Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2220 مورخ 1392/11/20

سبدِ من

#اعتراض #رسیدگی #منابع_طبیعی #تشخیص #اراضی #مالکیت #بهره‌وری #تجدیدنظر #ذی‌نفع #کشاورزی #اداره_کل #کمیسیون_ماده_۵۶ #بخش_کشاورزی #تفسیر #اراضی_ملی #صلاحیت #تحلیل #مراجع_قضائی #دبیرخانه #جنگل‌ها #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع نسبت به تشخیص منابع طبیعی محدود به مهلت یک‌ساله است و مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای قاضی هیئت ماده ۵۶ کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع محدود به مهلت یک‌ساله نیست و آرای قاضی هیئت ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض به تشخیص اراضی ملی و آرای مرتبط با آن بود. نظریه می‌گوید اعتراض ذی‌نفع به تشخیص منابع طبیعی در شعبه ویژه محدود به مهلت یک‌ساله نیست و اعتراض به آرای قاضی هیأت در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. متن همچنین افرادی را که اعتراضشان به‌دلیل قرار نداشتن زمین در محدوده شهر رسیدگی نشده، مشمول امکان اعتراض به آن آرا می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن با عبارت «استعلام‌کننده» معرفی شده و اشخاص ذی‌نفع در اراضی موضوع تشخیص، معترضان مورد بحث‌اند.

چگونه: درباره مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و آرای مرتبط استعلام شده است. اداره کل حقوقی، رسیدگی به اعتراض را در شعبه ویژه بدون محدودیت یک‌ساله دانسته و اعتراض به آرای قاضی هیأت را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای ذی‌نفعان اراضی و وکلای آنان در تشخیص مهلت و مرجع اعتراض اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ مقررات مربوط به کمیسیون ماده ۵۶، به شرح متن.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی ملی، تشخیص منابع طبیعی، اعتراض ذی‌نفع، شعبه ویژه، قاضی هیأت کمیسیون ماده ۵۶، دادگاه عمومی حقوقی، مهلت اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه محدود به مهلت یک‌ساله است؟

طبق متن نظریه، رسیدگی به این اعتراض در شعبه ویژه به مهلت یک‌ساله محدود نیست.

اعتراض به آرای قاضی هیأت کمیسیون ماده ۵۶ در کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه‌های عمومی حقوقی.

آیا آرای قاضی هیأت قابل اعتراض‌اند؟

بله؛ طبق متن، این آرا بر اساس عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض‌اند.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، اراضی ملی، هیئت ماده ۵۶، دادگاه عمومی حقوقی، اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2220 مورخ 1392/11/20 خ. م.: موضوع استعلام درباره تفسیر تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و احکام مرتبط با مالکیت دولت بر اراضی ملی است. پرسش‌ها شامل شرایط اعتراض به نظریه تشخیص منابع طبیعی، حق طرح دعوی در شعب ویژه و امکان تجدیدنظر در آرای این شعب م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌دارد که: 1) رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، محدود به مهلت یک ساله نیست؛ 2) آرای قاضی هیات کمیسیون ماده 56 طبق عمومات و بدون مهلت، قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛ و 3) افرادی که به دلیل عدم وقوع اراضی در محدوده شهرها، اعتراضشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است، می‌توانند به آرای قاضی هیات اعتراض کنند که این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. تاریخ نظریه: 1392/11/20 شماره نظریه: 7/92/2220 شماره پرونده: 92-83-1495 استعلام: ب. ت. ب. فحوای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب 89 و ن. ب. ا. فلسفه وضع ماده 9 که تبصره 1 ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را میتوان از مقدمات آن دانست واین امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی وتعیین تکلیف گردد: 1- آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میدارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین وایجاد میشود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته وصرفا منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلا به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار درمراجع ذیصلاح اداری وقضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم ازاینکه قبلا اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتا فرصت نامحدود دائمی وبدون قید وشرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناحته وشناسایی نمود؟ 2- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی مینمایند پس ازصدور رای قاضی آن هیات حق طرح اعتراض درمراجع قضایی را کمافیالسابق دارند یا این حق صرفا مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون ودر هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفا شعب ویژه بوده ویا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟ 3- آیا کسانیکه سابقا یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیات ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ازسوی قاضی هیات رای برعدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است میتوانند به استناد قسمت دوم تبصره 1 ماده 9 مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟ ب. ت. ب. ویژه بودن شعبه رسیدگی کننده که قاعدتا در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رای این شعب قابل تجدیدنظر م. ب. یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژهای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره 1 ماده 9 قانون یاد شده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است. 2- رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده 56، در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی است. 3- کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده 56 به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن ها رسیدگی ننموده باشد، ب. ت. ب. اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است./الف

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین