پرسش: آیا دادگاه پس از صدور حکم قطعی میتواند به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
پاسخ: خیر، به دلیل قاعده فراغ دادرس، دادگاه پس از صدور حکم نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
به زبانِ ساده
موضوع این نظر، دادگاهی است که پس از صدور و اجرای حکم متوجه میشود رسیدگی در صلاحیت دادگاه دیگری بوده است. نظر اداره حقوقی این است که دادگاه نمیتواند در آن مرحله با قرار عدم صلاحیت اشتباه خود را جبران کند. اجرای حکم نیز فقط در شرایط مشخصی که حکم نهایی بلااثر شود، قابل اعاده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده نامطمئن؛ طرفین دعوای اصلی نامطمئن.
چگونه: پرسش درباره حکمی بود که دادگاه شهر «الف» صادر و اجرا کرده بود، درحالیکه رسیدگی در صلاحیت دادگاه شهر «ب» دانسته شده بود. اداره حقوقی با استناد به قاعده فراغ دادرس و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی پاسخ داد.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از حدود اختیار دادگاه پس از صدور و اجرای حکم و شرایط اعاده عملیات اجرایی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۹.
مفاهیمِ حقوقی: قاعده فراغ دادرس، قرار عدم صلاحیت، صلاحیت محلی، تجدیدنظرخواهی، اعاده عملیات اجرایی، فسخ حکم، نقض حکم، اعاده دادرسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه پس از صدور و اجرای حکم میتواند به علت نداشتن صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
خیر؛ پس از صدور حکم، دادگاه نمیتواند برای جبران اشتباه خود قرار عدم صلاحیت صادر کند.
آیا پرونده را میتوان در این وضعیت به دادگاه تجدیدنظر فرستاد؟
فقط در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا و طبق مقررات قانونی.
چه زمانی میتوان عملیات اجراییِ انجامشده را به حال سابق برگرداند؟
هنگامی که حکم بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی بلااثر شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
در فرضي كه دادگاه شهر (الف) پس از صدور حكم الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك و اجراي آن متوجه شود كه رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه شهر (ب) بوده است آيا رأساً مي تواند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع ذي صلاح (يا دادگاه تجديدنظر) ارسال دارد يا لازم است نخست طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نسبت به اعاده وضع به حال سابق دستور دهد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
در فرض مطروحه ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس در دعاوي حقوقي پس از صدور حكم، دادگاه نمي تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت براي جبران اشتباه خود بنمايد و صدور قرار عدم صلاحيت مربوط به مرحله قبل از صدور حكم براساس ايراد خوانده به صلاحيت محلي دادگاه در مواعد قانوني يا توجه دادگاه به آن بدون ايراد خوانده مي باشد. ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر نيز فقط در صورت تجديدنظر خواهي اصحاب دعوي وفق مقررات قانوني ممكن است. همچنين اعاده عمليات اجرائي حكم اجرا شده نيز طبق صريح ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 هنگامي ممكن است كه حكم مذكور بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهائي بلااثر شود كه فرض مطروحه منصرف از آن است.
نظریه مشورتی شماره 7/90/3874 مورخ 1390/08/15
در استعلامی، این سوال مطرح شده است که آیا دادگاه شهر (الف) میتواند پس از صدور حکم برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و در صورت تشخیص عدم صلاحیت خود، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه شهر (ب) ارسال کند، یا اینکه باید ابتدا طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وضعیت را به حالت قبل بازگرداند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال، بیان میکند که دادگاه نمیتواند پس از صدور حکم، قرار عدم صلاحیت صادر کند، زیرا این اقدام باید در مرحله قبل از صدور حکم و به دلیل ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه صورت گیرد. همچنین، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر تنها در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی و طبق مقررات قانونی ممکن است. اعاده عملیات اجرایی نیز تنها در صورتی ممکن است که حکم به موجب حکم نهایی بلااثر شود، که این فرض شامل آن نمیشود.
تاریخ نظریه: 1390/08/15
شماره نظریه: 7/90/3874
شماره پرونده: 90-3/1-1124
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس در دعاوی حقوقی پس از صدور حکم، دادگاه نمیتواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت برای جبران اشتباه خود بنماید و صدور قرار عدم صلاحیت مربوط به مرحله قبل از صدور حکم براساس ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه در مواعد قانونی یا توجه دادگاه به آن بدون ایراد خوانده م. ب.. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز فقط در صورت تجدیدنظر خواهی اصحاب دعوی وفق مقررات قانونی ممکن است. همچنین اعاده عملیات اجرائی حکم اجرا شده نیز طبق صریح ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هنگامی ممکن است که حکم مذکور بر اثر فسخ یا نقض یا اعادهدادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود که فرض مطروحه منصرف از آن است.