Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2133 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بازداشت #دادسرا #مرتکب #قرار_تأمین #مجازات #جرم #اطلاعات #قضاییه #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت بازداشت فرد فراری‌دهنده متهم با دادسرا است یا دادگاه؟

پاسخ: بازداشت فراری‌دهنده تا زمان دستگیری مرتکب از اختیارات خاص دادگاه است و با دستور دادگاه انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره بازداشت کسی است که مرتکب را فراری داده است. اداره کل حقوقی گفته است دادگاه، به درخواست صاحب حق، دستور بازداشت او را تا زمان دستگیری مرتکب صادر می‌کند و این موضوع در صلاحیت دادسرا نیست. در مواردی که ماده ۴۳۴ بیان کرده، بازداشت به همان ترتیب مقرر در ذیل ماده پیگیری می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ متن درباره فراری‌دهنده، مرتکب و صاحب حق است و اشخاص معین را نام نمی‌برد.

چگونه: درباره مرجع صالح برای بازداشت فراری‌دهنده و لزوم قرار تأمین پرسش شده است. اداره کل حقوقی با توجه به عبارت ماده ۴۳۴، بازداشت را از اختیارات دادگاه دانسته و صدور یا ابقای قرار تأمین را منتفی اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره مرجع و شیوه بازداشت فراری‌دهنده اختلاف نظر دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، که طبق متن با ماده ۴۳۴ جایگزین شده است.

مفاهیمِ حقوقی: فراری‌دهنده، بازداشت، درخواست صاحب حق، دستور دادگاه، قرار تأمین، ابقای قرار تأمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بازداشت فراری‌دهنده تا زمان دستگیری مرتکب در اختیار کدام مرجع است؟

طبق نظر، بازداشت با دستور دادگاه انجام می‌شود و به دادسرا مربوط نیست.

آیا در این وضعیت باید قرار تأمین صادر و ابقا شود؟

خیر؛ طبق نظر، موضوع قرار تأمین و ابقای آن منتفی است.

بازداشت در چه مواردی پایان می‌یابد؟

اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد، دستگیری او متعذر شود یا صاحب حق رضایت دهد، طبق ذیل ماده ۴۳۴ عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بازداشت، فراری‌دهنده، دادگاه، دادسرا، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماّده 434 ق.م.ا. 1392 جايگزين مّاده 267 ق.م.ا. 1370 است. در مّاده 434 گفته شده كه فراري دهنده را دادگاه بايد با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه ب. ت. ب. قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاّص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد؛ به خصوص اين كه اين ماده مؤخر به احياء دادسرا بوده است و لذا فراري دهنده تا زمان دستگيري مرتكب جرم با دستور دادگاه در بازداشت مي ماند؛ مگر اين كه مرتكب همانطوركه در ماده434 آمده، پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذّر شود يا صاحب حق رضايت دهد كه در چنين حالتي طبق ذيل ماده مذكور عمل مي شود كه از توجه به مراتب بالا، مسأله قرار تأمين و ابقاء آن منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/92/2133 مورخ 1392/11/08 موضوع این نظریه بررسی یک استعلام حقوقی است که در تاریخ 8/11/92 ارائه شده و با شماره 2133/92/07 ثبت شده است. در این نظریه، به پرسش یا موضوع خاصی که در استعلام مطرح شده، پاسخ داده شده است. برای ارائه اطلاعات دقیق‌تر و استناد به مواد قانونی، لازم است متن کامل استعلام و پاسخ مربوطه بررسی شود. بنابراین، در این خلاصه به جزئیات بیشتری از محتوای استعلام یا پاسخ آن اشاره نشده است. نظریه شماره: 2133/92/7 شماره پرونده: 1043-1/186-92 آیا دادسرا نیز اختیار مذکور در ماده 434 قانون مجازات اسلامی سال1392 در خصوص بازداشت فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب را دارد یا اینکه این اختیار مختص به دادگاه است؟ و آیا دادگاه دراین زمینه باید قرار تامین صادر کند یا صرفا پس از وصول پرونده ازدادسرا ب. ت. ب. تقاضای صاحب حق دستورنگهداری فراری دهنده را تا زمان دستگیری مرتکب صادرمی کند اگردادگاه باید قرار تامین صادروسپس پرونده را جهت دستگیری مرتکب به دادسرا اعاده نماید ابقاء آن با دادگاه است یا دادسرا. ماّده 434 قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین مّاده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در مّاده 434 گفته شده که فراری دهنده را دادگاه باید با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که ب. ت. ب. قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاّص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد؛ بخصوص اینکه این ماده موخر به احیاء دادسرا بوده است و لذا فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب جرم با دستور دادگاه در بازداشت می ماند؛ مگر اینکه مرتکب همانطورکه در ماّده 434 آمده، پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق رضایت دهد که در چنین حالتی طبق ذیل ماّده مذکور عمل می‌شود که از توجه به مراتب بالا، مسئله قرار تامین و ابقاء آن منتفی است. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین