پرسش: آیا انتقال چک با قرارداد کتبی به جای ظهرنویسی مشمول مزایای مواد 249 و 286 قانون تجارت میشود؟
پاسخ: خیر، انتقال چک باید با ظهرنویسی باشد و انتقال از طریق قرارداد کتبی از آثار مواد مذکور بیبهره است.
به زبانِ ساده
نظریه درباره تفاوت ظهرنویسی چک با انتقال آن از راه قرارداد کتبی است. بر اساس متن، انتقال قراردادی آثار ویژه مواد یادشده قانون تجارت را ندارد؛ همچنین دارنده قانونی چک برگشتی میتواند علیه صادرکننده و ایادی قبلی دعوا کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و اشخاص نامبرده در پرسش، با حروف اختصاری مشخص شدهاند.
چگونه: استعلام درباره انتقال چک با ظهرنویسی یا قرارداد کتبی مطرح شد و اداره کل حقوقی آثار هر روش را توضیح داد؛ متن همچنین امکان دعوای دارنده قانونی چک برگشتی را بیان میکند.
چرا مهم است: این نظریه برای دارندگان و منتقلالیهم چک در تشخیص آثار روش انتقال و انتخاب مسیر پیگیری حقوقی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲۴۹ و ۲۸۶؛ قانون مدنی، بهعنوان مقرراتی که متن انتقال را تحت قواعد آن مطرح میکند.
آیا انتقال چک با قرارداد کتبی یا نوشتهای جداگانه، ظهرنویسی محسوب میشود؟
متن میگوید انتقال از این راه آثار مقررات مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ قانون تجارت را ندارد.
اگر چک به جای ظهرنویسی با قرارداد کتبی منتقل شود، آیا منتقلالیه از امتیازهای اسناد تجاری برخوردار است؟
خیر؛ متن میگوید چنین انتقالی از آثار مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ قانون تجارت بیبهره است.
آیا دارنده قانونی چک برگشتی میتواند علیه صادرکننده و ایادی قبلی اقامه دعوا کند؟
بله؛ متن این امکان را برای دارنده قانونی بیان میکند.
کلیدواژهها: ظهرنویسی، چک، قانون تجارت، سند تجاری، انتقال طلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1459 مورخ 1392/08/06
خ. م.:
موضوع استعلام درباره وضعیت ظهرنویسی چک و پیامدهای قانونی آن است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که:
1) انتقال چک باید مطابق مقررات قانونی و با ظهرنویسی انجام شود تا انتقالگیرنده بتواند از مزایای مواد 249 و 286 قانون تجارت بهرهمند شود؛ در غیر این صورت، انتقال تحت مقررات اسناد عادی قرار میگیرد.
2) ب. ت. ب. پاسخ به سوال اول، سوال دوم دیگر مطرح نیست.
3) چکی که به جای ظهرنویسی با قرارداد کتبی منتقل شده باشد، از آثار مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت بیبهره است.
4) استناد به اصول حقوقی خارجی در صورتی که با شرع مغایرت نداشته باشد، بلااشکال است.
5) در صورت برگشت چک، دارنده قانونی میتواند علیه صادرکننده و ایادی قبلی اقامه دعوی کند.
تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/92/1459
شماره پرونده: 92-88-1041
استعلام:
1- آیا ظهرنویسی در ظهر چک موضوعیت داشته و قاعدهای امری است و الزاماً باید در ظهر چک به عمل آید؟ چنانچه در برگ جداگانه یا قرارداد کتبی چک منتقل و برای مثال آورده شود «کلیه حقوق راجع به چک مذکور از سوی دارنده به آقای «ب» منتقل گردید»، آیا این عبارت دلالت بر ظهرنویسی دارد یا انتقال طلب بوده و موضوع را از حالت سند تجارتی خارج و تحت قواعد قانون مدنی قرار میدهد و یا آنکه چک صادره همچنان از امتیازات ویژه اسناد تجاری برخوردار است؟
2- چنانچه به شرح بند فوق تمامی حقوق راجع به چک از دارنده به شخص دیگری انتقال یابد (انتقال طلب)، آیا دادگاه مجوزی برای ورود به منشأ طلب ناشی از چک به تقاضای صادرکننده دارد؟
3- اصولاً ماهیت چکی که ظهرنویسی شده و به صورت قرارداد کتبی منتقل شده است، چیست؟
4- استناد دادگاه به کنوانسیون ژنو1930 که ایران عضو آن نیست، به عنوان یک اصل حقوقی چه جایگاهی دارد؟
5- آیا اقامه دعوا باید علیه صادرکننده چک صورت گیرد یا ایادی ماقبل که گواهی عدم پرداخت چک مذکور را به نام خود دریافت کردهاند و یا هر دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) انتقال چک به دیگری باید طبق مقررات قانونی باشد باشد، یعنی انتقال دهنده باید مراتب واگذاری چک را در ظهر چک بنویسد تا انتقال گیرنده بتواند از مزایای مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت برخوردار شود. در نتیجه چنانچه انجام این امر به وسیله نوشته عادی باشد، مشمول مقررات اسناد عادی بوده و انتقال گیرنده نمی تواند از مزایای مقررات قانونی مواد مذکور بهرهمند شود.
2)از آنچه در پاسخ به سوال یک بیان گردیده، طرح این سوال منتفی است.
3)چکی که به جای ظهرنویسی با قرارداد کتبی به دیگری منتقل شده است، فاقد آثار ناشی از مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت است.
4)استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبانی حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رأی در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است.
5)اگر منظور از ایادی قبلی، ایادی قبل از دارنده قانونی باشد و چنانچه چک ظرف مهلت قانونی برگشت خورده باشد میتواند علیه ایادی قبلی و صادرکننده، اقامه دعوی کند