Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1019 مورخ 1392/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #مرور_زمان #کلاهبرداری #جرایم_اقتصادی #ارتشاء #دیوان_عالی_کشور #ماده_۱۰۹ #جرم #ریال #وحدت_رویه #فروش_مال_غیر #حکومت #امور_کیفری #تعزیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رشوه #تشخیص #اکثریت #انتقال_مال_غیر #کیفر #فعل_حرام #تشدید_مجازات #اختلاس #مجازات_تعزیری #مال_غیر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #جرایم #تعزیرات #شرع #نظریه‌مشورتی #تعزیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، آرای وحدت رویه مربوط به شمول مرور زمان بر ارتشاء و فروش مال غیر منسوخ است؟

پاسخ: بله، با تعیین شرایط جرائم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، آرای وحدت رویه مذکور از درجه اعتبار ساقط شده و کاربردی ندارند.

به زبانِ ساده

متن درباره موارد خارج از شمول مرور زمان و معنای تعزیر منصوص شرعی توضیح می‌دهد. بر اساس آن، صرف اینکه برای عملی به‌طور کلی تعزیر مقرر شده باشد کافی نیست؛ نوع و مقدار کیفر باید مشخص باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده‌ای در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۱۰۹ و تبصره ماده ۳۶، شرط مالیِ مطرح‌شده برای خروج برخی جرایم اقتصادی از مرور زمان را بیان کرده است. همچنین تعریف تعزیر منصوص شرعی را بر اساس مشخص بودن نوع و مقدار کیفر توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص شمول مرور زمان و تفکیک تعزیر منصوص از تعزیر کلی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی. متن همچنین به آرای وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۴ اشاره می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان، جرایم اقتصادی، کلاهبرداری، ارتشاء، فروش مال غیر، تعزیر منصوص شرعی، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرایم اقتصادی در همه موارد از شمول مرور زمان خارج‌اند؟

طبق متن، فقط در صورت رسیدن میزان مال موضوع جرم به یک میلیارد ریال یا بیشتر، جرایم اقتصادیِ مورد اشاره از مرور زمان خارج‌اند.

تعزیر منصوص شرعی به چه معناست؟

تعزیری است که در شرع برای عمل معین، نوع و مقدار کیفر آن مشخص شده باشد.

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، جرائم اقتصادی، ارتشاء، فروش مال غیر، آرای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در ماده 109 ق.م.ا جرايمي به شرح بندهاي سه گانه از شمول مرور زمان خارج گرديده است، با اين استثناء كه جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم سيزده گانه مندرج درتبصره ذيل ماده 36 قانون مرقوم درصورتي از شمول مرور زمان خارج است كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال تمام و بالاتر باشد؛ بنابراين آراء وحدت رويه 677 ـ 14/4/1384و 696 ـ 14/5/1385 درخصوص ارتشاء و فروش مال غير ازدرجه اعتبار ساقط است و در شرايط فعلي كاربردي ندارد. تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه درشرع مقدس اسلام، براي يك عمل معين نوع و مقدار كيفر مشخص شده باشد، بنابراين مواردي كه به موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر، به طور كلي و مطلق برا ي عملي تعزير مقرر گرديده است و نوع و مقدار آن معين نشده است، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1019 مورخ 1392/06/02 موضوع استعلام در مورد شمول یا عدم شمول مرور زمان در جرائم اقتصادی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. بر اساس ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم اقتصادی مانند کلاهبرداری و جرائم ذکر شده در تبصره زیر ماده 36 از شمول مرور زمان مستثنی هستند، به شرطی که ارزش مالی موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. همچنین، آراء وحدت رویه شماره 677 و 696 دیوان عالی کشور در مورد ارتشاء و فروش مال غیر در شرایط فعلی اعتبار ندارند. این آراء به تعریف و تشریح مجازات‌های تعزیری و بازدارنده پرداخته‌اند و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع هستند. تاریخ نظریه: 1392/06/02 شماره نظریه: 7/92/1019 شماره پرونده: 92-186/1-756 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده‌گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه٭ شماره 677 مورخ 1384/4/14 و شماره 696 مورخ 1385/9/14 در خصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد. ٭- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: 1- رأی شماره 677 مورخ 1384/4/14: واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، • – رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع‌م. ب.. 2- رأی شماره 696 مورخ 1385/9/14: تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدانده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. ن. ب. ا. قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شماره می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 19

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین