نظر مشورتی 7/92/1019 مورخ 1392/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، آرای وحدت رویه مربوط به شمول مرور زمان بر ارتشاء و فروش مال غیر منسوخ است؟
پاسخ: بله، با تعیین شرایط جرائم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، آرای وحدت رویه مذکور از درجه اعتبار ساقط شده و کاربردی ندارند.
به زبانِ ساده
متن درباره موارد خارج از شمول مرور زمان و معنای تعزیر منصوص شرعی توضیح میدهد. بر اساس آن، صرف اینکه برای عملی بهطور کلی تعزیر مقرر شده باشد کافی نیست؛ نوع و مقدار کیفر باید مشخص باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و طرفین پروندهای در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۱۰۹ و تبصره ماده ۳۶، شرط مالیِ مطرحشده برای خروج برخی جرایم اقتصادی از مرور زمان را بیان کرده است. همچنین تعریف تعزیر منصوص شرعی را بر اساس مشخص بودن نوع و مقدار کیفر توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص شمول مرور زمان و تفکیک تعزیر منصوص از تعزیر کلی مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی. متن همچنین به آرای وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۴ اشاره میکند.
مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان، جرایم اقتصادی، کلاهبرداری، ارتشاء، فروش مال غیر، تعزیر منصوص شرعی، مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا جرایم اقتصادی در همه موارد از شمول مرور زمان خارجاند؟
طبق متن، فقط در صورت رسیدن میزان مال موضوع جرم به یک میلیارد ریال یا بیشتر، جرایم اقتصادیِ مورد اشاره از مرور زمان خارجاند.
تعزیر منصوص شرعی به چه معناست؟
تعزیری است که در شرع برای عمل معین، نوع و مقدار کیفر آن مشخص شده باشد.
کلیدواژهها: مرور زمان، جرائم اقتصادی، ارتشاء، فروش مال غیر، آرای وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2739 مورخ 1395/10/26
مواد 109 و 110 و 112 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2739/95/7 مورخ 1395/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم تأیید دادستان جهت قرارهای نهایی صادره توسط معاون خود به دلیل اختیارات قانونی و جایگاه مدیریتی معاون
مواد 109 و 110 و 112 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1578 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال غیر
ماده 109 ق.م
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 109 — قانون مدنی
ماده 109 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
بازداشت فرآورده های صنعتی — مواد
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره اشتراک دیوار بین دو ملک موضوع
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره اشتراک دیوار بین دو ملک موضوع
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — احتمال دوم آن است که مراد از
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیمه از نظر حقوق مدنی (8)
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — دکتر امامی صدور حکم درباره نفقه آینده
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
گاهی از اوقات پروسه رسیدگی به موضوع دعوای اصحاب دعوا به نوعی
ماده 109 قانون مدنی می گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
