Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1502 مورخ 1392/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی در جرائم محاربه و افساد فی‌الارض با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#افساد_فی‌الارض #اداره_کل #رسیدگی #محاربه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #هیأت_عمومی_دیوان #جرایم #قضاییه #افساد #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح به رسیدگی در جرائم محاربه و افساد فی‌الارض کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض به طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض است. نتیجه آن این است که رسیدگی به این جرائم به‌طور کلی بر عهده دادگاه انقلاب اسلامی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴، مرجع رسیدگی را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص دادگاه صالح در پرونده‌های محاربه و افساد فی‌الارض کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: محاربه، افساد فی‌الارض، صلاحیت دادگاه انقلاب، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض در صلاحیت کدام دادگاه است؟

به‌طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

کلیدواژه‌ها: محاربه، افساد فی‌الارض، دادگاه انقلاب، صلاحیت، جرائم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30/10/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به جرائم محاربه و افساد في‌الارض به طور كلي در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1502 مورخ 1392/08/12 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رای وحدت رویه شماره 664 به تاریخ 30 دی 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام می‌کند که رسیدگی به این جرائم به‌طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. تاریخ نظریه: 1392/08/12 شماره نظریه: 7/92/1502 شماره پرونده: 92-168/1-1144 با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض به طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین