Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #کنوانسیون #حقوق_مدنی #محکومیت #وقوع_جرم #قانون_مدنی #ناظر #قضاییه #محاکمه #محکوم #تعارض #نظریه #ایرانی #ولی #اتهام #جرایم #تعزیری #سیاسی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در منع محاکمه مجدد تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، تعارضی وجود ندارد زیرا هر دو مقرره بر منع مجازات مجدد شخص تأکید دارند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره کسی بود که در کشور دیگری محکوم شده، اما حکم او تمام یا بخشی از آن اجرا نشده است. اداره کل حقوقی گفته میان مقررات مورد پرسش تعارضی نیست؛ آنچه ممنوع است مجازات دوباره شخص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ هویت استعلام‌کننده و شخص محکوم‌شده در متن مشخص نیست.

چگونه: پرسش درباره تعارض میان مقررات کنوانسیون و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مطرح شد. اداره کل حقوقی با تفکیک محاکمه از مجازات، تعارضی احراز نکرد.

چرا مهم است: این نظر برای فهم اثر محکومیت خارجی بر امکان مجازات دوباره در ایران کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، بند ۷ ماده ۱۴؛ قانون مدنی، ماده ۹؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۷.

مفاهیمِ حقوقی: منع مجازات مجدد، محکومیت در کشور دیگر، اجرای حکم، جرایم تعزیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۷ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی تعارض دارد؟

اداره کل حقوقی تعارضی نمی‌بیند؛ هر دو، مجازات مجدد شخص را ممنوع می‌کنند.

منع مقرر در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون ناظر به چیست؟

ناظر به مجازات مجدد شخص است.

کلیدواژه‌ها: محاکمه مجدد، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، قانون مجازات اسلامی، تعارض قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراما همانگونه كه مستحضريد كنوانسيون حقوق مدني وسياسي كه به تصويب ايران رسيده وطبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي است در بند 7 ماده14 محاكمه مجدد فردي را كه در كشور ديگر محكوم شده ممنوع نموده است. از سوي ديگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 منع محاكمه مجدد را ناظر به موردي ميداند كه حكم محكوميت درمحل وقوع جرم كلا يا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ايراني در خارج از كشور محكوم شده باشد ولي حكم در مورد وي كلا يا بعضا اجرا نگرديده باشد به نظر ميرسد محاكمه مجدد وي به همان اتهام در جرايم تعزيري تقض بند7 ماده14 كنوانسيون حقوقي مدني وسياسي ميباشد خواهشمند است دستور فرماييد بررسي شود ب. ت. ب. تعارض بين بند 7 ماده كنوانسيون مذكور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامي كداميك بايستي ملاك عمل قرار گيرد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه آنچه در بند 7 ماده 14 كنوانسيون حقوق مدني و سياسي منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامي 92 نيز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتيجه تعارضي به نظر نمي رسد./الف نظریه مشورتی شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 موضوع استعلام به بررسی تعارض احتمالی بین بند 7 ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. این استعلام به ممنوعیت محاکمه مجدد افرادی که در خارج از کشور محکوم شده‌اند، مربوط می‌شود. سوال اصلی این است که اگر حکم محکومیت در محل وقوع جرم اجرا نشود، آیا محاکمه مجدد در ایران امکان‌پذیر است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که هر دو متن قانونی به ممنوعیت مجازات مجدد اشاره دارند و بنابراین تعارضی بین آن‌ها وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1392/12/19 شماره نظریه: 7/92/2436 شماره پرونده: 92-186/1-1741 احتراما همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب ایران رسیده وطبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده 14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی میداند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلا یا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلا یا بعضا اجرا نگردیده باشد به نظر میرسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری تقض بند 7 ماده 14 کنوانسیون حقوقی مدنی وسیاسی م. ب. خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود ب. ت. ب. تعارض بین بند 7 ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین