Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1444 مورخ 1392/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر جنسیت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تغییر_جنسیت #اداره_کل #رسیدگی #ضرورت #حمایت_خانواده #پزشکی_قانونی #نظریه_پزشکی_قانونی #جراحی #تجدیدنظر #اصلاح_شناسنامه #تحقیق #اجازه #قوانین #مرتکب #تعقیب_کیفری #مجازات #قضاییه #تصمیم #حرام #صلاحیت‌دادگاه #خانواده #مقتضی #قوانین_موضوعه #حقیقت #تأیید #نظریه‌مشورتی #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر جنسیت کجاست و ماهیت آن چیست؟

پاسخ: رسیدگی به درخواست تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده است و این امر غیرترافعی محسوب می‌شود که نیازمند اخذ مجوز از دادگاه است.

به زبانِ ساده

درخواست تغییر جنسیت، طبق این نظر، در دادگاه خانواده بررسی می‌شود و متقاضی باید پیش از اقدام مجوز دادگاه را بگیرد. دادگاه موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و پس از بررسی نظر آن مرجع و دیگر شرایط، درباره ضرورت تغییر جنسیت تصمیم می‌گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متقاضی، شخصی است که درخواست تغییر جنسیت می‌کند. طرف دیگری برای اختلاف در متن معرفی نشده است.

چگونه: نظر مشورتی با توجه به صلاحیت مقرر برای دادگاه خانواده، اخذ مجوز پیش از اقدام را لازم دانسته است. دادگاه ضرورت درخواست را با ارجاع به پزشکی قانونی، بررسی اوضاع و احوال و تحقیق از متقاضی می‌سنجد.

چرا مهم است: این نظر برای متقاضیان تغییر جنسیت و وکلای آنان روشن می‌کند که پیش از اقدام باید از دادگاه خانواده مجوز بگیرند و تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر است.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۴ و بند ۱۸ آن.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر جنسیت، امر غیرترافعی، دادگاه خانواده، مجوز قضایی، پزشکی قانونی، رأی غیرمالی، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به درخواست تغییر جنسیت در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه خانواده.

آیا متقاضی پیش از تغییر جنسیت باید از دادگاه مجوز بگیرد؟

بله؛ باید پیش از اقدام، مجوز لازم را از دادگاه بگیرد.

دادگاه برای بررسی ضرورت تغییر جنسیت چه اقدامی می‌کند؟

موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظر آن مرجع و سایر اوضاع و احوال، پس از تحقیق از متقاضی تصمیم می‌گیرد.

آیا رأی دادگاه درباره اجازه تغییر جنسیت قابل تجدیدنظر است؟

بله؛ مانند سایر آرای غیرمالی قابل تجدیدنظر است.

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت، دادگاه خانواده، امور غیرترافعی، پزشکی قانونی، اصلاح شناسنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در قوانين موضوعه ممنوعيتي درمورد تغيير جنسيت، ملاحظه نگرديد و در جلد چهارم تحريرالوسيله امام خميني (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسأله 1، حرام نبودن آن بيان شده و امري غيرترافعي مي باشد و ب. ت. ب. ابتداي ماده 4 قانون حمايت خانواده 1391، در زمره «امور» است نه دعاوي. نظر به اينكه ماهيت تغيير جنسيت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارك هويتي، متفاوت مي باشد و قانونگذار در بند18 ماده 4 ق.ح.خ. 1391 رسيدگي به موضوع تغيير جنسيت را در صلاحيت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراين پيش از اقدام به آن بايد مجوز لازم از دادگاه اخذ شود. دادگاه در مقام بررسي ضرورت تغيير جنسيت، موضوع را به پزشكي قانوني ارجاع و بر اساس نظريه پزشكي قانوني و ساير اوضاع و احوال، پس از تحقيق از شخص متقاضي تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. در فرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغيير جنسيت و اعمال جراحي را صادر مي كند و در حقيقت ضرورت آن را تأييد مي نمايد و به مانند ساير آراء غيرمالي، قابل تجديدنظر است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1444 مورخ 1392/08/04 موضوع استعلام درباره تغییر جنسیت و قوانین مرتبط با آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که در قوانین موضوعه، هیچ ممنوعیتی برای تغییر جنسیت وجود ندارد و این موضوع در تحریرالوسیله امام خمینی (ره) نیز حرام دانسته نشده است. بر اساس بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده است و قبل از اقدام به تغییر جنسیت، باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود. دادگاه موظف است موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و شرایط متقاضی، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. همچنین، تصمیم دادگاه در این زمینه فقط مجوز تغییر جنسیت و انجام اعمال جراحی را صادر می‌کند و این تصمیم قابل تجدیدنظر است. در نهایت، اشاره شده است که اگر فرد قبل از تغییر جنسیت مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1392/08/04 شماره نظریه: 7/92/1444 شماره پرونده: 92-9/16-481 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید و در جلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در قسمت مربوط به فروع، مسئله1، حرام نبودن آن بیان شده و امری غیر ترافعی م. ب. و ب. ت. ب. ابتدای ماده 4 قانون حمایت خانواده، در زمره «امور» است نه دعاوی. 2- ن. ب. ا. ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی، متفاوت م. ب. و قانونگذار دربند 18ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود. 3- دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و براساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. 4- در فرض سوال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تایید می‌نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است. 5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد، می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین