیت اراضی ملی اختصاص دارد که به نهادهای دولتی واگذار شده‌اند و در پی اعتراض مالکین و زارعین، برخی از این اراضی به عنوان مستثنیات شناخته شده‌اند. این پرسش شامل دو بخش است: نخست، آیا اصلاح اسناد تنها شامل اسناد اداره منابع طبیعی می‌شود یا شامل اسناد نهادهای دولتی نیز هست؟ و دوم، آیا با ابطال اسناد رسمی مالکیت نهادها، امکان طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اصلاح اسناد فقط مربوط به اسناد طرفین در موضوع ماده واحده است و صدور رای مبنی بر مستثنیات بودن اراضی به تنهایی برای صدور سند مالکیت جدید کافی نیست. همچنین، برای طرح دعوی خلع ید، ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان انجام شود. بر اساس تبصره الحاقی 1388/02/02 به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، در صورت ابطال اسناد دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها موظف به استرداد املاک به مالکین هستند. تاریخ نظریه: 1397/03/07 شماره نظریه: 7/9/397 شماره پرونده: 96-84-399ح استعلام: ب. ت. ب. اینکه در تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسناد شهرستان ها مکلف گردیده اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر شده اصلاح نمایند. سوال: چنانچه منابع طبیعی اراضی ملی موضوع برگ تشخیص به ادارات و سازمان های مختلف واگذار نموده باشد که نهادهای موصوف نیز با اخذ سند رسمی مالکیت مفروزی مبادرت به احداث اعیانی در آن اراضی ملی نموده باشند اما مطابق اعتراض مالکین و زارعین به رأی محترم کمیسیون ماده واحده مذکور مقداری از آن اراضی ملی که در تصرف نهادهای دولتی قرار دارد به عنوان مستثنیات قلمداد گردد و در این خصوص نیز حکم قطعی صادر شود حال سوال آن است که اولاً تکلیف اداره ثبت اسناد به اصلاح اسناد مربوطه صرفا شامل اسناد رسمی مالکیت اداره منابع طبیعی م. ب. یا شامل اسناد رسمی مالکیت مفروزی نهادها وسازمان های منتقل الیه نیز می‌گردد یا اینکه ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی مالکیت مفروزی ارگان های موصوف نیاز به اقامه دعوی مجدد دارد ثانیاً بالفرض ابطال اسناد رسمی مالکیت مفروزی موضوع سوال آیا با استناد به حکم قطعی صادر شده در خصوص مستثنیات اعلام نمودن اراضی متنازع فیه و با استناد به اسناد رسمی اصلاحات اراضی امکان طرح دعوی با موضوع خلع ید و نیز قلع و قمع ابنیه اشجار و درختان و مستحدثات نهادها و ارگان های موصوف وجود دارد یا آنکه معترضین و مالکین صرفاً مستحق دریافت قیمت آن ب. ت. ب. لایحه قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و.. مصوب 1385 می‌باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1376/06/22 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، هیأت مقرر در این ماده واحده، وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی(که علی‌الاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل می‌آید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است. ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی‌باشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است. ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضی و رأی ماده واحده نمی‌توان علیه شخصی که دارای سند مالکیت رسمی است دعوای خلع ید مطرح نمود، بنا براین در این موارد ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود. رابعا- برابر تبصره الحاقی 1388/2/2 به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین