پرسش: آیا دعوای مطالبه مابقی دیه زن متوفی از شرکت بیمه قابل استماع است؟
پاسخ: بله، شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را معادل دیه کامل مرد مسلمان پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، دعوای مطالبه الباقی قابل استماع است.
به زبانِ ساده
در این پرونده، بیمهگر فقط نصف دیه مرد مسلمان را بابت فوت یک زن پرداخت کرده بود. نظریه اداره کل حقوقی میگوید بیمه باید دیه زن را تا میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بپردازد؛ اگر نپردازد، ورثه میتوانند باقیمانده را از بیمه مطالبه کنند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است. در فرض مطرحشده، اولیای دم زن فوتشده علیه مقصر حادثه و شرکت بیمهگر اقامه دعوا کردهاند.
چگونه: مقصر حادثه به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم شده و بیمهگر نیز تا سقف تعهد قراردادی همان میزان را پرداخته است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که پرداخت دیه باید تا میزان مقرر در نظریه انجام شود و دعوای مطالبه باقیمانده از بیمهگر قابل استماع است.
چرا مهم است: این نظریه برای اولیای دم و بیمهگر روشن میکند که پرداخت کمتر از میزان مقرر، مانع مطالبه باقیمانده دیه از بیمهگر نیست.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷؛ تصویبنامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت در حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ هیأت وزیران؛ ماده ۲۸ قانون یادشده.
آیا ورثه زنِ فوتشده میتوانند باقیمانده دیه را از شرکت بیمه مطالبه کنند؟
بله؛ اگر بیمهگر دیه را تا میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام نپردازد، دعوا علیه بیمهگر قابل استماع است.
آیا بیمهگر باید دیه زن را تا میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بپردازد؟
بله، طبق نظریه، شرکت بیمه مکلف به پرداخت آن است.
کلیدواژهها: دیه، شرکت بیمه، مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی، دیه زن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
درحادثه رانندگي يك نفرخانم … ميشود مقصرحادثه (بيمهگذار) به پرداحت نصف ديه مرد مسلمان محكوم و شركت بيمهگر نسبت به پرداخت ديهي مقرر( نصف ديه مذكور)تا سقفتعهد قراردادي كه به ميزان نصف ديه مرد مسلمان بوده است، پرداخت ميكند. اولياء دم متوفيه نسبت به نصف ديگر ديه به علت تخطي بيمهگذار و بيمهگر از انجام تكليف قانوني به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا ميكند آيا دعواي مذكور متوجه خواندگان ميباشد و قابليت استماع دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
ديه زن متوفي بايد مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصويب نامه پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت ط. ت. حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 29/3/1387 هيأت وزيران، پرداخت شود. بنابراين شركت بيمه مكلف است ديه زن متوفي را به اندازه ديه كامل مرد مسلمان در ماهحرام پرداخت نمايد، در غير اين صورت دعواي مطالبه الباقي از بيمه گر قابل استماع است؛ ضمن آنكه تخلف بيمه گر وفق ماده 28 قانون فوق الذكر داراي ضمانت اجراي جريمه و يا حتي لغو پروانه توسط بيمه مركزي ايران مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1778 مورخ 1392/09/12
موضوع استعلام به حادثه رانندگیای مربوط میشود که در آن یک خانم … را از دست داده و فرد مقصر به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم شده است. شرکتبیمه تا سقف تعهد قراردادی، نصف دیه مقرر را پرداخت کرده است. اولیاء دم متوفی به دلیل عدم پرداخت نصف دیگر دیه توسط بیمهگذار و بیمهگر، اقدام به اقامه دعوا کردهاند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و همچنین تصویبنامه پرداخت خسارات بدنی بدون توجه به جنسیت، شرکت بیمه موظف است دیه کامل زن متوفی را به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، دعوای مطالبه باقیمانده دیه از بیمهگر قابل استماع است و تخلف بیمهگر طبق ماده 28 این قانون ممکن است منجر به جریمه یا حتی لغو پروانه از سوی بیمه مرکزی ایران شود.
تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1778
شماره پرونده: 92-16/10-1314
درحادثه رانندگی یک نفرخانم … (بیمهگذار) به پرداحت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمهگر نسبت به پرداخت دیهی مقرر(نصف دیه مذکور)تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت میکند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمهگذار و بیمهگر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا میکند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان م. ب. و قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت ط. ت. حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387/3/29 هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه گر وفق ماده 28 قانون فوق الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران م. ب..