Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1847 مورخ 1392/09/23

سبدِ من

#اداره_کل #مزایده #برنده_مزایده #اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_محکوم‌به #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه می‌تواند پس از انجام صحیح مزایده، با پرداخت محکوم‌به درخواست لغو آن را کند؟

پاسخ: خیر، لغو مزایده پس از انجام قانونی آن جز با رضایت برنده مزایده ممکن نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، درخواست محکوم‌علیه برای برهم‌زدن مزایده‌ای بود که درست و قانونی انجام شده بود. نظریه اعلام کرد پرداخت محکوم‌به به‌تنهایی برای لغو مزایده کافی نیست و رضایت برنده مزایده لازم است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ درخواست‌کننده با عنوان «محکوم‌علیه» در متن آمده و برنده مزایده نیز طرف مرتبط با درخواست است.

چگونه: استعلام درباره لغو مزایده صحیح و قانونی پس از پرداخت محکوم‌به مطرح شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد چنین درخواستی فقط با رضایت برنده مزایده قابل ترتیب اثر است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه‌ها، برندگان مزایده و مجریان احکام در تعیین امکان لغو مزایده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۴۴

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، محکوم‌علیه، محکوم‌به، برنده مزایده، لغو مزایده، حکم استثنایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از انجام صحیح و قانونی مزایده، محکوم‌علیه می‌تواند با پرداخت محکوم‌به آن را لغو کند؟

خیر؛ مگر اینکه برنده مزایده رضایت دهد.

آیا ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی قاعده‌ای کلی برای لغو مزایده ایجاد می‌کند؟

خیر؛ این ماده حکمی استثنایی است و نمی‌توان از آن قاعده‌ای عام استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، محکوم‌علیه، برنده مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1847 مورخ 1392/09/23 خ. م.: موضوع استعلام به امکان لغو مزایده‌ای که به صورت صحیح و قانونی انجام شده توسط م. ع. مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌کند که درخواست م. ع. برای لغو مزایده با پرداخت مبلغ محکومیت، تنها در صورتی قابل اجراست که برنده مزایده رضایت دهد. همچنین تاکید می‌شود که ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک حکم استثنایی است و نمی‌توان بر اساس آن یک قاعده کلی استخراج کرد. تاریخ نظریه: 1392/09/23 شماره نظریه: 7/92/1847 شماره پرونده: 92-3/1-1078 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعدهای عام استخراج نمود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین