Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1419 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تشخیص مجازات خفیف‌تر یا مساعدتر به حال مرتکب بر اساس مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقرر

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تشخیص #مرتکب #اصلاح_قانون #مواد_مخدر #ماده_۷۹ #حبس #وقوع_جرم #رسیدگی #مجازات_اشد #خدمات_عمومی #قانون‌گذاری #دستگاه_ها #همکاری #جزای_نقدی #اجرای_مجازات #قوانین #تشدید_مجازات #قضاییه #جرایم #نظریه #نظریه‌مشورتی #زمان #تخفیف #مقنن #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تشخیص مجازات مساعدتر به حال مرتکب در قوانین جدید و قدیم و تفسیر تناسب مجازات چیست؟

پاسخ: قاضی باید با بررسی جداگانه، مجازات اشد طبق قانون جدید را با مجموع مجازات‌های قانون سابق مقایسه و قانون مساعدتر را اعمال کند؛ همچنین تناسب مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس اوضاع و احوال جرم تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره انتخاب قانون قابل اجرا هنگام تغییر قانون کیفری است. قانون زمان وقوع جرم اصل است، اما قانون جدیدِ مساعدتر می‌تواند اعمال شود؛ قاضی باید با مقایسه مجازات‌ها و شرایط پرونده تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تکیه بر مواد ۱۰ و ۱۱، معیار انتخاب قانون مساعدتر را بیان کرده و درباره مقایسه مجازات‌های قانون سابق و جدید توضیح داده است. بخش پایانی نظر در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی و وکیل در پرونده‌هایی که قانون کیفری پس از وقوع جرم تغییر کرده است کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۴۷؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد ۴، ۵ و ۸؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: قانون زمان وقوع جرم، قانون مساعدتر، مجازات خفیف‌تر، عطف‌به‌ماسبق شدن قانون کیفری، تعدد جرم، مجازات اشد، تناسب مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تعیین مجازات خفیف‌تر یا مساعدتر، کدام قانون باید ملاک قرار گیرد؟

قانون زمان وقوع جرم ملاک است، مگر موارد استثنایی ماده ۱۱ یا موردی که قانون جدید خفیف‌تر یا مساعدتر باشد.

تشخیص اینکه قانون جدید خفیف‌تر یا مساعدتر است با چه کسی است؟

با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

اگر مجازات‌های قانون سابق از مجازات اشد در قانون جدید بیشتر باشد، چه باید کرد؟

طبق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامیِ مؤخر عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مجازات مساعدتر، قانون مجازات اسلامی، تناسب مجازات، قانون مبارزه با مواد مخدر، قاضی رسیدگی‌کننده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاك عمل خواهد بود؛ مگر مواردي كه طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است يا قانون جديد؛ خفيفتر يا مساعدتر به حال مرتكب باشد وتشخيص مصاديق تخفيف يا تشديد ب. ت. ب. پرونده به عهده قاضي رسيدگي كننده است و ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 47قانون مجازات اسلامي مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غيرمشابه اعمال ميشد؛ اما در قانون فعلي يك مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد بايد جداگانه بررسي و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهاي تعيين شده درحكم طبق قانون سابق بيشتر از مجازات اشدي باشد كه مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامي 1392پيشبيني كرده است، بايد مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غير اين صورت مجموع همان مجازات‌هايي كه طبق قانون سابق تعيين شده اجرا مي‌شود. 2- منظور از" تناسب مجازات" قيد شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتكابي است كه ميزان مجازات ب. ت. ب. مقدار و دفعات و اوضاع واحوال از قبيل انگيزه، شرايط ارتكاب جرم، سابقه- سن و شخصيت متهم توسط مرجع رسيدگي كننده تعيين مي‌شود. 3- نظريه تفسيري شماره 5318- مورخ 24/7/1372شوراي نگهبان مقرر داشته كه هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراين در هر مورد كه درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حكم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392مي باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصي درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامي 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بايد عمل شود. 4- مقنن حداقل وحداكثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهاي ذيل اين مواد تعيين نموده است. همكار محترم به بندهاي ذيل اين مواد مراجعه نمايد. 5- طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامي 1392يكي از مجازات هاي جايگزين حبس، انواع خدمات عمومي است كه دستگاه ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان هستند و نحوه همكاري آنان بايد طي آئين نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات‌هاي جايگزين حبس نياز به اقدامات مراقبتي ندارد. از جمله مجازات هاي جايگزين حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامي 1392كه جزاي نقدي است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخير ماده 79همين قانون، مقررات فصل نهم پس از تصويب آئين نامه لازمالاجراء مي شود وتا زماني كه آئين نامه موضوع ماده 79به تصويب نرسيده اجراي مجازات هاي جايگزين حبس منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23 موضوع این استعلام، بررسی قوانین و مقررات مربوط به مجازات‌ها و نحوه اعمال آن‌ها در موارد خاص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زمان وقوع جرم را به عنوان معیار عمل تعیین کرده و در موارد خاص، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید مجازات بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین، طبق ماده 134 همان قانون، اگر مجازات‌های تعیین‌شده در حکم بیشتر از مجازات اشد پیش‌بینی‌شده باشد، باید مطابق بند ب ماده 10 عمل شود. درباره تناسب مجازات، مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تناسب مجازات با عمل ارتکابی اشاره دارند و در مواردی که این قانون سکوت کرده است، عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است. همچنین، طبق ماده 79 این قانون، مجازات‌های جایگزین حبس به خدمات عمومی اشاره دارد و اجرای آن‌ها منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه است. تاریخ نظریه: 1392/07/23 شماره نظریه: 7/92/1419 شماره پرونده: 92-186/1-1009 1- برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیفتر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید ب. ت. ب. پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است و ب. ت. ب. این که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال میشد؛ اما در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392پیشبینی کرده است، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا می‌شود. 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 1372/7/24شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392م. ب. و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود. 5- طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازمالاجراء می‌شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین