جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظریه مشورتی شماره 7/92/1939 مورخ 1392/10/07 اداره کل قوه قضائیه در مورد صلاحیت دیوان در خصوص حقوق استخدامی کارکنان دستگاه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا رسیدگی به دعاوی حقوق استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
پاسخ: بله، طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به کلیه حقوق استخدامی از جمله حقوق، مزایا و مرخصی در صلاحیت دیوان است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که شکایت کارمندان دولت درباره حقوق استخدامی را دیوان عدالت اداری رسیدگی میکند یا دادگاه عمومی. نظر میگوید حقوق و مزایا، مرخصی و تبدیل وضعیت همگی در این دسته قرار میگیرند؛ حتی اگر اجرای حکم به پرداخت مبلغی مانند حق مأموریت نیاز داشته باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن نامبرده نشده و موضوع درباره شکایت مستخدمان دولتی از دستگاههای اجرایی است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مرز صلاحیت دیوان و دادگاههای عمومی، نظر به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» در قانون استناد کرده و مصادیق آن را شامل مزایا، مرخصی و تبدیل وضعیت دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای کارمندان دولت و وکلای آنان مفید است تا مرجع رسیدگی به اختلافهای مربوط به حقوق استخدامی را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰؛ جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵؛ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری، حقوق استخدامی، حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت، حق مأموریت، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به شکایت کارمندان دولت درباره حقوق و مزایای استخدامی در صلاحیت کدام مرجع است؟
شعب دیوان عدالت اداری.
آیا مرخصی و تبدیل وضعیت نیز از مصادیق حقوق استخدامی است؟
بله؛ عبارت «حقوق استخدامی» شامل آنها نیز میشود.
اگر اجرای حکم مستلزم پرداخت وجهی مانند حق مأموریت باشد، آیا موضوع از صلاحیت دیوان خارج میشود؟
خیر؛ این امر نیز در چارچوب حقوق استخدامی قرار میگیرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷ / ۱ ـ ۹۲
سؤال
ب. ت. ب. صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مستخدمان دولتي از حيث تضييع حقوق استخدامي مذكور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۰ كه در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون سابق ديوان مصوب ۱۳۸۵ نيز آمده بود رسيدگي به دعاوي در موضوع كليه حقوق استخدامي كارمندان دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت حقوق و مزايا مرخصي تبديل وضعيت، در صلاحيت شعب ديوان است يا اينكه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداري درصلاحيت ديوان است و مواردي از قبيل پرداخت حقوق و مزايا درصلاحيت محاكم عمومي دادگستري است؟
نظريه شماره۱۹۳۹ / ۹۲ / ۷ ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
به موجب بند ۳ شق « ب » ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۰ ( كه قبلاً موضوع بند ۳ شق « ب » ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ بوده ) ، رسيدگي به شكايات مربوط به حقوق استخدامي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و نظر به فرض استعلام، ب. ت. ب. اطلاق عبارت « حقوق استخدامي » شامل حقوق و مزايا، مرخصي، تبديل وضعيت نيز ميشود؛ حتي اگر در مرحله اجراي حكم، دستگاه طرف شكايت، مكلّف به پرداخت وجوهي از بابت حقوق استخدامي به شاكي پرونده شود ( مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموريت ). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۹۰ هم مؤيد مراتب مذكور است؛ چون صرفاً تعيين ميزان خسارت وارده موضوع بندهاي ۱ و۲ اين ماده را كه منصرف از حقوق استخدامي است به عهده دادگاه عمومي گذارده است .
نظریه مشورتی شماره 7/92/1939 مورخ 1392/10/07
موضوع استعلام درباره صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات کارمندان دولتی در خصوص تضییع حقوق استخدامی بر اساس جزء 3 بند ب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 است. سوال این است که آیا شعب دیوان میتوانند به دعاوی مربوط به تمامی حقوق استخدامی، از جمله پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و تغییر وضعیت رسیدگی کنند، یا اینکه این موارد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس بند 3 شق «ب» ماده 10 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی و تبدیل وضعیت نیز میشود. این نظریه همچنین به تبصره 1 ماده 10 اشاره میکند که فقط تعیین میزان خسارت وارده را به دادگاه عمومی واگذار میکند و این موضوع از حقوق استخدامی مستثنی است.
تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1939
شماره پرونده: 92-1/7-1489
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب بند 3 شق «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 (که قبلاً موضوع بند 3 شق «ب» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، ب. ت. ب. اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز میشود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 هم موید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای 1 و2 این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است./الف