Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21

سبدِ من

#اسناد_تجاری #اعتراض #مطالبه_وجه #مرور_زمان #قانون_تجارت #مطالبات #سند_تجاری #سند_عادی #سند #مدیون #گواهی_عدم_پرداخت #اداره_کل #مراجع_قضائی #رای_وحدت_رویه #واخواست #هیأت_عمومی_دیوان #مطالبه #قانون_مدنی #برات #چک #نظریه‌مشورتی #نظریه #حاکم #قضاییه #مترادف #مرورزمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شمول مرور زمان در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مانع مطالبه وجه سند تجاری در دادگاه است؟

پاسخ: خیر، مرور زمان مذکور مانع مطالبه وجه بر اساس قواعد عمومی نیست و «اعتراض‌نامه» با «واخواست» مترادف است.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر مرور زمان بر اسناد تجاری و امکان مطالبه وجه آن‌هاست. نظریه می‌گوید مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸، راه مطالبه وجه بر پایه قواعد عمومی را نمی‌بندد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و طرف اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره اثر مرور زمان ماده ۳۱۸ و معنای اعتراض‌نامه استعلام شده و اداره کل حقوقی پاسخ داده است که مطالبه بر اساس قواعد عمومی همچنان ممکن است و اعتراض‌نامه و واخواست مترادف‌اند.

چرا مهم است: این نظریه برای دارندگان اسناد تجاری و وکلای آنان در ارزیابی امکان مطالبه وجه پس از شمول مرور زمان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: سند تجاری، مرور زمان، مطالبه وجه، قواعد عمومی مطالبات، اعتراض‌نامه، واخواست، گواهی عدم پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مانع مطالبه وجه سند تجاری می‌شود؟

خیر؛ دارنده می‌تواند بر اساس قواعد عمومی مطالبات، وجه را مطالبه کند.

آیا «اعتراض‌نامه» و «واخواست» در این زمینه مترادف‌اند؟

بله؛ طبق نظریه و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶، مترادف‌اند.

آیا متن می‌گوید اعتراض‌نامه همان گواهی عدم پرداخت است؟

پاسخ صریحی در متنِ موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری، مرور زمان، قانون تجارت، واخواست، مطالبه وجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 خ. م.: موضوع استعلام درباره شمول مرور زمان و وضعیت اسناد تجاری بر اساس ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 است. پرسش این است که آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود و آیا با اعمال مرور زمان، دارنده سند حق مراجعه به مدیون یا طرح دعوا در دادگاه را از دست می‌دهد؟ همچنین، سوال شده که آیا "اعتراض نامه" همان "گواهی عدم پرداخت" است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شمول مرور زمان نسبت به این اسناد مانع از مطالبه وجه آن‌ها بر اساس قواعد عمومی حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌شود. بنابراین، دارنده اسناد تجاری همچنان می‌تواند به مراجع قضایی برای مطالبه وجه مراجعه کند. همچنین، بر اساس ماده 318 و رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اصطلاح "اعتراض نامه" و "واخواست" در این زمینه مترادف هستند. تاریخ نظریه: 1392/11/21 شماره نظریه: 7/92/2231 شماره پرونده: 92-115-1762 استعلام: ب. ت. ب. ماده 318 قانون تجارت و شمول مرورزمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرورزمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت وآیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا م. ب.. ضمنا‌ً ب. ت. ب. ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند./الف

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین