نظر مشورتی 7/92/1779 مورخ 1392/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین اشخاص ذینفع مندرج ماده 16 آیین‌نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 13

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - به تصريح مقرر در تبصره ماده 15 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 و ماده 16 آييننامه كيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب 30/9/1365، ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند، ميتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق، اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري طرح نمايند. با عنايت به اينكه اشخاصي كه طبق نظر شعبه تحقيق، متولي و يا ناظر تشخيص داده شدهاند، ذينفع محسوب ميشوند، بنابراين حق اعتراض خواهند داشت؛ خصوصاً اينكه مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-76-a_0815110235720">ماده 76 قانون مدني</a> كسي كه واقف او را متولي قرار داده است ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند. 2- با عنايت به اينكه در آييننامه كيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 30/9/1365 براي اعتراض به آراء و نظرات شعب تحقيق مهلتي تعيين نشده است و ادارات اوقاف و اشخاص ذي نفع چنانچه به نظر شعبه تحقيق اعتراض داشته باشند، مي توانند اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري طرح نمايند و ب. ت. ب. اينكه ممكن است جهات و اسباب دعاوي افراد ذي نفع مختلف باشد، بنابراين هر يك نسبت به موضوع مورد نظر خود و اسباب جهات و دلايل اثبات ادعاي خود ميتواند جداگانه دادخواهي كند و رأي صادره قطعي درباره هر يك از آنها نسبت به ديگري لازمالرعايه و از مصاديق امر مختوم نيست. 3- تشخيص خلاف شرع بودن احكام صادره دادگاهها به عهده مراجع قانوني رسيدگي به اعتراض به آراء معترضٌ عنه است و تبصره 2 ماده 29 (اصلاحي 4/8/1382) آييننامه كيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 30/9/1365 مبني بر اختيار نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در ارجاع تصميمات و نظريههاي شعب تحقيق به شعبه تحقيق ديگر، جهت رسيدگي مجدد در مواردي كه از نظر موازين شرعي آنها را مواجه با اشكال تشخيص دهد، ناظر به تصميمات و نظريههاي شعب تحقيقي است كه به لحاظ اعتراض در دادگاههاي دادگستري در حال رسيدگي نمي باشد. 4- اولاً: چنانچه در اجراي تبصره 2 ماده 29 اصلاح آييننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 4/8/1382 سرپرست اوقاف تصميم يا نظريه شعبه تحقيق را از نظر موازين شرعي مواجه با اشكال تشخيص دهد و به درخواست وي موضوع به شعبه ديگري جهت رسيدگي مجدد ارجاع شود، شعبه جديد مكلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد و با اصلاح نظريه، نظريه قبلي شعبه كان لم يكن تلقي و فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراين در فرض استعلام اگر شعبه اول يك فرد را به عنوان متولي تعيين و شعبه دوم در اجراي تبصره 2 ماده 29 اصلاح آيين نامه فوق الذكر پس از رسيدگي مجدد وي را متولي تشخيص ندهد، نظريه شعب جديد معتبر و لازم الاجراء است. ثانياً: با عنايت به اينكه طبق ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 هر موقوفه، داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي باشد و ب. ت. ب. اينكه يد متولي به عنوان نماينده شخصيت حقوقي نسبت به اسناد و مدارك و حساب هاي موقوفه كه در اختيار دارد، اماني است در صورت عزل بايد آن را به شخص ذي صلاح تحويل دهد، در غير اين صورت دعواي استرداد آن قابل طرح است وحتي با جمع شرايط مقرر قانوني قابل تعقيب كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1779 مورخ 1392/09/12 موضوع استعلام درباره حق اعتراض ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع به نظرات شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه است. بر اساس تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 و ماده 16 آیین‌نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق مصوب 1365/09/30، ادارات اوقاف و ذینفعان می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کنند. همچنین، ب. ت. ب. اینکه در آیین‌نامه مذکور مهلتی برای اعتراض تعیین نشده است، هر ذینفع می‌تواند به‌طور مستقل دادخواهی کند و رای صادره درباره هر یک از آنها نسبت به دیگری لازم‌الرعایه است. تشخیص خلاف شرع بودن احکام دادگاه‌ها بر عهده مراجع قانونی مربوطه است و در صورت ارجاع موضوع به شعبه تحقیق دیگر، شعبه جدید موظف به اصلاح نظریه قبلی است. در نهایت، مطابق ماده 3 قانون مذکور، متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی موقوفه، مسئولیت امانی نسبت به اسناد و مدارک موقوفه دارد و در صورت عزل، موظف به تحویل آن به شخص ذی‌صلاح است، در غیر این صورت دعوای استرداد و حتی تعقیب کیفری ممکن است. تاریخ نظریه: 1392/09/12 شماره نظریه: 7/92/1779 شماره پرونده: 92-82-1010 - به تصریح مقرر در تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 و ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 1365/9/30، ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند، میتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند. با عنایت به اینکه اشخاصی که طبق نظر شعبه تحقیق، متولی و یا ناظر تشخیص داده شدهاند، ذینفع محسوب میشوند، بنابراین حق اعتراض خواهند داشت؛ خصوصاً اینکه مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-76-a_0815110235720">ماده 76 قانون مدنی</a> کسی که واقف او را متولی قرار داده است میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند. 2- با عنایت به اینکه در آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/9/30 برای اعتراض به آراء و نظرات شعب تحقیق مهلتی تعیین نشده است و ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع چنانچه به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند و ب. ت. ب. اینکه ممکن است جهات و اسباب دعاوی افراد ذی نفع مختلف باشد، بنابراین هر یک نسبت به موضوع مورد نظر خود و اسباب جهات و دلایل اثبات ادعای خود میتواند جداگانه دادخواهی کند و رأی صادره قطعی درباره هر یک از آنها نسبت به دیگری لازمالرعایه و از مصادیق امر مختوم نیست. 3- تشخیص خلاف شرع بودن احکام صادره دادگاه‌ها به عهده مراجع قانونی رسیدگی به اعتراض به آراء معترضٌ عنه است و تبصره 2 ماده 29 (اصلاحی 1382/8/4) آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 1365/9/30 مبنی بر اختیار نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در ارجاع تصمیمات و نظریههای شعب تحقیق به شعبه تحقیق دیگر، جهت رسیدگی مجدد در مواردی که از نظر موازین شرعی آنها را مواجه با اشکال تشخیص دهد، ناظر به تصمیمات و نظریههای شعب تحقیقی است که به لحاظ اعتراض در دادگاه‌های دادگستری در حال رسیدگی نمی‌باشد. 4- اولاً: چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 29 اصلاح آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1382/8/4 سرپرست اوقاف تصمیم یا نظریه شعبه تحقیق را از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال تشخیص دهد و به درخواست وی موضوع به شعبه دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود، شعبه جدید مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و با اصلاح نظریه، نظریه قبلی شعبه کان لم یکن تلقی و فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین در فرض استعلام اگر شعبه اول یک فرد را به عنوان متولی تعیین و شعبه دوم در اجرای تبصره 2 ماده 29 اصلاح آیین نامه فوق الذکر پس از رسیدگی مجدد وی را متولی تشخیص ندهد، نظریه شعب جدید معتبر و لازم الاجراء است. ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن م. ب. و ب. ت. ب. اینکه ید متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نسبت به اسناد و مدارک و حساب های موقوفه که در اختیار دارد، امانی است در صورت عزل باید آن را به شخص ذی صلاح تحویل دهد، در غیر این صورت دعوای استرداد آن قابل طرح است وحتی با جمع شرایط مقرر قانونی قابل تعقیب کیفری است.