Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/767 مورخ 1392/04/25

سبدِ من

#مجازات #رای_وحدت_رویه #مقرره #پیش‌بینی #تشدید_مجازات #کیفر #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعارض #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۶۰۸ در خصوص تعدد مادی جرایم تعارض وجود دارد؟

پاسخ: با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موضوع در ماده ۱۲۶ این قانون پیش‌بینی شده و باید طبق آن عمل شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره نحوه برخورد با تعدد مادی جرایم و نسبت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی با رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ بود. نظریه مشورتی می‌گوید موضوع در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۲۶ پیش‌بینی شده و باید بر اساس همان ماده عمل شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شماره ۷/۹۲/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسشی درباره تعارض احتمالی مقررات و شیوه تشدید مجازات در تعدد مادی مطرح شده است. پاسخ، با اشاره به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ارجاع به ماده ۱۲۶ را مبنای عمل قرار می‌دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌های کیفری و وکلایی مفید است که با مسئله تعدد مادی جرایم و نحوه تعیین مجازات روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: تعدد مادی جرایم، تعدد مادی غیرمختلف، تشدید مجازات، مجازات، رأی وحدت رویه، نظریه مشورتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ با یکدیگر تعارض دارند؟

نظریه به جای اعلام تعارض، می‌گوید موضوع با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۲۶ پیش‌بینی شده است.

دادگاه‌ها در موضوع تعدد مادیِ مورد پرسش باید بر اساس کدام مقرره عمل کنند؟

طبق ترتیب مقرر در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: تعدد مادی، تشدید مجازات، قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه، جرایم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/767 مورخ 1392/04/25 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی احتمال تعارض بین ماده 47 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1375/06/27 دیوان عالی کشور، در خصوص تعدد مادی جرائم و تشدید مجازات است. سوال مطرح شده این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض دارند و تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست و چگونه قاعده تشدید اجرا خواهد شد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی بیان می‌کند که ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، موضوع مورد نظر در ماده 126 این قانون پیش‌بینی شده و باید مطابق ترتیبات مقرر در آن عمل شود. 25/4/92 767-/92/7 39-1/186-92 سوال: برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می‌تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه 608-27/6/1375 دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟ نظریه مشورتی: ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سئوال در ماده 126 قانون مذکور پیش بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین