Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2033 مورخ 1392/10/17

سبدِ من

#مجازات #تهیه‌کننده #صلاحیت #مقرره #دارو #توقیف #رسیدگی #فروش #تقلب_در_تهیه_مواد_دارویی #اداره_کل #جرم #مرتکب #علت_فوت #فوت #حبس_دائم #بهداشت #پروانه_ساخت #فروشنده #سازنده #واردات #خرید #وزارتخانه #بازداشت #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۸ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی همچنان معتبر است و مرجع رسیدگی به آن کجاست؟

پاسخ: ماده ۱۸ قانون مذکور همچنان معتبر است و رسیدگی به جرائم آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتبار مقررات مربوط به تقلب در تهیه و عرضه مواد دارویی و مرجع رسیدگی به این جرایم بود. نظریه می‌گوید ماده ۱۸ و قرار توقیف اجباریِ پیش‌بینی‌شده در تبصره ۲ آن همچنان معتبرند. همچنین ساخت دارو به‌وسیله افراد فاقد صلاحیت جرم دانسته شده و رسیدگی به جرایم ماده ۱۸ در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده، مرجع استعلام‌کننده است و طرف‌های احتمالی پرونده، متهمان به تقلب یا ساخت و عرضه دارو هستند.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده درباره اعتبار ماده ۱۸، مجازات‌ها و صلاحیت رسیدگی پرسید. اداره کل حقوقی به پرسش‌ها با تکیه بر مواد و تبصره‌های یادشده پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و فعالان حوزه دارو در تشخیص مقررات معتبر و مرجع رسیدگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، مواد ۱۵ و ۱۸ و تبصره ۲ ماده ۱۸؛ تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی ۱۳۷۹؛ تبصره ۶ الحاقی ۱۳۷۴.

مفاهیمِ حقوقی: تقلب در تهیه مواد دارویی، ساخت دارو بدون صلاحیت، قرار توقیف اجباری، اعتبار قانون، صلاحیت دادگاه انقلاب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۸ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی همچنان معتبر است؟

بله، طبق نظریه، این ماده همچنان معتبر است.

آیا ساخت دارو به‌وسیله افراد فاقد صلاحیت جرم است؟

بله، متن آن را مشمول ماده ۱۵ همان قانون می‌داند.

رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه انقلاب اسلامی.

آیا قرار توقیف اجباری متهمان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ لغو شده است؟

خیر، طبق نظریه همچنان معتبر است.

کلیدواژه‌ها: امور پزشکی و دارویی، تقلب دارویی، دادگاه انقلاب، قانون مقررات پزشکی، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2033 مورخ 1392/10/17 خ. م.: موضوع استعلام درباره ماده 18 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و سوالات مرتبط با اعتبار آن و مجازات‌های مربوط به تقلب در تهیه مواد دارویی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلامات اعلام کرده که ماده 18 همچنان معتبر است و تبصره 1 ماده 3 اصلاحی 1379 با موضوع آن هیچ تعارضی ندارد. همچنین، ساخت دارو توسط افراد فاقد صلاحیت طبق ماده 15 همان قانون جرم به حساب می‌آید. در مورد تعریف "تهیه‌کننده"، هر فردی که در ماده 18 ذکر شده، مشمول مجازات‌های مقرر خواهد بود. قرار توقیف اجباری متهمان طبق تبصره 2 ماده 18 نیز همچنان معتبر است و لغو نشده است. در نهایت، رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، طبق تبصره 6 الحاقی 1374. تاریخ نظریه: 1392/10/17 شماره نظریه: 7/92/2033 شماره پرونده: 92-186/1-1322 استعلام: حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد: الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره: 1- آیا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی م. ب. یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟ 2- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می‌باشد؟ 3- مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می‌باشد؟ 4- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟ 5- با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند. 2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است. 3- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد. 4- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث ب. ت. ب. بند ه- ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است. 5- طبق تبصره 6 الحاقی 1374/1/29 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین