نظر مشورتی 7/92/1421 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها و تعیین مرجع صالح به رسیدگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 كه قانونگذار اجازه داده است دانشگاهها،‌مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي نباشند و فقط در چارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و اداري- استخدامي- تشكيلاتي مصوب هيئت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي مي ر سد عمل مي نمايند بنا به مراتب فوق مصوبات هيئت امناي دانشگاهها كه حسب مورد به تأييد مراجع صدرالاشاره برسد از هر حيث قابل قبول مي باشند و با عنايت به اينكه دانشگاههاي دولتي در عداد مؤسسات دولتي محسوب مي گردند بنابراين در مانحن فيه چنانچه در مواردي كه مصوبات هيئت امناي دانشگاههاي مرقوم به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود،‌باشد در اين صورت مصوبات موصوف در اجراي ماده 12 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، اين مصوبات قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد هر چند به تأييد وزير مربوطه نرسيده باشد و با فرض عدم تصويب وزير ذيربط از آن چه كه تشريفات قانوني آن طي نشده باشد،‌قابليت اجرا ندارد و مجري قابل تعقيب در ديوان محاسبات يا مراجع قضايي مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23 استعلام مذکور به وضعیت قانونی مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مربوط می‌شود. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این مصوبات در صورتی که توسط وزرای مربوطه تایید شوند، معتبر هستند. اما اگر مصوبات با شرع یا قانون مغایرت داشته باشند یا از اختیارات سوء استفاده شده باشد، می‌توانند در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شوند. همچنین، اگر وزیر ذیربط مصوبات را تایید نکند یا تشریفات قانونی رعایت نشود، این مصوبات قابلیت اجرایی نخواهند داشت و مجری آن می‌تواند در دیوان محاسبات یا مراجع قضایی پیگرد قانونی شود. این موضوع تحت شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد. تاریخ نظریه: 1392/07/23 شماره نظریه: 7/92/1421 شماره پرونده: 92-245-415 ب. ت. ب. بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 که قانونگذار اجازه داده است دانشگاهها،‌مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی نباشند و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی می ر سد عمل می نمایند بنا به مراتب فوق مصوبات هیئت امنای دانشگاهها که حسب مورد به تأیید مراجع صدرالاشاره برسد از هر حیث قابل قبول می‌باشند و با عنایت به اینکه دانشگاههای دولتی در عداد موسسات دولتی محسوب می گردند بنابراین در مانحن فیه چنانچه در مواردی که مصوبات هیئت امنای دانشگاههای مرقوم به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود،‌باشد در این صورت مصوبات موصوف در اجرای ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. هر چند به تأیید وزیر مربوطه نرسیده باشد و با فرض عدم تصویب وزیر ذیربط از آن چه که تشریفات قانونی آن طی نشده باشد،‌قابلیت اجرا ندارد و مجری قابل تعقیب در دیوان محاسبات یا مراجع قضایی م. ب..