Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2162 مورخ 1392/11/13

سبدِ من

#مجازات #حبس #شورای_حل_اختلاف #رسیدگی #صلاحیت #جزای_نقدی #حل_اختلاف #اجرای_مجازات #تفسیر #قوانین #اطلاعات #ریال #اصلاح_قانون #خدمات_عمومی #تعذر #کیفرخواست #دادسرا #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #جرایم #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به جرایم درجه هشت قانون مجازات اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: با توجه به تغییرات قانونی و حذف مجازات‌های بازدارنده، صلاحیت شورای حل اختلاف محدود به موارد مصرح در قانون است و رسیدگی به جرایم درجه هشت تابع مقررات خاص خود است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مرجع رسیدگی به برخی جرایم پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی است. متن موجود فقط بخشی از پاسخ را در بر دارد و نتیجه نهایی درباره امکان ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف روشن نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف در متن به‌طور کامل معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر قانون جدید مجازات اسلامی و حذف مجازات‌های بازدارنده بر صلاحیت شورای حل اختلاف مطرح شده است. پاسخِ نقل‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: برای تشخیص مرجع رسیدگی به جرایم کم‌مجازات مفید است، اما متن موجود نتیجه قطعی نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، ماده ۹؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۴ و ۱۹؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تبصره ۳ ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، مجازات درجه هشتم، مجازات بازدارنده، مرجع رسیدگی کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به جرایم دارای مجازات درجه هشتم به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود؟

متن، پرسش را مطرح می‌کند اما پاسخ نهایی در بخش ارائه‌شده کامل نیست.

طبق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی به چه جرایمی در صلاحیت شورا بود؟

جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس باشد.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی، جرایم درجه هشت، قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های بازدارنده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2162 مورخ 1392/11/13 خ. م.: موضوع این نظریه بررسی یک استعلام حقوقی است که در تاریخ 13/11/92 با شماره 2162/92/07 ارائه شده است. در این نظریه، سوالاتی درباره تفسیر و اجرای قوانین و مقررات مربوطه مطرح شده و پاسخ‌های حقوقی مناسب به آن‌ها ارائه شده است. برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و مشخص‌تر، ضروری است به متن کامل نظریه و مستندات قانونی مرتبط مراجعه شود. مورخ: 13/11/92 نظریه شماره: 2162/92/7 شماره پرونده: 1611-1/186-92 سوال: ب. ت. ب. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده14 ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده 19 این قانون که تمامی مجازاتهای در صلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده 19 قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر م. ب. یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 3 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع م. ب.. نظریه مشورتی: طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 81 قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می‌گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین