Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1846 مورخ 1392/09/23

سبدِ من

#هزینه_های_اجرائی #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #تحقیقات #دادخواست #محکومیت #بازداشت #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #ضرورت #کارشناس #نظریه‌مشورتی #نظریه #احکام #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هزینه‌های اجرایی احکام مشمول عنوان محکوم‌به بوده و می‌توان شخص امتناع‌کننده از پرداخت آن را بازداشت کرد؟

پاسخ: خیر، هزینه‌های اجرایی در حکم دادگاه ذکر نمی‌شود و مشمول عنوان محکوم‌به نیست؛ بنابراین بازداشت شخص به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جایز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، روش تعیین هزینه‌های اجرایی احکام و امکان بازداشت کسی است که آن هزینه‌ها را نمی‌پردازد. متن می‌گوید دادگاه هزینه‌ها را بدون نیاز به دادخواست تعیین می‌کند و این هزینه‌ها محکوم‌به نیستند؛ بنابراین بازداشت بر پایه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، فرض استعلام را مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته و توضیح داده که هزینه‌های اجرایی در حکم دادگاه ذکر نمی‌شوند و محکوم‌به به شمار نمی‌آیند.

چرا مهم است: برای دادگاه‌ها، مأموران اجرای احکام و اشخاصی که با هزینه‌های اجرایی روبه‌رو هستند مهم است تا از بازداشت نادرست بابت این هزینه‌ها جلوگیری شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه‌های اجرایی، اجرای حکم، نظر کارشناس، محکوم‌به، محکومیت مالی، بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای تعیین هزینه‌های اجرایی احکام بر پایه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادخواست لازم است؟

خیر؛ دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با نظر کارشناس هزینه را تعیین می‌کند.

آیا می‌توان ممتنع از پرداخت هزینه‌های اجرایی را بر پایه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

طبق متن، خیر.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های اجرایی، محکوم‌به، محکومیت مالی، بازداشت، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1846 مورخ 1392/09/23 خ. م.: موضوع استعلام درباره هزینه‌های اجرایی احکام است و اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص نظری ارائه کرده است. این نظریه توضیح می‌دهد که استعلام تحت شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌گیرد. طبق این ماده، دادگاه می‌تواند با انجام تحقیقات لازم و در صورت نیاز با استفاده از نظر کارشناس، میزان هزینه‌ها را تعیین کند و برای این کار نیازی به تقدیم دادخواست نیست. همچنین، هزینه‌های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی‌شوند و بنابراین تحت عنوان قانونی محکومٌبه و محکومیت به پرداخت مال قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل، بازداشت شخصی که از پرداخت هزینه‌های اجرایی امتناع می‌کند بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نیست، زیرا این ماده تنها شامل محکوم به می‌شود و نه موارد دیگر. تاریخ نظریه: 1392/09/23 شماره نظریه: 7/92/1846 شماره پرونده: 92-3/1-1002 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست نیست. ثانیاً، ن. ب. ا. هزینههای اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمیگردد، لذا مشمول عنوان قانونی محکومٌبه و محکومیت به پرداخت مال نبوده و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت هزینههای اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست؛ زیرا این ماده فقط شامل محکومبه است نه غیر آن.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین