نظر مشورتی 7/92/1492 مورخ 1392/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

منظور از «دادگاه صادركننده حكم» در ماده 58 ق.م.ا. 1392، دادگاه صادركننده حكم قطعي است؛ زيرا طبق ماده 278ق.آ.د.ك. 1378 تنها رأي قطعي و لازم الاجراء قابليت اجراء دارد و هرگونه تغيير دراجراي حكم صادره از جمله آزادي مشروط نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادركننده آن رأي باشد، بنابراين منظور از دادگاه صادركننده حكم، دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء را صادر كرده است. بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي، قطعي يا به علت عدم طرح در دادگاه تجديدنظر، قطعيت يافته باشد (احكام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون مذكور) دادگاه صادركننده رأي قطعي، دادگاه بدوي و چنانچه رأي دادگاه بدوي عيناً مورد تأييد مرجع تجديدنظر قرار گرفته باشد يا اين مرجع با نقض رأي دادگاه بدوي رأساً مبادرت به صدور حكم نموده باشد، دادگاه تجديدنظر، دادگاه صادركننده رأي قطعي محسوب مي شود. نظرات مشورتي زير در زمان اعتبار ماده 38 ق.م.ا. 1370 صادر شده بود: نظریه مشورتی شماره 7/92/1492 مورخ 1392/08/11 موضوع استعلام مربوط به نحوه لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مرجع صالح برای اجرای مجازات معلق است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات تنها بر عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی را صادر کرده است. این دادگاه می‌تواند عمومی، انقلاب یا نظامی باشد و در هر حوزه قضایی که قرار تعلیق صادر شده باشد، صلاحیت رسیدگی دارد. همچنین، اجرای مجازات معلق بر عهده دادسرایی است که در کنار دادگاه صادرکننده حکم محکومیت فعالیت می‌کند. ماده 58 همین قانون نیز تاکید می‌کند که منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و تنها احکام قطعی و لازم‌الاجرا قابلیت اجرا دارند. در صورتی که حکم بدوی قطعی باشد یا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به ترتیب به عنوان دادگاه صادرکننده رای قطعی شناخته می‌شوند. تاریخ نظریه: 1392/08/11 شماره نظریه: 7/92/1492 شماره پرونده: 92-186/1-1031 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدت تعلیق مرتکب شده (و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه 7 است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضایی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی‌شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد. 2- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، مجازات معلق باید اجراء شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت انجام وظیفه مینماید. 3- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، زیرا طبق ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی و لازم الاجراء قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی، قطعی یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون مذکور) دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی و چنانچه رأی دادگاه بدوی عیناً مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رأی قطعی محسوب می‌شود.