Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1064 مورخ 1392/06/05

سبدِ من

#حمایت_خانواده #حق_الزحمه #هزینه_دادرسی #داوری #وکیل_معاضدتی #کارشناس #کارشناسی #داور #اجرای_حکم #ضرورت #وکیل #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #هزینه #آیین_دادرسی #تمکن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت معافیت اصحاب دعوی از پرداخت هزینه‌ها طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده، پرداخت حق‌الزحمه کارشناس و داور بر عهده کیست؟

پاسخ: در صورت معافیت از پرداخت هزینه‌ها به دلیل عدم تمکن مالی، این هزینه‌ها باید توسط دولت پرداخت شود.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که در دعوای خانوادگی، اگر یکی از طرفین توان پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشد، چه می‌شود و هزینه کارشناس و داور را چه کسی می‌پردازد. متن اختیار معاف‌کردن یا به‌تعویق‌انداختن پرداخت را برای دادگاه بیان می‌کند و می‌گوید به نظر می‌رسد هزینه‌های یادشده بر عهده دولت باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره هزینه‌های طرف دعوایی بوده که دادگاه او را از پرداخت معاف می‌کند. نام طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره مسئول پرداخت حق‌الزحمه کارشناس و داور در فرض معافیت یکی از طرفین مطرح شد. متن بخشی از پاسخ را نقل می‌کند و می‌گوید دادگاه می‌تواند پس از احراز ناتوانی مالی، معافیت یا تعویق پرداخت را مقرر کند؛ ادامه متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین دعوای خانوادگی و وکلای آنان در پیگیری معافیت از هزینه‌های دادرسی و تشخیص وضعیت هزینه کارشناس و داور مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مفاهیمِ حقوقی: عدم تمکن مالی، معافیت از هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری، تعویق پرداخت هزینه، وکیل معاضدتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یکی از طرفین دعوای خانوادگی از پرداخت هزینه‌ها معاف شود، حق‌الزحمه کارشناس و داور را چه کسی می‌پردازد؟

متن می‌گوید به نظر می‌رسد این هزینه‌ها باید توسط دولت پرداخت شود.

آیا دادگاه می‌تواند شخص ناتوان از پرداخت را از هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و داوری معاف کند؟

بله؛ پس از احراز ناتوانی مالی و با توجه به اوضاع‌واحوال، دادگاه می‌تواند معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول سازد.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری، معافیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1064 مورخ 1392/06/05 خ. م.: موضوع این استعلام، مشخص کردن مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی و داوری در حالتی است که ی. ا. ط. دعوی بر اساس ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 از پرداخت این هزینه‌ها معاف شده باشد. در نظریه مشورتی ارائه شده، آمده است که اگر ی. ا. ط. دعوی توانایی مالی برای پرداخت این هزینه‌ها را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند با بررسی شرایط و احوال، او را از پرداخت این هزینه‌ها معاف کند و در صورت لزوم، وکیل معاضدتی برای او تعیین کند. همچنین، به نظر می‌رسد در چنین مواردی، هزینه‌های مذکور باید توسط دولت پرداخت شود. این موضوع همچنین در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 نیز تاکید شده است. 659-16/9-92 - 1064/92/7 - 92/6/5 سوال: در صورتی که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحقالزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حقالزحمه کارشناس و داور برعهده کیست؟ نظریه مشورتی: ب. ت. ب. ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در صورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و ب. ت. ب. اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. ب. ت. ب. قسمت اخیرماده فوق به نظر میرسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است در ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353وماده 55قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379نیز به این موضوع تاکید شده است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین