Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25

سبدِ من

#مجازات #مجازات_اشد #اجرای_مجازات #زندان #تعدد_جرم #قوانین #مرتکب #اجرای_احکام #جُعل #پیش‌بینی #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #صورت #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در تعدد جرم، اجرای مجازات اشد طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ الزامی است و تکلیف قوانین سابق چیست؟

پاسخ: اجرای مجازات اشد طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، مگر اینکه طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، قانون سابق برای مرتکب مساعدتر باشد که در این صورت قانون سابق اجرا می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، نحوه اجرای مجازات در پرونده‌هایی است که چند جرم دارند و قانون میان زمان صدور حکم و اجرای آن تغییر کرده است. باید مجازات‌های قبلی با مجازات اشد در قانون جدید مقایسه شود و قانون مساعدتر به حال محکوم اجرا شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن با عبارت «سوال» معرفی شده و هویتش نامطمئن است.

چگونه: استعلام درباره اثر ماده ۱۳۴ قانون جدید بر مجازات‌های تعیین‌شده بر پایه قانون سابق مطرح شد و پاسخ بر مقایسه مجموع مجازات‌ها با مجازات اشد و اعمال قانون مساعدتر استوار است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مراجع اجرای احکام در تعیین قانون قابل اجرا در پرونده‌های تعدد جرم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۳۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، مجازات اشد، اجرای مجازات، عطف به ماسبق، قانون مساعدتر، قانون ماهوی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تعدد جرم و با تغییر قانون، کدام مجازات باید اجرا شود؟

باید مجموع مجازات‌های تعیین‌شده طبق قانون سابق با مجازات اشد پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقایسه شود؛ نتیجه به مساعدتر بودن قانون جدید بستگی دارد.

آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق عطف به ماسبق می‌شود؟

قوانین ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شوند، مگر آنکه قانون جدید اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد.

اگر قانون جدید مساعدتر باشد چه باید کرد؟

مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، مجازات اشد، قانون مجازات اسلامی، عطف به ماسبق، قانون اخف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت اجرای مجازات در موارد تعدد جرم و تغییرات قانونی بین دو قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: اولاً، ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا باید مجازات اشد برای محکومیت‌های مختلف اعلام و فرد آزاد شود و آیا نیاز است پرونده به دادگاه جزایی ارسال شود تا حداکثر مجازات تعیین گردد؟ ثانیاً، آیا ماده 134 نسبت به شق اول ماده 47 خفیف‌تر یا شدیدتر است؟ نظر مشورتی ارائه شده بیان می‌کند که اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 تنها در صورتی است که مجازات‌ها تعیین شده باشند و قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی‌شوند، مگر اینکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشند، که این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح شده است. بنابراین، باید بررسی شود که آیا مجموع مجازات‌های تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشد پیش‌بینی‌شده در ماده 134 است. در این صورت، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود و در غیر این صورت، مجموع مجازات‌های تعیین شده طبق قانون سابق اجرا خواهد شد. 25/6/92 1214/92/7 900-1/186-92 سوال: احتراما ن. ب. ا. درشق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم ارتکابی مختلف پذیرفته شده بود و کلیه مجازاتهای تعیین شده برای جرائم مختلف اجرا می شد در حالیکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست لذا چنانچه در سال گذشته محکومیتهای مختلف فردی توسط اجرای احکام به زندان اعلام شده باشد (محکومیتها شامل سرقت،ضرب وجرح و جعل بوده است). 1-آیا بایستی درحال حاضر ب. ت. ب. ماده 134 مجددا اجرای احکام به زندان اعلام نماید که فقط مجازات اشد را اجرا و سپس م. ع. آزاد شود؟ دراین صورت آیا قبل ازهرچیزی بایستی پرونده به آخرین شعبه دادگاه جزایی ارسال شود تا مطابق ماده 134 برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید و پس از آن مجازات اشد به زندان اعلام شود یا نیازی به این اقدام نیست. 2-اصولا آیا ماده 134 نسبت به شق اول ماده 47 خفیف م. ب. یا شدید زیرا از یک طرف مطابق شق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات یا بیش از حداکثر نداشت ولی همه مجازاتهای تعیین شده اجرا می شد در حالیکه از طرف دیگر هم اکنون فقط مجازات اشد قابل اجراست؟ نظریه مشورتی: (1-2) - اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی‌شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه (مختلف) اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد(و در فرض سوال نیز) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می‌شود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین