Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28

سبدِ من

#حمایت_خانواده #رسیدگی #دستور_موقت #دادگاه_خانواده #صلاحیت #مهریه #اعسار #لازم‌الاجرا_شدن #ناظر #اداره_کل #محل_اقامت #دادخواست #مجری #جهیزیه #دعوی_اعسار #حضانت #جرائم_اطفال #کیفرخواست #قوانین #حاکمیت #محکوم‌به #دعوای_اصلی #گزارش #حضانت_فرزند #آیین_دادرسی_کیفری #اصلاح_قانون #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #خانواده #محاکم #صلاحیت‌دادگاه #استان #لازم‌الاجرا #اطفال #جرایم #زمان #دادگاه_عمومی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «حوزه‌های قضایی متعدد» در ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده چیست؟

پاسخ: منظور حوزه‌های قضایی مختلف (شهرها) است و شامل شعب مختلف در یک حوزه قضایی نمی‌شود؛ دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت دارد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی خانوادگی، از جمله وقتی دعوا در چند حوزه قضایی مطرح شده است، بود. نظریه همچنین روشن کرده که ماده ۱۳ برای پرونده‌های در جریان هم کاربرد دارد و دادگاه خانواده فقط به دعاوی مقرر در قانون رسیدگی می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده نامشخص است و موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی خانوادگی است.

چگونه: در پی پرسش‌هایی درباره محل طرح دعاوی خانوادگی و تقدم دادخواست‌ها، اداره کل حقوقی مواد قانون حمایت خانواده را تفسیر کرد و درباره دعاوی مهریه، اعسار، دستور موقت و حدود صلاحیت دادگاه خانواده پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای خانواده‌ها و وکلایی مفید است که باید دادگاه صالح برای طرح یا ادامه دعوای خانوادگی را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۴، ۱۲ و ۱۳؛ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، ماده ۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، حوزه قضایی، دادخواست مقدم، دعاوی خانوادگی، اعسار، مهریه، دستور موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «حوزه‌های قضایی متعدد» در ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده چیست؟

حوزه‌های قضایی متفاوت، چه در یک استان و چه در استان‌های مختلف؛ نه شعب مختلف در یک حوزه قضایی.

آیا ماده ۱۳ درباره دعاوی‌ای که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مطرح شده‌اند نیز اعمال می‌شود؟

بله، اما فقط درباره پرونده‌های در جریان.

رسیدگی دادگاه خانواده به چه دعاوی محدود است؟

به موارد هجده‌گانه ماده ۴ قانون حمایت خانواده؛ دعاوی کیفری خارج از صلاحیت آن است.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، صلاحیت محلی، حوزه قضایی، دادگاه خانواده، دعاوی خانوادگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28 خ. م.: استعلام انجام شده در مورد مواد 12 و 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391، به بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی خانوادگی پرداخته است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از "حوزه‌های قضایی متعدد" شامل حوزه‌های قضایی مختلف در داخل و خارج از یک استان است، و محاکم مختلف یک حوزه قضایی تحت این تعریف قرار نمی‌گیرند. همچنین، دعاوی مطرح شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز مشمول ماده 13 می‌شوند، اما این ماده تنها برای پرونده‌های در جریان اعمال می‌شود. در خصوص دعاوی مهریه و اعسار، ماده 20 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصلاحات بعدی حاکم است. در مورد اجرای دستورات موقت صادره از دو شعبه، دستور موقت با تاریخ قدیمی‌تر لازم‌الاجرا است. در نهایت، صلاحیت دادگاه خانواده محدود به موارد هجده‌گانه مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و رسیدگی به دعاوی کیفری خارج از صلاحیت این دادگاه‌ها م. ب.. تاریخ نظریه: 1392/12/28 شماره نظریه: 7/92/2541 شماره پرونده: 92-9/16-1623 استعلام: - برابرماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند. الف- آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می‌شود؟ ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ ج- چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میشود یا خیر؟ د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟ ه- چنانچه در مورد مهریه رای صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده 20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده ؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ موخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رای صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار موخر است. 2- چنانچه برابر ماده 7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟و کدامیک را می-توان بلا اثر نمود و بر اساس چه قانونی؟ 3- ن. ب. ا. دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و4 و49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست ب. ت. ب. عمومات ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان. ب- خیر ب. ت. ب. نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود. ج) بله ب. ت. ب. اینکه قوانین شکلی عطف بما سبق می‌شوند ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به دعاوی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند م. ب.. د) ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی م. ب.. ه-- درفرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313/9/20 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبورمرجع رسیدگی به دعوای اعساردر مورد محکومٌ به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. 2- ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت های موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 89 قانون اخیرالذکر دارد. ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست. 3- طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91« از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند وهم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می بایستی به قدر متقین اکتفا نمود واز تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین