Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/9/7/2712 مورخ 1397/10/05

سبدِ من

#موقوفی_اجرا #اجرای_حکم #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #قاضی_اجرای_احکام #دادسرا #آدم_ربائی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #شاکی #تهدید_به_قتل #زندان #اداره_کل #دادستان #دستور_اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #رای_صادره #اجرای_احکام #حکم_قطعی #دادرسی #رأی_قطعی #محکوم‌به #مرتکب #لواط #بازداشت #شلاق #گذشت_شاکی #دادگاه_کیفری #مجازات #تشخیص #تفکیک #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #تخفیف #تهدید #وظیفه #قضاییه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صدور قرار موقوفی اجرای حکم در بزه تهدید بر عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام؟

پاسخ: صدور قرار موقوفی اجرا از وظایف قاضی اجرای احکام است و پرونده باید جهت اجرای حکم به دادسرا ارسال گردد.

به زبانِ ساده

موضوع، تقسیم وظایف میان دادگاه و قاضی اجرای احکام در اجرای محکومیت کیفری و صدور قرار موقوفی اجراست. نتیجه‌ای که در متن آمده این است که این اقدامات در موارد بیان‌شده در صلاحیت قاضی اجرای احکام است و پرونده باید به دادسرا برود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف یا پرسش درباره وظایف دادگاه و قاضی اجرای احکام است.

چگونه: پرسش درباره اثر رضایت شاکی و مرجع صالح برای صدور قرار موقوفی اجرا و اجرای حکم مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف را مشخص کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و مراجع اجرای احکام در تشخیص مرجع صالح برای اقدام در اجرای محکومیت کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۸۴، ۴۹۱ و ۵۰۵.

مفاهیمِ حقوقی: قرار موقوفی اجرا، اجرای احکام کیفری، قاضی اجرای احکام، رضایت شاکی، محکومیت کیفری، تهدید به قتل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

صدور قرار موقوفی اجرای محکومیت کیفریِ مربوط به تهدید، در فرض اعلام رضایت شاکی، بر عهده چه مرجعی است؟

طبق متن، در موارد خاص این وظیفه بر عهده قاضی اجرای احکام است و دادگاه صادرکننده حکم نمی‌تواند در این باره اقدام کند.

اجرای حکم کیفری باید به زندان ابلاغ شود یا پرونده به مرجع دیگری فرستاده شود؟

طبق متن، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و پرونده باید به دادسرا ارسال شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، قرار موقوفی اجرا، دادسرا، آیین دادرسی کیفری، تهدید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/9/7/2712 مورخ 1397/10/05 خ. م.: موضوع استعلام به وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و دادگاه در زمینه صدور قرار موقوفی اجرا و اجرای حکم محکومیت کیفری مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مواردی که شاکی رضایت خود را اعلام کرده و پرونده برای تخفیف به دادگاه اعاده می‌شود، قرار موقوفی اجرا در خصوص بزه تهدید به قتل صادر کند، یا این وظیفه بر عهده قاضی اجرای احکام است. در فرض دیگری، پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند دستور اجرای حکم را به زندان صادر کند یا اینکه باید این موضوع را به قاضی اجرای احکام اعلام نماید. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تاکید می‌کند که صدور قرار موقوفی اجرا در موارد خاص از وظایف قاضی اجرای احکام است و دادگاه نمی‌تواند در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدامی انجام دهد. همچنین، طبق ماده 484 همین قانون، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و بنابراین پرونده باید به دادسرا ارسال گردد. تاریخ نظریه: 1397/10/05 شماره نظریه: 7/9/7/2712 شماره پرونده: 96-168/1-2306 استعلام: مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می‌شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی‌المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می‌بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می‌شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می‌شود متهم در زندان به سر می‌برد آیا دادگاه در این فرض می‌تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سوال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات م. ع. ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید. ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است. 2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین