Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2046 مورخ 1392/10/28

سبدِ من

#مجازات #صادرکننده #تشخیص #تحلیل #مواد_مخدر #مشروبات_الکلی #جرایم_اقتصادی #حکم_قطعی #رسیدگی #بسته‌بندی #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #قاچاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تشخیص «قاچاق عمده» و تعیین دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: تشخیص قاچاق عمده بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اوضاع و احوال پرونده است.

به زبانِ ساده

در نظریه از اداره کل حقوقی درباره معنای «عمده» در برخی جرایم و مرجع مورد نظر در ماده ۵۸ پرسش شده بود. متن موجود می‌گوید قانون برای تشخیص قاچاق عمده ضابطه‌ای تعیین نکرده و این موضوع را قاضی با توجه به اوضاع پرونده، از جمله میزان و نحوه بسته‌بندی، تشخیص می‌دهد. پاسخ به پرسش‌های دیگر در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه را صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره معنای «عمده» و دادگاه مورد نظر در ماده ۵۸، نظریه اعلام کرد که قانون ضابطه‌ای برای قاچاق عمده تعیین نکرده و تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلایی مفید است که در تشخیص قاچاق عمده با نبود ضابطه قانونی مشخص روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: بندهای «ت» و «ج» ماده ۴۷ و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق عمده، جرایم اقتصادی، تشخیص مصداق، اوضاع و احوال پرونده، دادگاه صادرکننده حکم، حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ملاک تشخیص «قاچاق عمده» چیست؟

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه‌ای برای آن تعیین نکرده و تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ از جمله با توجه به نحوه بسته‌بندی و میزان آن.

آیا عبارت «عمده» به همه موارد نام‌برده در بند «ت» ماده ۴۷ مربوط می‌شود؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸، دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: قاچاق عمده، مواد مخدر، قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم، تشخیص قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2046 مورخ 1392/10/28 خ. م.: این نظریه به بررسی یک استعلام یا پرسش حقوقی می‌پردازد که در تاریخ 28/10/92 با شماره 2046/92/07 ارائه شده است. در این نظریه، پرسش مطرح شده تحلیل و پاسخ داده شده و نکات قانونی مرتبط با آن بررسی شده است. جزئیات دقیق‌تری از محتوای استعلام و پاسخ آن در متن اصلی موجود است، اما به طور کلی، این نظریه به توضیح مسائل حقوقی مرتبط با موضوع مورد نظر می‌پردازد. مورخ: 28/10/92 نظریه شماره: 2046/92/7 شماره پرونده: 1526-1/186-92 سوال: عطف به پاسخ شماره 1697/92/7-3/9/92 آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید. 1-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟ 2-ضمن توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی. نظریه مشورتی: ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره...مشخص می‌گردد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین